سوء استفاده از «نوکیا» به نام تولید داخل به کام قاچاقچیان

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم، یک شرکت در حوزه تلفن همراه با سوء استفاده از یک برند خارجی و استفاده از قطعات وارداتی، در حال تولید به اسم تولید داخل است، این در حالی است که شاهد برخورد جدی با پرونده مشابهی در حوزه واردات قطعات خودرو و فروش آن به اسم تولید هستیم.

«موبایل موسوی» واردکننده رسمی گوشی همراه است؟ / بازهم، پای بانک مرکزی در میان است

در حالی که شرکت نوکیا در ایران دارایی نمایندگی رسمی است، شاهد هستیم که یک شرکت ایرانی مدتهاست که در حال تولید گوشی‌های نوکیایی است که ارتباطی نیز با نمایندگی رسمی این شرکت در ایران و همچنین شرکت اصلی آن در فنلاند ندارد.

اعتراض سفیر فنلاند در ایران به تخلف در حوزه تلفن همراه

بر همین اساس شاهد ارسال نامه‌ای اعتراضی از سوی سفیر فنلاند نیز بوده‌ایم. با این وجود معاون وزیر صمت در اظهاراتی که تعجب رسانه‌ها را به دنبال داشت، استفاده از برند نوکیا در تولیداتی که ارتباطی با این برند ندارند را در شرایط تحریم عادی دانست.

این در حالی است که پیشتر و براساس مکاتبات موجود، وزارت ارتباطات نیز نسبت به سوء استفاده از برند یک شرکت خارجی هشدار داده بود اما وزارت صمت به این موضوع توجهی نکرده است. بنا بر مفاد نامه‌ای که رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به معاون وزیر صمت ارسال کرده است؛ اقدام یک شرکت داخلی برای تولید و ساخت موبایل بدون مجوز وزارت ارتباطات بوده و به همین دلیل اعطا پروانه ساخت و فروش این گوشی‌های تولیدشده در بازار غیرقانونی بوده است.

عرضه غیر قانونی موبایل در بازار 

در متن نامه به این مسئله اشاره شدکه یک شرکت داخلی بدون دریافت مجوز اقدام به تولید گوشی‌های Samsung و Nokia کرده و به‌صورت غیرقانونی آن‌‍‌ها را در بازار عرضه کرده است.

این در حالی است که پیشتر و براساس مکاتبات موجود، وزارت ارتباطات نیز نسبت به سوء استفاده از برند یک شرکت خارجی هشدار داده بود اما وزارت صمت به این موضوع توجهی نکرده است. بنا بر مفاد نامه‌ای که رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به معاون وزیر صمت ارسال کرده است؛ اقدام یک شرکت داخلی برای تولید و ساخت موبایل بدون مجوز وزارت ارتباطات بوده و به همین دلیل اعطا پروانه ساخت و فروش این گوشی‌های تولیدشده در بازار غیرقانونی بوده است.

در متن نامه به این مسئله اشاره شدکه یک شرکت داخلی بدون دریافت مجوز اقدام به تولید گوشی‌های Samsung و Nokia کرده و به‌صورت غیرقانونی آن‌‍‌ها را در بازار عرضه کرده است.

صراحت قانون در ممنوعیت واردات کالاهایی که موجب اغفال خریدار می‌شود

با وجود تمام هشدارها و شواهد در خصوص سوء استفاده یک شرکت از یک برند خارجی، همچنان شاهد مماشات با این شرکت هستیم. این در حالی است که براساس بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی، ورود قطعی کالاهایی دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا باشد، ممنوع است.

اگر بخواهیم این ماده قانونی را در تناسب با تقلب صورت گرفته در حوزه تلفن همراه با یک برند خارجی توضیح دهیم باید بگوییم که واردات قطعات با یک برند دیگر و سپس تبدیل آن به کالایی با برند دیگر که موجبات اغفال خریدار را فراهم کند ممنوع است.

در خصوص این شرکت هم شاهد هستیم که قطعات وارد شده به کشور که از برندهای دیگری هستند در کنار هم قرار گرفته و به عنوان تلفن همراه با برند خارجی اما تولید ایران به فروش می‌رسند که می‌تواند مصداق بارز اغفال خریداران باشد.

رابطه نزدیک پرونده قاچاق قطعات خودرو و سوء استفاده از قطعات خارجی برای تولید تلفن همراه با برند خارجی

در نمونه مشابه دیگری که اخیرا با صدور حکم سنگین دادگاه مجددا در صدر اخبار قرار گرفته است شاهد سوء استفاده مشابهی بودیم. در خصوص این پرونده شاهد بودیم که یک شرکت قطعه‌سازی برخی قطعات را وارد می‌کرده است و سپس با برند خود و به اسم تولید داخل به فروش می‌رسانده است.

به همین دلیل یکی از موارد اتهامی مدیر عامل این شرکت که در نهایت به 65 سال محکوم شده است، براساس کیفر خواست دادستانی، الصاق نماد کالای ایرانی بر روی قطعات خودرو ساخت کشور چین است. این قدام براساس بند 3 از ماده 2 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز قاچاق محسوب شده است.

ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی به پرونده سوء استفاده از برند خارجی

با وجود این پرونده و تشابهاتی که این مسئله با سوء استفاده از یک برند خارجی، استفاده از قطعات خارجی و در نهایت تولید تلفن همراه به نام تولید داخل با پرونده مورد اشاره در حوزه قطعات خودرو دارد، این سوال مطرح است که چرا تا کنون مقامات گمرکی و همچنین نهادهای ناظر به این موضوع ورود نکرده‌اند و چرا وزارت صمت چشم خود را بر روی اقدامات خلاف قانون این شرکت بسته است.