پیشنهاد متفاوت مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حق مسکنِ منطقه‌ای
عضو کارگری شورایعالی کار داده‌های مرکز آمار را برای تصمیم‌گیری در رابطه با مزد منطقه‌ای غیرقابل استناد دانست و گفت: به هیچ عنوان داده‌های مرکز آمار نمی‌تواند قابل استناد باشد.
به گزارش اکونگار به نقل از عصر ایران، محسن باقری در مورد جلسه کمیته مزد گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.
دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسه‌ی کمیته مزد با محوریتِ موضوع دستمزدِ منطقه‌ای برگزار شد. در این جلسه چه گذشت؟ محسن باقری (عضو کارگری شورای عالی کار) در پاسخ به این سوال گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.
باقری گفت: البته ما با مزد مختلف در کارگاه‌های مختلف مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شود، کارگران بسته به کاری که انجام می‌دهند، مزد متفاوت می‌گیرند. مخالفتِ ما با تسری دادنِ طبقه‌بندی یا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است.
عضو کارگری شورایعالی کار تأکید کرد: اینکه کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از وقتِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ مختلف، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفه‌ی دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به عنوان کمک هزینه‌ی مسکن برای کارگران در نظر گرفت!
وی افزود: همچنین به نظر می‌رسد که موافقانِ مزد منطقه‌ای می‌خواهند از این مولفه‌ی کوچک شروع کنند و در سالهای بعد این موضوع را به کل حداقل مزد تعمیم دهند که در کل ما با این موضوع به شدت مخالفیم. این کار پیوستگی در قانون کار و نظامات مزدی را به هم می‌ریزد. این طرح هیچ مبنای درست و اصولی‌ای ندارد.
این فعال کارگری ادامه داد: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقه‌ای بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکنِ متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه‌ی قانون کار است و ما نمی‌توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تغییر سلیقه‌ای شود.
باقری بیان کرد: وزارت اقتصاد برای اثباتِ نظر خود در مورد مزد منطقه‌ای کشورهای دیگر را مثال می‌زند که این مقایسه از اساس اشتباه است. تنها چند کشور، مزد را منطقه‌ای می‌دهند که البته این کشورهای هم به صورت فدرالی اداره می‌شوند. ساختار سیاسی آن کشورها با ساختار سیاسی کشور ما فرق دارد و باید این موضوعِ مهم را درنظر گرفت.
این فعال کارگری گفت: همچنین باید بدانیم که در برخی از مشاغل محل اشتغال و محل سکونت کارگر فرق دارد، که این موارد هیچ‌کدام در پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح نشده و ما به جد به این مسائل ایراد وارد کردیم. این طرح جوانب مختلف و پیامدهای مختلف اجرای مزد منطقه‌ای را ندیده است.
باقری با اشاره به مطرح شدن موضوع مزد منطقه‌ای طی سالهای اخیر گفت: اگرچه سالهاست که عده‌ای روی مزد منطقه‌ای کار می‌کنند و بر اجرای آن تاکید دارند، اما هر چه بیشتر پیش می‌رویم، گروه کارگری نیز به مزد منطقه‌ای ایرادات بیشتری، هم به لحاظ حقوقی و هم اجرایی، وارد می‌کند. مسئله این است که برای دولت امکان رفع این مشکلات وجود ندارد و ما هم ساختار اجرای چنین طرحی را نداریم.
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه داده‌های مرکز آمار را برای تصمیم‌گیری در رابطه با مزد منطقه‌ای غیرقابل استناد دانست و گفت: به هیچ عنوان داده‌های مرکز آمار نمی‌تواند قابل استناد باشد. در واقع این داده‌ها از طریق پرسشنامه تهیه می‌شود و مشخص نیست چقدر اظهاراتِ افراد درست است. همچنین مناطقی هم به عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته می‌شوند که نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد. این داده‌ها که مبنای تصمیم‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس نیز است، دقیق نیست و نمی‌توانیم اساسِ تصمیم‌گیری در موردِ موضوعی مثل مزد منطقه‌ای قرار دهیم.
باقری در مورد نتیجه‌ی نهایی جلسه‌ی کمیته‌ی مزد گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمارهای دیگری ارائه دهند. باید قبل از اینکه شورایعالی کار تشکیل جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌ای به جمع‌بندی برسیم و نتیجه را به شورایعالی کار ارائه دهیم. تصمیم نهایی در رابطه با مزد منطقه‌ای در نهایت در شورایعالی کار گرفته می‌شود.
