مدل چینی دولت برای مالیات ستانی از مناطق آزاد/ قوانین مالیاتی جدید با اقتضائات ایران سنخیت ندارد

 به گزارش اکونگار، در سال 1401 مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی وضعیت مناطق آزاد کشورمان را بررسی کرده و نقش آنها در اقتصاد کشور را چندان مطلوب ارزیابی نکرد. 

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغال‌زایی کل کشور هم حدود ۴درصد است.

مناطق آزاد ایران به خط پایان نزدیک شده‌اند / دولت، در جذب سرمایه خارجی در این مناطق ناکام بوده

بازوی تحقیقاتی مجلس افشا کرد که میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی‌که وسعت مناطق آزاد بیش از ۳برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد می‌شود.

دولت برنامه هفتم توسعه را تدوین و در سال جاری آن را اجرایی می‌کند. با اجرای ماده ۱۴۰ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی مناطق آزاد لغو می‌شود و به نظر می‌رسد بازهم شرایط فعالیت برای سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد سخت‌تر خواهد شد. با وجود اصرار دولت بر اجرای این قانون فعالان این حوزه معتقدند که این قوانین سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در این مناطق متواری می‌کند. به اعتقاد آنها نمونه‌های موفق با آنچه که دولت در دستور کار قرار داده کاملا متفاوت است. 

اگر بخواهیم به نمونه‌های خارجی اشاره داشته باشیم، نحوه برخورد دولتمردان چینی با سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد کاملا متفاوت و در نوع خود موفق است. در مناطق اقتصادی چین معافیت مالیاتی دوساله و تخفیف 50 درصدی سه‌ساله برقرار است؛ برای بنگاه‌ها با فناوری بالا تخفیف 50 درصدی دیگری درنظر گرفته‌شده و برای بنگاه‌هایی که صادرات‌شان از 70 درصد بیشتر است، نرخ مالیاتی 10 درصدی(5 درصد کمتر از نرخ مالیات در کشور) اعمال می‌شود.

سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد متواری می‌شوند

رحمان سادات نجفی، رئیس هیات مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در این رابطه به «اکونگار» گفت: با اجرایی شدن قانون اصلاح مالیات های مستقیم سرمایه گذار، سرمایه های خود را در چنین شرایطی از مناطق آزاد خارج می‌کند. این به معنای آن نیست که سرمایه گذار به سرزمین اصلی باز می‌گردد. در واقع با سیاست‌های پیش بینی شده امکان خروج سرمایه به کشور ثالث وجود دارد. 

وی افزود: این مدل مالیات ستانی که دولت پیش بینی کرده با اقتضائات ایران سنخیت ندارد. این یک مدل چینی ست. در سرزمین مادری چین حق مبادلات تجاری با هیچ کشوری وجود ندارد ولی وقتی وارد مناطق آزاد می شوند از همه قید و بندها رها می شوند. درست است که معافیت مالیاتی را 5 درصد در نظر می گیرند اما در مقابل همه زیرساخت ها در مناطق آزاد را خود دولت چین ایجاد کرده است. در مناطق آزاد ایران هیچ زیرساختی وجود ندارد.

به گفته وی، سرمایه گذار را برای توسعه این مناطق با مشوق هایی مثل معافیت 20 ساله مالیاتی، معافیت های گمرکی و متفاوت بودن قوانین کار با سرزمین اصلی به این مناطق کشانده ایم. 

مشروح این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.