هشداری که شنیده نشد/ به حاشیه راندن نمایندگان کارگری در شورای عالی کار

به گزارش«اکونگار»، سال ۱۴۰۲، ترمیم مزد یکی از وعده‌های روی زمین مانده دولت بود که با وجود پیگیری کارگران ناتمام ماند.

دولت وعده داده بود که در سال ۱۴۰۳ دستمزد کارگران را بر اساس تورم تعیین خواهد کرد. جلسات شورای عالی کار از بهمن ماه با دستور مزد منطقه‌ای آغاز به کار کرد، اما در بهمن ماه مزد منطقه‌ای از دستور خارج شد و نمایندگان کارگری بر تصویب حقوق کارگران طبق ماده ۴۱قانون کار تاکید کردند. 

حذف شورای عالی کار از تعیین مزد کارگران، رسوایی بزرگ جهانی است / سازمان بین‌المللی کار حتما به دولت رئیسی اخطار می‌دهد

طناب کشی دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی یک ماه به طول انجامید و سرانجام در واپسین ساعات پایانی سال۱۴۰۲ دستمزد کارگران ۳۵درصد افزایش یافت. 

درحالی که وزیر کار تاکید کرد که تعیین حقوق کارگران به مجلس سپرده خواهد شد.

وزیر کار تاکید کرد: به این نتیجه رسیده ایم که با ارسال لایحه ای به مجلس نحوه تعیین دستمزد را به نمایندگان واگذار کنیم که بهترین مرجع برای این موضوع است.

درحالی که نماینده دولت و کارفرمایان افزایش ۳۵درصدی مزد را تایید کردند، نمایندگان کارگری جلسه شورای عالی کار را ترک کرده و تاکید کردند که این میزان افزایش مورد قبول آنها نیست و به نظر می‌رسد که دولت به دنبال حذف سه جانبه گرایی در شورای عالی کار است. 

چندی پیش علی خدایی کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با «اکونگار» در این رابطه هشدار داده بود که به اعتقاد کارشناسان جدی نگرفته شده بود. 

خدایی معتقد است که دولت با به حاشیه راندن نمایندگان کارگری به دنبال حذف سه جانبه گرایی است. 

ویدیو زیر بخشی از گفت‌وگوی علی خدایی را «اکونگار» است.