نقش سازمان ثبت در عقب‌ماندگی قانون مالیات‌ها
در سال‌های اخیر قوانین و طرح‌های مختلفی از جمله قانون جامع حدنگاری، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه رفاه ایرانیان و سامانه املاک و اسکان به طور کامل اجرا نشده‌اند. از دلایل عدم موفقیت قوانین و طرح‌ها، همکاری نکردن سازمان ثبت‌اسناد و املاک با دیگر سازمان‌ها و ارگان‌ها است.
اکونگار، اعظم السادات هراتی- در دهه ۹۰ مجلس شورای اسلامی قوانین مختلفی، برای بهبود شرایط اقتصادی تصویب کرد. پیش‌نیاز اجرای درست این قوانین، دسترسی مناسب دولت به اطلاعات برای اجرای آنها است. در بعضی از قوانین مانع جدی برای اجرای نشدن آن، عدم همکاری سازمان ثبت‌اسناد با دیگر سازمان‌ها، نسبت به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز آنها بوده است.
صاحبان خانه و خودروی لوکس چقدر مالیات می‌دهند؟
سازمان ثبت به‌عنوان متولی ثبت حقوقی در کشور، اطلاعات اموال و املاک ثبت شده و مالکین آنها را در اختیار دارد. با توجه به این موضوع، سازمان‌ها برای اجرای قانون نیاز به اطلاعات که در اختیار سازمان ثبت است دارند؛ اما سابقه سازمان ثبت در همکاری با دیگر ارگان‌ها تا به حال جالب نبوده.
یکی از قوانین که به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت، در اجرا دچار مشکل شد، قانون مالیات از خانه بر خالی است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیازمند داشتن اطلاعات تمام خانه‌ها و مالکین آنها هست؛ اما به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت این طرح موفق نشده است.
دراین‌رابطه سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با صداوسیما گفت: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت‌احوال همکاری خوبی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته‌اند.
نوروزی با اشاره به اینکه سازمان ثبت‌اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد گفت: این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل‌نکرده است. عدم همکاری سازمان ثبت‌اسناد باعث شده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.
سهل انگاری سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون کاداستر
سابقه بد سازمان ثبت، فقط محدود به تعامل آن با دیگر سازمان‌ها محدود نمی‌شود. از طرح‌هایی که متولی آن سازمان ثبت معرفی شده؛ اما باگذشت سال‌ها از تصویب قانون آن هنوز به طور کامل اجرایی نشده است؛ قانون جامع حدنگار (کاداستر) است.
برای مدیریت منابع طبیعی، مبارزه با زمین‌خواری، مبارزه با جنگل خواری و تصاحب اراضی ملی، مدیریت کشاورزی و برنامه‌ریزی برای توسعه شهری همگی نیازمند وجود اطلاعات کافی از ابعاد زمین، وضعیت مالکیت و کاربری زمین‌های کشور است.
به همین منظور، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ قانونی تحت عنوان قانون جامع حد نگار (کاداستر) را به تصویب رساند. مطابق قانون سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف شده بود؛ ظرف مدت پنج سال موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل مرزهای جغرافیایی کشور را در سامانه‌ای تحت عنوان حد نگار مشخص و تثبیت نماید.
اما حالا باگذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون، هنوز این قانون به طور کامل اجرا نشده است. رویکرد سازمان ثبت تأکید بر انجام‌شدن بیش از ۹۹ درصدی حدنگاری عرصه‌های ملی است. در حالی که از لحاظ ارزشی، بخش مهم کار حدنگاری مربوط به مناطق شهری و اراضی کشاورزی هست که بیشتر آن انجام نشده. بروز اختلافات و درگیری‌های حقوقی در مناطق شهری و اراضی کشاورزی دلیل اهمیت بالای حدنگاری در این مناطق است.
چرا سازمان ثبت از اعمال نظارت‌های مجلس مصون است؟
با توجه به عدم موفقیت سازمان ثبت در انجام وظایف خود نسبت به دیگر سازمان‌ها و اجرای ناقص قانون حدنگاری که خود متولی آن بوده است؛ اصلاح رویه فعلی نیازمند افرایش نظارت و مطالبه‌گری از این سازمان است. اما به دلیل آنکه سازمان ثبت ذیل قوه قضائیه استقرار دارد، از اعمال نظارت‌های مجلس شورای اسلامی مصون است.
همچنین به دلیل وجود تعارض منافع با قوه قضائیه امکان نظارت واقعی بر سازمان ثبت توسط قوه قضائیه وجود ندارد. به نظر می‌رسد تنها راه برای پایان‌دادن به ناکارآمدی‌های سازمان ثبت، جداشدن این سازمان از قوه قضائیه و انتقال آن به دولت است.
