خطر بازار سیاه قطعات یدکی در کمین خریداران خودروهای کارکرده وارداتی است / دولت، این تصمیم خود را اجرایی نکند

به گزارش اکونگار، در حالی که موافقان طرح واردات خودروهای کارکرده معتقدند کاهش خودروهای فرسوده، کنترل بازار و کنترل انحصار، افزایش رضایت عمومی و ارزبری پایین  از جمله مزیت‌های این طرح است، در سمت دیگر ماجرا مخالفان نسبت به پیامدهای واردات خودروهای کارکرده به ویژه  مشکل تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش هشدار می‌دهند که ممکن است باعث ایجاد بازار سیاه شود و معتقدند اگر واردات خودروهای کارکرده با برنامه‌ریزی دقیق انجام نشود، دردسرساز خواهد شد.

مخالفان واردات خودرو کارکرده را بشناسید / "کهیر" زدن وزیر ، مهم است یا "قربانی" شدن منافع مردم؟!

به گزارش اکونگار،  از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ واردات خودروی سواری به دلیل مشکل تأمین ارز ممنوع بود و این وضعیت باعث افزایش قیمت و نارضایتی مصرف‌کنندگان شد. به همین دلیل واردات خودروهای نو از سال گذشته آغاز شد و بحث واردات خودروهای کارکرده نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد. هرچند با مخالفت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این قانون از لایحه بودجه حذف شد، اما پس از آن در قالب لایحه دو فوریتی، امسال در مجلس مطرح شد.

شهریور ماه سال جاری سازمان ملی استاندارد، دستورالعمل واردات خودروهای کارکرده و لیست برندهای مجاز که می‌توانند وارد کشور شوند را منتشر کرد و حدود یک ماه بعد هم رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. در نهایت وزارت صمت هم آئین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیئت وزیران ارسال کرد، اما هیئت دولت هنوز این آیین‌نامه را ابلاغ نکرده است.

در این مدت مسئولان وزارت صمت بارها وعده داده‌اند که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی ابلاغ می‌شود. اما برخی معتقدند علت این تاخیر، پیامدهای احتمالی واردات خودروهای کارکرده است.

یک تصمیم غیرضروری

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در کفت و گو با اکونگار اظهار کرد: واردات خودروی کارکرده لزومی ندارد و کار اشتباهی است. این تصمیم نشان می‌دهد وضعیت ایران مانند کشورهای فقیر است. این موضوع در مجلس تبدیل به قانون شده، اما به هر حال به نظر می‌رسد تصمیمی غیرضروری است.

او با بیان اینکه مشکل بازار خودرو دخالت دولت در قیمت‌گذاری و مدیریت است خاطرنشان کرد: اگر دولت در این موارد دخالت نکند، نه تنها مشکلی در صنعت خودرو نخواهیم داشت، بلکه شاهد پیشرفت و رشد صنعت خواهیم شد. علت هجمه به بازار خودرو، اختلاف قیمت در کارخانه و بازار است. بخش زیادی افرادی هم که در صف ثبت نام هستند، به دنبال سود ناشی از همین اختلاف قیمت هستند. اگر دولت متقاعد شود در قیمت‌گذاری دخالت نکند و این مابه‌التفاوت کم شود، صف‌های فروش هم جمع می‌شود و خواهیم دید که بازار خودرو نه تنها کمبود ندارد، بلکه خودروسازان برای فروش خودروهایشان هم دچار مشکل خواهند شد.

او توضیح داد: واردات خودروهای کارکرده نیاز به قطعات یدکی دارد و تامین این قطعات کار راحتی نیست‌. بنابراین این پیش‌بینی وجود دارد که خریداران خودروهای کارکرده دچار مشکل خواهند شد.

نجفی منش در پاسخ به نحوه تامین ارز خودروهای کارکرده گفت: این موضوع را باید دولت پاسخ دهد، اما گمانه‌زنی‌ها این است زمانی که مجلس در حال استیضاح وزیر وقت صمت، برای جلوگیری از استیضاح این قانون مطرح شد. اما به هر حال وزیر قبلی برکنار شد‌. بنابراین شاید اهدافی که برای مطرح شدن واردات خودروی کارکرده وجود داشت هم دیگر موضوعیت نداشته باشد. از طرف دیگر بانک مرکزی هم نگران افزایش نرخ دلار در پی واردات خودرو است و با توجه به افزایش اخیر نرخ ارز، این نگرانی بیشتر هم شده است.

خودروهای معیوب به بازار تزریق می شود

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در گفت و گو با اکونگار به مزایا و معایب واردات خودروی کارکرده اشاره کرد و گفت: طرح واردات خودروهای کارکرده از اول سال مطرح شد، اما هنوز هیچ اقدامی در رابطه با آن صورت نگرفته، چراکه به نظر می‌رسد بخش زیادی با این طرح مخالف هستند و بحث‌های مربوط به ایمنی و امنیت در این مخالفت اثرگذار است. خیلی از دست‌اندارکاران هم واردات خودروهای کارکرده از کشورهای هم‌سطح و همجوار را برای کشور افت می‌دانستند. برخی هم با این استدلال موافق واردات خودروی کارکرده هستند که ما در شرایط تحریم هستیم و امکان واردات خودروی صفر کیلومتر کم است و شرکت‌ها توان تامین کافی خودرو را از سایر کشورها در شرایط تحریم ندارند و همین هم باعث کند شدن روند واردات خودرو شده است. این اظهارات طرفداران و مخالفان واردات خودروی کارکرده است، اما به نظر می‌رسد واردات خودروهای کارکرده تیغ دو لبه است و اگر نهادی نباشد که بر روند واردات خودروی دست دوم نظارت کند، ممکن است افراد سوءاستفاده‌گر از این شرایط استفاده کنند و خودروهای مشکل‌دار و معیوب وارد کشور کنند که این وضعیت خود تبدیل به دردسر جدیدی برای کشور خواهد شد. اما اگر سازوکار دقیقی برای نظارت بر واردات خودروهای کرکرده تشکیل شود، می‌تواند مثمر ثمر باشد.

او تاکید کرد: در مجموع دغدغه‌هایی در رابطه با واردات خودروهای کارکرده وجود دارد؛ اول اینکه آخرین سری خودروهایی که به کشور وارد شده، مدل‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ هستند و این سوال مطرح است که چگونه قرار است آموزش تعمیر و خدمات برای خودروهای کارکرده‌ای که وارد کشور می‌شود پاشته باشیم؟ تکنولوژی بسیاری از این خودروها تغییر کرده، اما ارائه دهندگان خدمات آن‌ها در ایران به روزرسانی نشدند. تامین قطعات خودروها نیز مسئله مهمی است که باید تعیین تکلیف شود. برای مثال تویوتایی که به سفارش روسیه تولید شده، استاندارد متفاوتی از تویوتای سفارش امارات دارد و باید مشخص چگونه قرار است برای خودروهتی کارکرده که از کشورهای مختلف وارد می‌شود، قطعات تامین کنیم. البته این کار سختی است؛ به ویژه در ایران که حتی در مواردی برای واردات و تامین خودروی صفر هم برنامه ریزی درستی وجود ندارد.

صدرایی اذعان کرد:  استانداردها و مسائلی که باید برای واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته شود، نسبت به خودروهای نو بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تر است و در مجموع اگر نظارت و برنامه‌ریزی لازم برای واردات خودروهای دست دوم در نظر گرفته نشود، ممکن است حتی اجرای این تصمیم دردسرساز شود‌. اما اگر یک برنامه‌ریزی عالی انجام شود و خودروهایی وارد شود که استاندارد مناسب دارند و با قیمت مناسب به دست مردم برسد، مثمر ثمر خواهد بود. همچنین این که چه تعداد خودرو وارد شود مهم است‌. وقتی قرار است تا پایان سال ۱۰ خودرو وارد شود، اما فقط ۳۰۰۰ خودرو وارد کشور می‌شود و مابقی در گمرک می‌ماند، این خودروها تبدیل به کالای عتیقه می‌شوند‌ و قیمت‌های آن‌ها در بازار نجومی می‌شود. بالا رفتن قیمت خودروهای نو، قیمت مدل‌های قدیمی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. فرآیند مشابهی هم برای واردان خودروهای کارکرده وجود دارد و اگر به تعداد کافی وارد کشور نشود، به دلیل عرضه کمتر از تقاضا به قیمت‌های نجومی در بازار عرضه خواهد شد. در این میان فقط یک عده سود می‌برند و نصیبی عاید مردم نمی‌شود.

او افزود: این اگرها خیلی مهم هستند و با توجه به عملکرد در واردات خودروهای نو، اجرای آن‌ها بعید به نظر می‌رسد. این درست است که کشورهای دیگر واردات خودروهای دست دوم دارند، اما آن‌ها تحریم نیستند، به شبکه جهانی شرکت‌ها متصل هستند و به راحتی می‌توانند از خدمات شرکت استفاده کنند. اما در ایران چون این قابلیت وجود ندارد، مردم مجبورند قطعات را از بازار سیاه یا بازارهای اطراف تأمین کنند.  همچنین باید استاندارد خودروهای کارکرده در رابطه به میزان کارکرد، وضعیت تحویل قطعه و غیره مشخص شود. ممکن است یک واردکننده قطعات اصلی یک خودروی کارکرده را با قطعات اوراقی عوض و قطعات نوی آن را در بازار عرضه کند. بنابراین این مسائل باید بررسی و دیده شود‌.