ابر پروژه سرکوب دستمزد/ کارگران گرفتار در مثلث دولت، مجلس و کارفرمایان
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از ۴۲ درصد است و سبد معیشت به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش اکونگار به نقل از هم میهن، دولت به سمت حذف کامل نمایندگان کارگران پیش می‌رود. هرچند با اقدام اولین وزیر کار دولت سیزدهم در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نظر می‌رسید دولت می‌کوشد خود را مدافع حقوق کارگران نشان دهد، اما دیگر اجزای دولت مخالفت کردند و کار به برکناری عبدالملکی انجامید و به خاطر بحث بازنشستگان و ارجاع به دیوان عدالت اداری به ناچار اعمال شد، اما وزیر بعدی مخالفت صریح خود را با این اقدام اعلام کرد و در پی آن در دو سال بعد شیوه در پیش گرفته برای دستمزد حقوق کارگران نادیده گرفته شد.
افزایش ۲۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۲ و افزایش ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ در حالی است که نرخ تورم هنوز بیشتر از ۴۲ درصد است و سبد معیشت به بالای ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
رقم اندک دستمزد برای سال ۱۴۰۳ سبب شد نمایندگان کارگران حاضر به امضای مصوبه نشوند و از جلسه بیرون بیایند. دولت در واکنش به این اقدام نه‌تن‌ها مصوبه دستمزد را بدون تایید نمایندگان کارگران ابلاغ کرد بلکه در اظهارنظری تاکید کرد که با تغییر قانون کار از این به بعد تعیین دستمزد را به مجلس واگذار می‌کند.
فرآیند تعیین مزد کارگران چگونه انجام می‌شود؟
پیش از تعطیلات نوروز مرتضوی گفته بود: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.» سخنانی که با قوانین تعیین دستمزد کارگران در تضاد است و به نوعی تفویض اختیارات شورایعالی کار به صورت یک‌جانبه از سوی دولت به مجلس تلقی می‌شود. اینکه در نهایت دولت سیزدهم چنین لایحه‌ای را به پارلمان خواهد داد، مشخص نیست، اما اتحادیه‌ها و نمایندگان کارگری که باید سهم و نقش مهمی در تعیین میزان حداقل حقوق داشته باشند به این موضوع معترض هستند و آن را دور زدن کارگران می‌دانند.
مرتضوی بدون آنکه اشاره‌ای به قانون کار و الزام به سه‌جانبه‌گرایی داشته باشد از تصویب در مجلس سخن می‌گوید. با این اظهارات روشن است که دولت می‌خواهد اندک روزنه ورود نمایندگان کارگری به بحث تعیین دستمزد و حداقل چانه‌زنی‌های آن‌ها را مسدود کند و بدون دخالت آن‌ها دستمزد را مطابق با خواست و سلیقه خود تعیین کند.
تاکید قانون بر سه‌جانبه‌گرایی تعیین دستمزد باعث می‌شود کارشناسان حذف سه‌جانبه‌گرایی را یک رسوایی بزرگ در عرصه بین‌الملل بدانند.
آنطور که زهرا کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و کارشناس بازار کار می‌گوید، «اگر براساس گفته وزیر کار، حداقل دستمزد توسط مجلس تعیین شود، ایران از سوی ILO حتماً اخطار دریافت خواهد کرد. این قاعده‌ای است که در جهان به رسمیت شناخته شده است. ما باید در عرصه‌های مختلف به سمت سه‌جانبه‌گرایی حرکت کنیم. اینکه همین تشکل نیم‌بند سه‌جانبه‌گرایی هم تعطیل شود عملاً برخلاف دنیا حرکت خواهیم کرد.»
