مصوبه افزایش سن بازنشستگی زیر ذره‌بین مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تحلیل و بررسی مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی پرداخت.
به گزارش اکونگار، در آبانماه سال جاری و همزمان با بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به مصوبه جنجالی افزایش سن بازنشستگی مهر تایید زدند. همزمان با تصویب آن اعتراض نمایندگان کارگری، کارفرمایی و فعالان حوزه بیمه و ... بیشتر شد. مجلس به بهانه حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرد، اما عده بسیاری از کارشناسان آن ایجاد یاس و ناامیدی در بازار کار دانستند.
مجلس حق تغییر قانون دایمی را ندارد
یک کارشناس حقوقی این مصوبه مجلس را مغایر با قانون کار دانست و گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی، مغایر اصول ۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است و مجلس نمی‌تواند یک قانون دایمی را تغییر دهد.
ابهامات گسترده در مصوبه جنجالی مجلس
در ادامه اعتراض‌ها به افزایش سن بازنشستگی نمایندگان مجلس عنوان کردند که این مصوبه دارای ابهام است و مشکلات صندوق‌ها با افزایش سن بازنشستگی مرتفع نمی‌شود. البته اجرای این مصوبه مشروط به تایید شورای نگهبان است.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی در نوبت رسیدگی
طحان نظیف اخیرا به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی پاسخ داد: درباره فرایند تصویب آن باید از نمایندگان مجلس پرسش شود؛ اما درباره سرنوشت آن در شورای نگهبان باید بگویم که هنوز نوبت به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان نرسیده است. این اطمینان را می‌دهم که هم بررسی دقیقی در صحن شورای نگهبان در این زمینه خواهیم داشت و هم این‌که به‌محض تعیین تکلیف موضوع، حتماً اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهیم داد.
تسریع در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی ابعاد مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه پرداخته است. افزایش سن بازنشستگی از مصوبات برنامه هفتم توسعه است که اواخر آبان سال جاری در مجلس تصویب شد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. این قانون راه‌حلی برای ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی است که در سال‌های اخیر تبدیل به مشکل بزرگی برای دولت شده است.
به طور کلی مخالفان افزایش سن بازنشستگی این استدلال را مطرح می‌کنند که اصلاحات نظام بازنشستگی دو نوع ساختاری و پارامتریک دارد و افزایش سن از جمله اصلاحات پارامتریک است. در حالی که آن‌ها اصلاح این نظام را نیازمند اصلاح ساختاری می‌دانند و اصلاحات پارامتریک را چندان موثر نمی‌دانند. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با مرور تجربه جهانی بیان کرده که اصلاحات پارامتریکی مثل افزایش سن لزوما پس از اصلاحات ساختاری انجام نشده است.
یکی دیگر از عللی که مخالفان در پاسخ به افزایش سن بازنشستگی مطرح می‌کنند اثر این موضوع بر افزایش بیکاری است. به عقیده آنان بازنشستگی زودهنگام فرصت را برای اشتغال جوانان فراهم می‌کند؛ در حالی که به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بازنشستگی زودهنگام تنها سبب می‌شود بازنشستگان به صورت غیر رسمی وارد بازار کار شوند، زیرا مستمری بازنشستگی آن‌ها اغلب کفاف مخارجشان را نمی‌دهد. بنابراین کاهش بیکاری نیازمند سیاست‌های صحیح برای اشتغال‌زایی است و نه اقدامی کوتاه‌مدت که پیامد آن تنها تسریع در ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است.
کارشناسان مخالف افزایش سن بازنشستگی همچنین اصلاحات مدیریتی و بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها را اقدامی مناسب و جایگزین افزایش سن برای اصلاح وضعیت صندوق‌ها می‌دانند، اما مرکز پژوهش‌ها برای پاسخ به این اشکال نیز مجددا به تجربه کشورهای دیگر گریزی زده و گفته حتی کشورهایی با وضع اقتصادی مطلوب و دارایی بالا در صندوق‌های بازنشستگی نیز برای اصلاح دست به اصلاحات پارامتریک متناسب با تغییرات جمعیتی زده‌اند، زیرا صندوق‌ها به تغییرات جمعیتی حساس هستند. همچنین این اقدامات تناقضی با اصلاحات ساختاری ندارند و مجموعه‌ای از اصلاحات در همه بخش‌ها نیاز است.
به گزارش اکونگار، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه و در صورت تایید شورای نگهبان سقف سن بازنشستگی در مردان به ۶۲ سال و در زنان به ۵۵ سال می‌رسد. بعد از این سن افراد نمی‌توانند در شغل دولتی ادامه فعالیت دهند.
کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در بندی پیشنهاد داده بودند که افراد در صورت تمایل برای ادامه کار بعد از بازنشستگی حق بیمه‌ای را پرداخت کنند که این موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی حذف شد.
با این مصوبه خانم‌ها با سنوات خدمت ۳۰ سال و آقایان با سنوات ۳۵ سال بازنشسته می‌شوند یا این‌که خانم‌ها تا سن ۵۵ سال و آقایان تا سن ۶۲ سال می‌توانند خدمت کرده و بعد از آن بازنشسته شوند. در واقع باید یکی از این دو شرایط برای بازنشستگی افراد رخ دهد. حالا اگر خانمی از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده باشد این فرد می‌تواند تا ۵۵ سالگی به فعالیتش ادامه دهد و بعد از آن باید بازنشسته شود. میزان حقوق دریافتی او هم براساس قوانین فعلی است.
این بدان معناست که این خانم که از ۴۰ سالگی مشغول به کار شده و بیمه برای او رد شده است تا ۵۵ سالگی می‌تواند کار کند و بعد از آن به مدت ۱۵ سالی که حق بیمه رد کرده مشمول دریافت حقوق می‌شود. در حال حاضر هم چنین موضوعی وجود دارد که مثلا اگر کسی ۱۰ سال سابقه بیمه داشته و در سن ۶۰ سالگی بازنشست شده و براساس همان ۱۰ روزی که حق بیمه پرداخت کرده حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند در واقع یک سوم حقوق مشمول او می‌شود.
