حداقل دستمزد کارگران چقدر تعیین شود؟
کارشناسان تأکید دارند که افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شد و در مقابل افزایش ۲۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۲ باعث سرکوب و عقب‌ماندگی مزدی شد.
به گزارش اکونگار، پس از یک ماه تاخیر جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 1403 تشکیل شد. در دو هفته اخیر دو جلسه در کمیته مزد با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شده که پیشنهادهای نمایندگان دولت برای نمایندگان کارگری پذیرفته نبوده است. دولت به خصوص وزارت اقتصاد تاکید ویژه‌ای بر مزد منطقه‌ای دارد و نمایندگان کارگری معتقدند که در صورت اجرایی شدن آن بازار کار خالی از کارگر می‌شود.
نادیده گرفتن ماده 41قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران
حقوق کارگران یکی از مباحث چالشی سال 1402 بود که با انتقاد جدی فعالان کارگری رو به رو شد. آنها معتقد بودند بر اساس ماده 41 قانون کار دولت باید مزد کارگران را بر اساس نرخ تورم تعیین کند، اما دستمزد کارگران در برابر تورم 50درصدی تنها 27درصد افزایش یافت. تداوم اعتراض کارگران به تعیین حداقل مزد باعث شد تا دولت وعده ترمیم مزد کارگران را بدهد، اما این وعده‌ها مانند سایر وعده‌های دولتی بی‌نتیجه ماند. به عبارت بهتر دولت در سال 1402 برای تعیین دستمزد کارگران ماده 41 قانون کار را نادیده گرفت.
این روزها که باید سرنوشت مزد کارگران در سال 1403 تعیین شود، خبری از افزایش چشمگیر دستمزد نیروی کار ایرانی نیست و به نظر می‌رسد بازهم حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین نشود.
ارتباط بین دستمزد و تعدیل نیرو چیست؟
به گزارش تسنیم، علی‌رغم اینکه گزارش‌های میدانی حاکی است؛ افزایش حقوق مطابق سبد معیشت موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می‌شود، اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد.
تصویب افزایش 57درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشت و موجب اظهار نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد؛ اما در همان زمان فعالان کارگری و بسیاری از فعالان حوزه کار با دفاع تمام‌قد از مصوبه شورای‌عالی کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد تأکید کرده و معتقد بودند که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی دچار مشکل می‌شدند.
در شرایط کلی کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که افزایش 57درصدی حداقل دستمزد کارگران، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت خانوارهای کارگری، موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی شد و در مقابل افزایش 27 درصدی حقوق در سال 1402 باعث سرکوب و عقب‌ماندگی مزدی شد.
واحدهای تولیدی کوچک با افزایش مزد مشکل دارند
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد ماه 1401 با اشاره به تلاش رییس‌جمهور برای افزایش بهبود وضعیت معیشت جامعه کارگری گفته بود: یکی از اقدامات مطلوب و اساسی در مدت اخیر افزایش حقوق کارگران بود که در شورای عالی کار بدون دخالت دولت و با تأمین نظر شرکای اجتماعی به افزایش 57درصدی حداقل حقوق کارگران منجر شد.
معاون وزیر کار بیان کرده بود: به‌خلاف اظهارنظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه با افزایش حقوق، تعدیل نیرو و تورم افزایش می‌یابد، رصدهای هفتگی نشان داد که درصد تعدیل نیرو نسبت به مدت مشابه سال 1400 حدود 20 درصد کاهش داشته است.
ارتباط مستقیم افزایش حقوق و انگیزه کارگران
از نگاه معاون وزارت کار، افزایش حقوق باعث افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران می‌شود و بسیاری از شهرک‌ها و مراکز صنعتی، در شرایط بهتری به‌سر می‌برند.
اکنون کارگران در شرایطی هستند که از لحاظ معیشتی مشکلات بسیاری دارند, اما متأسفانه دولتی‌ها بیان می‌کنند کارفرمایان زمین می‌خورند و کارگران تعدیل می‌شوند.
علی‌رغم اینکه گزارش های میدانی حاکی است افزایش حقوق مطابق سبد معیشت موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می‌شود، اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد.
حقوق کارگران چند درصد هزینه واحدهای تولیدی است؟
رعیتی‌فرد گفت: بر اساس آمار، بیش از 50 درصد از واحدهای تولیدی ما خدماتی هستند و هزینه‌های دستمزد در این واحدها بین 30 تا 40 درصد است و اگر بخواهیم این توازن را به‌هم بزنیم به مشکل می‌خوریم. در کارگاه‌های بزرگ این عدد خیلی تأثیر‌گذار نیست اما در کارگاه‌های کوچک اهمیت دارد. ما باید بتوانیم توازن را رعایت کنیم؛ اگر حقوق را چند درصد بیشتر اضافه کنیم، تعدادی از کارگران تعدیل می‌شوند، در مورد واحدهای زیر ده نفر وضع بدتر می‌شود.
وی ادامه داد: نباید کارگاه‌های بزرگ را ملاک قرار دهیم، این واحدها زیر ده درصد هستند و اگر 5 تا 10 درصد هم به حقوق اضافه شود، تأثیری در توازن مالی این شرکتها ندارد، ما باید کل بازار کار را ملاک تصمیم‌گیری قرار دهیم.
معاون وزیر کار گفت: همان‌طور که سال گذشته کارفرماها همراهی کردند و 15 درصد بیشتر از نرخ تورم مصوب شد، امسال هم دوستان کارگری همراهی کردند و حداقل حقوق 27 درصد افزایش یافت! البته فشار روی آنها بود اما برآیند بحث‌ها این بود که دستمزد 27 درصد افزایش یابد.
دولت حداقل حقوق را تعیین می‌کند
وی گفت: ما حداقل حقوق را مشخص می‌کنیم و برای هیچ کارفرمایی محدودیتی در پرداخت بیش از حداقل حقوق وجود ندارد، کارفرما می‌تواند بر اساس مهارت کارگر حقوق را افزایش دهد.
موضوع حقوق و دستمزد کارگران هنوز به نشست‌های شورای عالی کار نرسیده است
وی با اشاره به نگرانی و دغدغه جامعه کارگری و بازنشستگان در مورد میزان حداقل دستمزد سال آتی گفت: تاکنون در نشست‌های شورای عالی کار مبحث مزد سال 1403 مطرح نشده است، اما نشست‌های کمیته‌های کارشناسی آن آغاز شده است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این مسیر نظرات شرکای اجتماعی اخذ و با رویکرد کارشناسی جمع‌بندی و نهایتاً با رأی و نظر شورای‌عالی کار تلاش می‌شود به عدد قابل‌قبولی برای مزد سال آینده برسیم.
وی تأکید کرد: واحدهای بزرگ و صنعتی با افزایش دستمزد مشکل چندانی ندارند، اما این موضوع برای واحدهای خرد که آمار قابل‌توجهی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند، مهم است.
وی خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم بهمن‌ماه امسال، نشست‌های هم‌اندیشی درخصوص موضوعات مربوط به جامعه کار و تولید با حضور سازمان‌های کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی برگزار شود.
