تنگی‌نفس تولیدکنندگان با بخشنامههای غیرکارشناسی
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران عنوان کرد: صنعت و تولید گرفتار صدور و وضع بخشنامههای خلق‌الساعه هستند که بدون کار کارشناسی صادر می‌شوند.
به گزارش اکونگار به نقل از معدن ۲۴؛ سید حجت زینلی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران گفت: در شرایطی که کشور ما تحریم است و محدودیت در تعاملات بین‌المللی فشار مضاعفی را به صنعت و تولید تحمیل می‌کند، سیاست‌گذاران با وضع عوارض صادراتی، مسیر حضور محصولات تولید شده درکشور را در بازار جهانی دشوارتر می‌کنند.
او افزود: صنعت و تولید گرفتار صدور و وضع بخشنامههای خلق‌الساعه هستند که بدون کار کارشناسی صادر می‌شوند. وضع عوارض صادراتی روند درآمدزایی معادن را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد. یکی از مشکلات حاکم بر بخش معدن، قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم دولت در روند خرید و فروش محصولات معدنی است.
زینلی ادامه داد: متاسفانه سیاست‌گذاران به روند طبیعی فعالیت بازار و تقابل میان عرضه و تقاضا برای قیمت‌گذاری احترام نمی‌گذارند و هم زمان با وضع قوانین و مقررات غیر کارشناسی، مانع سوددهی تولید می‌شوند. در شرایط زیان واحدهای تولیدی، روند فعالیت در بسیاری از معادن کوچک رو به سمت افول و تعطیلی می‌رود و در همین‌حال فعالیت معادن متوسط نیز در ادامه از رونق خواهد افتاد.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران تصریح کرد: در حال حاضر تولیدکننده کنسانتره مس موظف است محصول خود را در بازار داخلی با نرخ مصوب دولت به فروش برساند و این در حالی است که قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۶۰ هزار تومان نیز رسیده است. از طرفی تولیدکنندگان، هزینه های مواد اولیه، ابزار، تجهیزات پیمانکاری و… را براساس نرخ دلار آزاد و تورم افسارگسیخته حاصل از آن پرداخت می کنند. در واقع فاصله زیاد بین قیمت فروش و هزینه های تولید موجب ضرر و زیان تولید کنندگان شده است.
او خاطرنشان کرد: از طرفی صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ به مراتب پایین‌تری نسبت به بازار آزاد و به نرخ نیمایی در سامانه مربوطه عرضه کنند. باید اذعان کرد که راه تنفس تولیدکننده بسته است و در چنین شرایطی صنایع یا به تعطیلی و توقف تولید می‌رسند یا در مرز روزمرگی و گذران شرایط، فعالیت خواهند کرد.
به گفته زینلی وضع این عوارض بسیار غیر کارشناسی و بدون مشورت با فعالان این حوزه وضع شده است. عوارض صادرات کنسانتره مس از ۰.۵ درصد به ناگاه به ۱۰ درصد افزایش یافته و شاهد افزایش ۲۰ برابری عوارض صادراتی در این بخش هستیم. دریافت این عوارض به منزله توقف صادرات بوده است. فعالان معدنی در ماه‌های گذشته برای لغو این مصوبه و عطف به‌ماسبق کردن آن، پیگیری قابل‌توجهی را ترتیب داده‌اند.
