زنگ خطر تشدید پولشویی در کشور / ایران رکورددار حساب بانکی در جهان
در ایران به ازای هر بزرگسال (افراد بالای ۱۵ سال) تعداد ۷ هزار و ۷۳۴ حساب بانکی وجود دارد؛ به عبارتی در قبال ۶۴.۵ میلیون افراد بالای ۱۵ سال در کشور، ۵۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی افتتاح شده است.
به گزارش اکونگار به نقل از بازار، طبق داده‌های ارائه شده از سوی بانک جهانی در بین ۱۰۰ کشوری که داده‌های مستند در مورد آن‌ها وجود دارد، ایرانی‌ها با فاصله بسیار زیاد اول هستند. این آمارها نشان می‌دهد در ایران به ازای هر بزرگسال (افراد بالای ۱۵ سال) تعداد ۷ هزار و ۷۳۴ حساب بانکی وجود دارد. به عبارتی در قبال ۶۴.۵ میلیون افراد بالای ۱۵ سال در کشور، ۵۰۰ میلیون حساب در نظام بانکی افتتاح شده است.
این در حالی است که در دومین کشور پس از ایران یعنی سنگاپور به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۴۰۵ حساب بانکی و استونی به‌عنوان سومین کشور ۲۰۵۱ حساب بانکی و در ترکیه به‌عنوان کشور چهارم به ازای هر ۱۰۰۰ نفر تعداد ۱۸۷۳ حساب بانکی وجود دارد.
طبق آمارهای بانک جهانی، وجود ۷۷۳۴ حساب بانکی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ایران (نزدیک به ۸ کارت به ازای هر ایرانی) درحالی است که در کویت ۱۲۵۷ حساب، در امارات ۱۲۲۴ حساب، در تاجیکستان ۹۸۸ حساب، در بنگلادش ۹۰۳ حساب، در ازبکستان ۸۴۹ حساب، در قطر ۷۷۸ حساب، در ایتالیا ۷۱۵، در مالزی ۷۱۴، در برزیل ۶۶۳، در جمهوری آذربایجان ۶۲۶، در مصر ۴۸۰ و در لبنان، پاکستان و افغانستان به ترتیب ۴۶۹، ۴۰۲ و ۱۸۳ حساب به ازای هر ۱۰۰۰ نفر وجود دارد.
این موضوعی است که مرداد ۱۳۹۸ هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی نسبت به آن انتقاد می‌کند.
خانی در آن زمان می‌گوید: «پدر و پسری در یکی از استان‌های کشور ۸۴۰ شخص حقیقی و ۴۷۰ شخص حقوقی را درگیر فساد اقتصادی خود با محوریت فرار مالیاتی کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «در این فقره دو هزار وکالتنامه برای واردات، صادرات، کارت بازرگانی اجاره‌ای، افتتاح حساب اجاره‌ای، ثبت شرکت‌های صوری، همچنین شش تا هفت هزار میلیارد تومان کتمان درآمد شناسایی شده است.»
خانی می‌گوید: «بیشتر اشخاص حقیقی گرفتار در این فساد افرادی بودند که فقط برای رفع مشکلات اقتصادی خود اقدام به افتتاح حساب‌های خرد کرده بودند. امروز حساب‌های اجاره‌ای در کشور غوغا کرده است، بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در ازای ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور وجود دارد که این زنگ خطر است، کنترل این موارد فقط از دست سازمان امور مالیاتی برنمی‌آید و عزم ملی می‌طلبد.»
