دفاع نماینده کارفرمایان از مزد منطقه‌ای / آهنی‌ها: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است

به گزارش اکونگار، سه ماهه پایانی سال، موعد تعیین مزد کارگران برای سال آینده است. هرساله در این زمان جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و نماینده کارفرمایان برگزار می‌شود. یکی از مسایل مهم در تعیین مزد کارگران توجه به ماده 41 قانون کار است. بر اساس این ماده قانونی دولت باید دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم تعیین کند، اما در سال 1402 دستمزد کارگران در برابر تورم بیش از 50درصدی تنها 27درصد افزایش یافت. اعتراض کارگران در سال 1402 نسبت به این موضوع راه به جایی نبرد و دولت در رابطه با ترمیم مزد خلف وعده کرد، این روزها بازهم کمیته مزد با محوریت تعیین مزد کارگران جلسات خود را آغاز کرده است. در دو جلسه متوالی کمیته مزد مهمترین مسله مطرح شده تعیین مزد منطقه‌ای است که مورد مخالفت جدی نمایندگان کارگری قرار گرفته است. درحالی که وزارت اقتصاد مدافع سرسخت مزد منطقه‌ای است، کارشناسان معتقدند اجرای مزد منطقه‌ای بازار کار را خالی از نیروی کار می‌کند. 

مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است 

به گزارش تسنیم، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است گفت:بحث مزد منطقه‌ای در اکثر کشورها تجربه شده،اگر مزد منطقه‌ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می‌تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد.

علی اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امسال طرح مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است گفت:تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.

نبود مخالف با مزد منطقه‌ای در میان اعضای شورای عالی کار

وی با بیان اینکه اعضای شورای عالی کار مخالفتی درباره اجرای مزد منطقه‌ای ندارند، افزود: دغدغه و مساله اصلی نحوه  اجرای قانون است. یعنی نمی‌خواهیم مزد منطقه‌ای به گونه‌ای اجرا شود که آثار منفی داشته باشد.

آهنی بیان کرد:بیست سال است که اجرای این بخش از قانون مغفول مانده است. گروه کارفرمایی سال گذشته تحقیقات سنگینی را انجام داد. امسال هم در شورای عالی کار شاهد فعالیت وزارت اقتصاد در این زمینه بودیم.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور با اشاره به اینکه اجرای مزد منطقه ای قانونی است گفت: این بحث در قانون مطرح شده است.اینکه «مزد برای مناطق مختلف» و دوم «مزد برای صنایع مختلف» تعیین شود در قانون آمده است. این موضوع سال ها است که در گروه های کارشناسی ذیل شورای عالی کار بررسی و مطرح شده است.

مزد منطقه‌ای دستور جلسه شورای عالی کار

 نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه مزد منطقه‌ای بخشی از قانون کار است اظهار داشت:مقرر شده است که کارگروه کارشناسی در مورد مزد منطقه‌ای با حضور نمایندگان هر سه گروه تشکیل شود و در این باره بحث و بررسی صورت گیرد تا هر تصمیمی گرفته می‌شود با نظر هر سه گروه اجتماعی خواهد بود؛ بعد از انجام کار کارشناسی و ارزیابی دیتاها نیز نتایج در جلسه شورای عالی کار مطرح خواهد شد.

وی اظهار داشت: بحث مزد منطقه ای در اکثر کشورها تجربه شده و توانسته به رشد و توسعه کمک کند. معتقدم اگر مزد منطقه‌ای را به خوبی تعریف و کارشناسی کنیم می تواند مناطق مختلف خصوصاً مناطق ضعیف کشور را رونق دهد و کشور را در ابعاد مختلف در تمام مناطق رشد یافته کند ولی با این شکل و شیوه  بینیم که تجمع سرمایه گذاری ها در یک یا دو منطقه یا چند منطقه محدود است و معتقدم با سیاست های کلان اقتصادی و عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.

آهنی ها گفت: درحال حاضر بحث مزد منطقه‌ای در میان مردم و جامعه تعریف نشده و حتی در میان نخبگان نیز بررسی نشده است.سال گذشته کار کارشناسی در این زمینه انجام دادیم و برای همه استان‌ها میانه دستمزد، میزان جبران خدمت، سه دهک اول و آخر در هر استان، درصد شاغلین فقیر ،نرخ فقر در استان ها مقایسه وضعیت بازار کار ترکیب جنسیتی و سهم شاغلین فاقد بیمه در استانها را بررسی کردیم.

 مشکلات کارفرمایان ناشی از مشکلات کشوری است

وی تصریح کرد: یک قانون کار داریم که برای همه واحدهای تولیدی یکسان است ولی همه دنیا تغییراتی را متناسب با مشاغل ایجاد می کند.این مسایل در این قانون وجود ندارد اگر آمار دقیق را در نظر نگیریم به سمت فقیرتر شدن حرکت می کنیم. تمام محدودیت هایی که در کشور وجود دارد، برای کارفرمایان هم وجود دارد.خیلی از این محدودیت‌ها حاصل کار یک کارفرما نیست، بلکه بسیاری از آنها ناشی از محدودیت ها و مشکلات کشور است. 

آهنی ها با بیان اینکه باید بدون حساسیت این مسایل را بررسی کرد، گفت: نگاه‌ها برای تغییر بسیار سخت است ولی می توانند روی مسایل اصلی تمرکز کرده و قوانین را اصلاح کنند.در کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا حداقل دستمزد ملی وجود ندارد و در هر منطقه دستمزد بر اساس معیارهایی مثل حداقل هزینه زندگی کارگران، افراد تحت تکفل، متوسط دستمزد محلی، سطح بهره وری نیروی کار، سطح اشتغال ملی و ... تعیین می شود که این مسأله باعث شده افراد در مناطق و ایالت های مختلف قدرت حرکت و جذب سرمایه پیدا کنند و بخش های مختلف رشد داشته باشند.

به گزارش«اکونگار»، در حالی که وزارت اقتصاد اصرار بر اجرایی شدن مزد منطقه‌ای دارد، نتایج تحقیقات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که در تعریـف مزد منطقـه‌ای، عـلاوه بـر دو شـاخص تـورم و هزینـه معیشـت، شـاخص‌هایی معطـوف بـه اسـتاندارد زندگـی، شـرایط بـازار کار و سـاختار تولیـد نیـز لحـاظ گـردد. ایـن امـر مسـتلزم اصـلاح مـاده 41 قانـون کار اسـت.