امنیت شغلی کارگران در خطر / ۹۷ درصد قراردادهای کار موقتی است
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دائمی شدن قراردادهای موقت گفت: بر اساس آئیننامه تبصره یک ماده ۷قانون کار، قرارداد کارگرانی که حداقل ۴سال با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کردهاند، از بهمن امسال باید دائمی شود.
به گزارش اکونگار، بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار آمده «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» سقفِ قراردادهای موقت در بهمنماه سال ۹۸ به مدت ۴ سال تعیین شد. از آنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویبنامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کاری حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
در تبصره 2 ماده ۷ آمده «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.» دیوان عدالت هم از مفهوم مخالف این استفاده کرد و دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد که طبق آن، به کارفرما اجازه داده شد که در کارهای با ماهیتِ مستمر قرارداد موقت ببندد و در قرارداد کار مدتِ قرارداد را بیاورد.
آمار غیر رسمی از کارگران بدون قرارداد
بر اساس اعلام رسمی اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی آمار دقیقی از کارگران غیررسمی وجود ندارد.آمارهای غیر رسمی حکایت از این دارد که حدود ۵ میلیون نفر کارگران غیر رسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند.
رواج قراردادهای موقت در بازار کار
به گزارش تسنیم، محمدرضا تاجیک با تأکید بر اینکه امنیت شغلی یکی از دغدغههای اصلی جامعه کارگری است، گفت: رواج قراردادهای موقت در بازار کار سبب شده تا امنیت شغلی کارگران به طور کامل از بین برود.
نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در شورای عالی کار افزود: روند کاری کارگاهها به سمتی در حال حرکت است که در آنها قرارداد به صورت یکساله بسته نمیشود و کارگری که 15 یا 20سال سابقه کار دارد، قرارداد کاریش 3 تا 9 ماه است. کارفرما خیال خود را راحت میکند که هر موقعی که نیاز نداشت، بتواند کارگر را از آن واحد اخراج کند.
تهدید شغلی برای کارگران
وی با تأکید بر اینکه قراردادهای کوتاهمدت گاهی اوقات سبب میشود تا کارگران توسط کارفرماها مورد تهدید قرار گیرند، افزود: متاسفانه بیش از 97درصد از قراردادهای کار، موقتی منعقد میشوند که به صورت سفیدامضا و چندماهه است. حتی کارگرانی هستند که سه ماه کار میکنند ولی قراردادی با آنها بسته نمیشود و در ماه چهارم این قرارداد به صورت 4ماهه با یک ماه فرصت بسته میشود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران ادامه داد: در قراردادهای موقت انواع و اقسام سوءاستفادهها از کارگر صورت میگیرد که این ایراد فاحش و آسیبزننده تبصره دو ماده هفت قانون کار است که باید اصلاح شود.بر اساس آئیننامه تبصره یک ماده 7قانون کار، قرارداد کارگرانی که حداقل 4سال با قرارداد موقت در یک کارگاه فعالیت کردهاند، از بهمن امسال باید دائمی شود.حالا باید ببینیم آیا این مورد قانونی اجرایی می شود یا خیر؟
حداقل بگیری کارگران ایرانی
به گزارش اکونگار، آمارهای غیر رسمی هم حکایت از این دارد که حدود 5 میلیون نفر هم کارگران غیر رسمی، بدون هیچ قرارداد شغلی داریم که در فهرست شاغلان کشور اصلا وجود خارجی ندارند. همه این جمع؛ چه آن کارگر در ظاهر رسمی با قرارداد موقت غیرقانونی و چه آن کارگر غیررسمی بدون قرارداد، درد مشترک امنیت شغلی دارند. یعنی حدود 20 میلیون کارگر نان خانواده خود را با عدم امنیت شغلی تامین می کنند و همواره نگران آینده هستند.
بر اساس دادههای سازمان بین المللی کار، در کشورمان، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال 1401 معادل 4میلیون 175هزار تومان بود که در سال 1402 این مبلغ 27درصد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران در کشورمان 5میلیون و 308هزار تومان است که معادل دلاری آن 407.42دلار است.