مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بررسی کرد
شاخص های لازم در تعریف دستمزد منطقه‌ای چیست؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران عنوان‌شده که در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید باید در نظر گرفته شود.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، ویرایش سوم گزارش حداقل دستمزد منطقه‌ای در ایران با رویکرد اصلاح ماده 41 قانون کار منتشر شد. این گزارش به تعیین دستمزد منطقه‌ای برحسب هزینهٔ معیشت و سایر مؤلفه‌های اثرگذار بر دستمزد ازجمله تفاوت در شاخص‌های بازار کار، ساختار تولید و استاندارد زندگی، پرداخته است و چنین نتیجه گرفته که مناطق کشور (در این مطالعه استان‌ها)، نه‌تنها ازنظر هزینه معیشت و تورم در شرایط یکسانی قرار ندارند بلکه این استان‌ها در شاخص‌های مربوط به شاخص‌های بازار کار (نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و نسبت اشتغال)، ساختار تولید (نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار) و استاندارد زندگی (سهم جمعیت دهک اول و آخر درآمدی از کل جمعیت منطقه، نسبت میانه جبران خدمات به دستمزد مصوب و نرخ فقر)، تفاوت معناداری با یکدیگر دارند.
تله مزد منطقه‌ای برای کارگران / توقع ورود جوانان به بازار کار با این حداقل مزدها، جوک است
همچنین دو شاخص هزینه معیشت و تورم، نمی‌تواند هم‌زمان ویژگی‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی و شرایط بازار کار استان‌ها را به تصویر بکشند.
بنابراین لازم است در تعریف دستمزد منطقه‌ای، علاوه بر دو شاخص تورم و هزینه معیشت، شاخص‌هایی معطوف به استاندارد زندگی، شرایط بازار کار و ساختار تولید نیز لحاظ گردد و این امر مستلزم اصلاح ماده 41 قانون کار و اصلاح معیارهای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای است.
چالش‌های اساسی در سیاســت‌گذاری حداقـل دسـتمزد منطقـه‌ای
سیســتم‌های حداقــل دســتمزد از سیســتم‌های بســیار ســاده کــه نــرخ منحصربه فــردی را بــرای کل کشــور تعییــن می‌کننــد تــا سیســتم‌های بســیار پیچیــده کــه نرخ‌هــای متفاوتــی را بســته بــه بخــش فعالیــت، شــغل، منطقــه جغرافیایـی و یـا انـدازه شـرکت، مشـخص می‌کننـد، متغیـر اسـت. هـر رویکـردی منطـق خاصـی در پشـت خـود دارد کــه منعکس کننــده نگرانی‌هایــی اســت کــه سیاســت‌گذاران هنــگام طراحــی خط مشــی داشــتند. در سیاســت‌گذاری حداقـل دسـتمزد منطقـه‌ای، چالشـی‌ترین مسـئله تعییـن مقـدار حداقـل دسـتمزد اسـت. اگـر کـم تعییـن شـود باعـث افزایـش درآمـد نیـروی کار نمی‌شـود. در نتیجـه رسـالت مبـارزه بـا فقـر را انجـام نمی‌دهـد. اگـر زیـاد تعییـن شـود کارفرمــا از آن تبعیــت نمی‌کنــد و عمــا رعایــت نمی‌شــود. از طرفــی امــکان دارد تأثیــر عکــس بگــذارد. مطالعــات نشــان می‌دهــد مهمتریــن الزامــات و دلایل تعریــف دســتمزد منطقــه‌ای، تفــاوت در هزینــه معیشــت، شــاخص‌های بـازار کار، اسـتانداردهای زندگـی، سـاختار تولیـد، بهـره‌وری نیـروی کار در مناطـق مختلـف یـک کشـور اسـت.
مهمترین نکات قابل توجه در تعیین مزد منطقه‌ای
بـرای محاسـبه حداقـل دسـتمزد منطقـه‌ای، روشـی متعـادل و مطابـق بـا واقعیـت لازم اسـت کـه از طرفـی نیازهـای نیـروی کار و خانواده‌هـای آنهـا را ببینـد و از طـرف دیگـر بـا نگاهـی کلان فاکتورهـای اقتصـادی را در نظـر داشـته باشـد. تعـادل مناسـب بیـن ایـن دو ملاحظه بـرای انطبـاق حداقـل دسـتمزد بـا شـرایط ملـی لازم اسـت. به گونـه‌ای کـه هـم حفاظتـی کارا از وضعیـت درآمـدی نیـروی کار داشـته باشـد هـم توسـعه پایـدار بـرای سـرمایه‌گذاری را بـه خطـر نینـدازد؛ امـا در ایـن میـان، لازم اسـت بـه چنـد نکتـه توجـه شـود:
•به منظـور حفـظ تطابـق حداقـل دسـتمزد بـا وضعیـت موجـود اقتصـاد، سـطوح حداقـل دسـتمزد بایـد هـر از چنـد گاهـی تعدیـل شـود. عـدم انجـام ایـن کار ممکـن اسـت منجـر بـه کاهـش قـدرت خریـد نیـروی کاری شـود کـه در زمـان افزایـش قیمـت کالاهـا و خدمـات، حداقـل درآمـد را دارنـد، یـا ممکـن اسـت منجـر بـه نابرابـری بیشـتر دسـتمزدها در زمانـی کـه سـطح عمومـی دسـتمزدها در حـال افزایـش اسـت، شـود.
•ازآنجایی کــه اثــرات اجتماعــی و اقتصــادی حداقــل دســتمزد به طــور کامــل قابــل پیش‌بینــی نیســت، اطمینـان از اینکـه بـرای تعدیـل حداقـل دسـتمزد بـه انـدازه کافـی مطالعـه و بـر تأثیـر آن نظـارت شـود، ضــروری اســت.
•اگــر از فرمول‌هــای ریاضــی بــرای تنظیــم دوره‌ای نرخ‌هــای حداقــل دســتمزد اســتفاده می‌شــود، ایــن فرمول‌هــا بایــد از منظــر اجتماعــی و اقتصــادی بررســی شــوند و به عنــوان جایگزینــی صــرف از شــرایط موجــود اســتفاده نشــود. در ایــران تــا بــه امــروز حداقــل دســتمزد در ســطح ملــی تعیین شــده و بــرای همــه اســتان‌های کشــور به صــورت یکسـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت. از ایـن رو، نوعـی عدالـت توزیعـی در دسـتور کار دولـت بـوده و بـدون توجـه بـه پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در سال 1402 شـرایط بـازار کار اسـتانی، میـزان بهـره‌وری، نـوع شـغل و شـرایط صنایـع مختلـف، همـه کارگـران و کارکنـان از ایـن عدالـت برخـوردار بوده‌انـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در مـاده 41 قانـون کار، الـزام قانونـی تعریـف دسـتمزد منطقـه‌ای بـر اسـاس دو معیـار تـورم و هزینـه معیشـت تعریـف شـده اسـت، امـا در خصـوص سـایر معیارهـا و مالک‌هـا حرفـی بـه میـان نیامـده اسـت. در ایـن گـزارش، هـدف بـر آن بـود کـه بررسـی شـود آیـا اسـتان‌های کشـور علاوه بـر هزینــه معیشــت و تــورم در ســایر مؤلفه‌هــای مهــم و اثرگــذار در تعییــن دســتمزد منطقــه‌ای(شــاخص‌های بــازار کار، تولیـد، بهـره‌وری) بـا هـم تفـاوت دارنـد؟ آیـا صـرف توجـه بـه تفـاوت در هزینـه معیشـت و تـورم، تفـاوت در شــاخص‌های بــازار کار، ســاختار تولیــد و بهــره‌وری را هــم می‌رســاند؟ یــا لازم اســت مؤلفه‌هــای دیگــری بــه مــاده 41 قانـون کار اضافـه گـردد؟ یافته‌های این بخش نشان می‌دهد که اسـتان‌های کشـور نه تنهـا از نظـر هزینـه معیشـت و تـورم در شـرایط یکسـانی نیسـتند؛ بلکـه در شـاخص‌های مربــوط بــه اســتاندارد زندگــی، شــاخص‌های بــازارکار و ســاختار تولیــد نیــز، تفــاوت معنــاداری بــا یکدیگــر دارنـد و ایـن مسـئله هماننـد تجـارب سـایر کشـورها، ضـرورت تعییـن دسـتمزد منطقـه‌ای را می‌رسـاند.
پیش‌نیازهای اصلاح ماده 41 قانون کار
دو شـاخص هزینـه معیشـت و تـورم، نمی‌توانـد همزمـان ویژگی‌هـای اقتصـادی، اسـتانداردهای زندگـی و شـرایط بـازار کار اسـتان‌ها را بـه تصویـر بکشـد. به عبارت دیگـر لازم اسـت در تعریـف مزد منطقـه‌ای، عـلاوه بـر دو شـاخص تـورم و هزینـه معیشـت، شـاخص‌هایی معطـوف بـه اسـتاندارد زندگـی، شـرایط بـازار کار و سـاختار تولیـد نیـز لحـاظ گـردد. ایـن امـر مسـتلزم اصـلاح مـاده 41 قانـون کار اسـت. در این راستا اصلاح ماده 41 قانون کار به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
شـورای عالـی کار همه سـاله موظـف اسـت، میـزان حداقـل مـزد کارگـران را بـرای نقـاط مختلـف کشـور بـا توجـه بـه معیارهـای ذیـل تعییـن نمایـد:
•حداقـل مـزد کارگـران بـا توجـه بـه درصـد تورمـی کـه از طـرف بانـک مرکـزی اعلام می‌شــود.
•با توجه به هزینه زندگی یک خانواده در مناطق مختلف، بر اساس تأیید مراجع رسمی
•با توجه به میزان بهره‌وری نیروی کار در مناطق مختلف کشور
•با توجه به میانه دستمزد در مناطق مختلف کشور
