۱۲.۵ همت، مطالبات داروخانه‌های خصوصی از دارویار

به گزارش اکونگار به نقل از بازار؛ طرح دارویار که قرار بود گره گشای صنعت داروسازی کشور باشد، با تاخیر در پرداختی شرکت های بیمه گر باعث شده حتی داروخانه هایی که چندین دهه از فعالیت آن ها می گذرد هم دچار مشکلات مالی شدیدی شوند و هر لحظه احتمال تعطیلی و اعلام ورشکستگی آن ها به گوش برسد.

اتفاقی که اکنون روند آن آغاز شده و شمار برگشتی چک های داروسازان را هر روز به صورت فزاینده ای افزایش می دهد. حلقه ای از زنجیره داروی کشور که خیلی زود مشکلات آن به سایر حلقه های صنعتی تا بازار مصرف که مردم هستند هم سرایت خواهد کرد.

افزایش زمان پرداخت مطالبات به حداقل چهار ماه

حسن کربکندی، عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با اشاره به افزایش پیوسته مطالبات داروخانه ها از شرکت های بیمه گر، گفت: گفته می شود تا پایان امسال فقط ۴.۷ همت از سوی سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی تزریق خواهد شد تا به دست موسسان داروخانه ها برسد.

او افزود: بر این اساس به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی دی ماه یک واریز داشته باشد و دوباره مطالبات بهمن، اسفند و فرودین داروخانه ها به بدهی شرکت های بیمه گر اضافه و از حجم نقدینگی داروخانه ها کاسته شود. اتفاقی که می تواند یک فاجعه در سطح داروخانه ها را رقم بزند.

کربکندی با تشریح وضعیت داروخانه ها ادامه داد: بیمه ها به جایی رسیده اند که هر چهار و پنج ماه یک بار پرداختی دارند و هم اکنون حدود چهار ماه پرداختی بیمه ها به تعویق افتاده است. مطالباتی که حتی قرار نیست بهمن ماه و اسفند ماه پیش رو پرداخت شوند. این در حالی است همانطور در ماه های پایانی هر سال، تمامی مشاغل درگیر پرداخت بیمه و سنوات کارکنان خود هستند داروخانه داران هم باید عیدی، پاداش، سنوات و غیره پرداخت کنند.

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه به نظر می رسد رفع گره فعلی در زنجیره دارو فقط به دست معاون رئیس جمهور امکان پذیر است تاکید کرد: اگر معاون رئیس جمهور نسبت به تامین نقدینگی از محلی دیگر دستور بدهد امکان دارد مشکلات داروخانه داران مرتفع شود.

گفتنی است برخی زمزه ها از پرداخت بخشی از یارانه دارو به سازمان تامین اجتماعی شنیده می شود که به نظر می رسد آن پرداختی هم در جای دیگری صرف شده و به دست داروخانه ها نرسیده و ردیف بودجه ای آن رعایت نشده است.

حرکت داروخانه ها در مسیر ورشکستگی

عضو داروساز هیئت مدیره نظام پزشکی اصفهان در خصوص آخرین وضعیت داروخانه داران گفت: بنده به عنوان یکی از مالکان داروخانه شبانه روزی که طی سنوات گذشته از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار بود امروز به شرایطی رسیده ام که ۲ نوبت وام ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت کرده ام و در حدود ۲۰۰ میلیون تومان دیگر هم قرض کرده ام تا بتوانم به فعالیت خود ادامه دهم. این درحالی است که با همین شرایط هم نتوانسته ام بخشی از حقوق ماه قبل پرسنل خود را پرداخت کنم.

کربکندی با اشاره به اینکه به نظر می رسد شرایط برای برخی از موسسان داروخانه ها دشوار تر باشد افزود: هرسال با پرداخت دیرهنگام مطالبات خود از بیمه ها دچار مشکل بودیم و نمی توانستیم به موقع حقوق، مزایا و سنوات پرسنل خود را بپردازیم و با شرایطی که امسال پیش آمده همان پرداخت دیرهنگام هم در هاله ای از ابهام قرار دارد.

این داروساز با اشاره به اینکه در استان اصفهان در حدود ۹۵۰ داروخانه وجود دارد که ادامه این وضعیت می تواند به اقتصاد این تعداد و سایر داروخانه های استان های دیگر آسیب برساند ادامه داد: خسارتی که امروز به داروخانه ها وارد خواهد شد به همین حا محدود نمی شود و دود آن به چشم مردم هم خواهد رفت.

او تاکید کرد: همین الان به خاطر کمبود نقدینگی به عنوان یک داروساز توان تامین برخی از داروهای گران قیمت همچون داروهای درمان نازایی، شیرخشک و قلم های انسولین را برای داروخانه خود ندارم. محصولاتی که برخی از آن ها را از خیلی قبل تر حتی درمانگاه های تامین اجتماعی نیز نمی آوردند. برای مثال مقدار زیادی از نقدینگی ناشی از تامین قلم های انسولین راکد می ماند و توجیه اقتصادی ندارد.

کربکندی اضافه کرد: این مشکلات عدیده ای است که برای مردم به وجود آمده، ضمن اینکه با بروز مشکل در زنجیره تامین دارو، زنجیره نیز قطع خواهد شد؛ چرا که با برگشت خوردن چک های داروخانه ها شرکت های پخش نمی توانند به پولشان برسند و آن ها هم به نقدینگی نرسند، وارد کننده ها و داروسازان هم نمی توانند به نقدینگی برای هزینه هایشان برسند و کل تامین داروی کشور آسیب می بیند.

ضرورت افزایش پنج برابری نقدینگی داروخانه ها

شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه بین ۸۰ تا ۹۰ درصد فارق التحصیلان داروسازی در داروخانه ها فعالیت می کنند گفت: همین موضوع باعث شده تقاضا برای افزایش تاسیس داروخانه افزایش یابد. اتفاقی در سال ۱۴۰۰ با ورود کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع تاسیس داروخانه ها، آیین نامه ای جدید ایجاد شود که طی مدت کمتر از هشت ماه ۳ هزار داروخانه تازه تاسیس شود. داروخانه هایی که فشار مضاعفی برای انبارش دارو به شبکه توزیع وارد کردند و اکنون هم بیشتر آن ها رو به ورشکستگی قرار دارند.

این داروساز افزود: بلافاصله بعد از رشد تعدادی داروخانه ها، طرح دارویار تعریف شد؛ طرحی که هر چند اگر اجرا نمی شد همین الان بسیاری از داروخانه های قدیمی تر نیز ورشکست شده بودند؛ چرا که در عمل با قیمت حبس شده دارو و سود ناشی از آن قیمت حبس شده و اعداد کوچکی که موجود بود نمی توانستیم پا به پای تورم پیش برویم و تراز اکثر داروخانه ها منفی می شد.

او ادامه داد: از طرفی طرح دارویار مطالبات موسسان داروخانه ها را از سازمان های بیمه گر بین ۲ تا پنج برابر افزایش داده اند و هر داروخانه ای بخواهد کار کند حداقل باید پنج برابر قبل نقدینگی داشته باشد. علاوه بر این سازمان های بیمه گر نیز وقتی می خواستند طرح دارویار و نسخه الکترونیک را اجرا کنند از پرداخت حداکثر ۱۵ روزه، یکماهه و حتی پرداخت آنلاین سخن می گفتند اما امروز رقم بزرگی از بیمه های تامین اجتماعی و سلامت طلبکار هستیم و قرار است از سازمان های دیگری هم مبالغی دریافت کنیم.

کلانتری تاکید کرد: بیمه تامین اجتماعی می گوید صورت حسابی که داروخانه ها تولید می کنند ۶۲ درصد از این صورت حساب به صورت میانگین سهم ارز و ۳۸ درصد آن سهم بیمه مذکور است. همچنین بیمه سلامت هم می گوید ۳۹ درصد سهم بیمه و ۶۱ درصد سهم ارزی است.

۱۲.۵ همت فقط مطالبات داروخانه های خصوصی از دارویار

رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به آخرین پرداختی بیمه ها به داروخانه ها بیان داشت: بیمه تامین اجتماعی تا پایان مرداد ماه را تسویه کرده است. بیمه نیروهای مسلح تا پایان مرداد و در برخی از استان ها هم در شهریور ماه مبلغی را پرداخت کرده است.

کلانتری افزود: سهم ارز همه بیمه از از پایان شهریور، مهر و آبان هنوز پرداخت نشد است؛ مبلغی که جمع آن بر اساس اطلاعات در دسترس در حدود ۱۲.۵ همت بدهی بیمه ها به داروخانه های خصوصی است. البته هیچ ارگانی اعداد را دقیق اعلام نمی کند.

او ادامه داد: از یک طرف مهلت تسویه فاکتورهای شرکت های پخش هم کاهش یافته است. وقتی با کمبود دارو مواجه می شویم تسویه فاکتورها به سمت نقدی حرکت می کند. ارتباط بین این ۲ است برای ما جای سوال دارد؟ اگر دارویی کم است، توزیع دارو را سهمیه بندی کنید چرا عرضه نقدی می شود؟ مگر دارو وارداتی یا شرایط خاصی برای آن متصور می شوند؟

کلانتری تاکید کرد: داروسازان باید از یک طرف ۲ الی پنج برابر قبل سرمایه گذاری بیشتری کنند و از یک طرف دیگر بین ۲ الهی چهار ماه میانگین متوسط استمهالی است که تا ۲ ماه پیش می دادند پایین آمده است. الان طلب مهلت به صورت فروش سبد شرکت های مختلف است. این هم آسیب دیگری به اقتصاد داروخانه وارد می کند.

این داروساز بیان داشت: امروز در حدود یک همت فقط چک برگشتی داریم؛ یعنی یک صنف آبرومند به واسطه سیاست گذاری هایی که در دولت انجام شده به نقطه ای رسیده که هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارد و اعضای آن به هزار و یک مشکل حقوقی گرفتار شده است. همزمان فشاری که شرکت های پخش نیز نسبت به گذشته برای کیفری کردن این مطالبات به داروخانه ها وارد می کنند افزایش یافته است. این درحالی است که داروخانه ها کمترین نقش را در این حوزه دارند.

بخش خصوصی زیر فشار تصمیمات بخش دولتی

کلانتری با اشاره به مطالبات شرکت های داروسازی از زنجیره دارو گفت: کل طب شرکت ها از داروخانه ها حدود ۶۵ همت عنوان شده که از این رقم حدود ۲۴ همت سهم بخش دولتی است. ۲۴ همت سهم بخش دولتی چقدر میانگین خواب بدهی دارد؟ همین خواب بدهی در داروخانه های خصوصی چقدر است؟ بخش دولتی از سال ۱۴۰۰ هنوز به شرکت ها بدهکار است و خواب بدهی به ۱۵ و ۱۶ ماه میانگین می رسد.

او افزود: بنابراین بیمارستانی که پرمصرف و خاص هستند همواره فشار مضاعفی به صنعت تولید دارو می آورند و بدعهدی ها هم بیشتر متعلق به همان مراکز است. همچنین ترک فعل مدیران در سیستم های دولتی برای عدم رعایت بند ۳۸ قانون و مقررات دولتی که مصوب سال ۱۳۹۳ است که ظرف ۱۵ روز ۶۰ درصد را پرداخت و ظرف ۳ ماه کل آن را تسویه کنند هم وجود دارد.

این داروساز ادامه داد: ترک فعل مدیران دولتی، ترک فعل مدیران بیمه و همگی در آنجا است و اتفاقا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این نوع از ترک فعل هیچ واکنشی نشان نمی دهد. تنها قسمتی که خیلی علاقه مند به رسیدگی به آن ها است، شکل گیری پلتفرم های عرضه دارو است که بازار داروخانه را به فروش اینترنتی تغییر دهد.

کلانتری در نهایت بیان داشت: از تمامی این ساختاری که هم قانون گذاری می کند و هم می خواهند آن را اجرا کند باید پرسید ۴۱ همت که متعلق به بخش خصوصی است تاخیر در پرداخت آن چقدر است؟ در بخش دولتی حدود ۱۵ ماه است و در بخش خصوصی شاید به حدود ۲ ماه برسد. بنابراین به خاطر اینکه دولتی ها بدهی هایشان را به موقع تسویه نمی کنند فشار آن به داروخانه های خصوصی منتقل می شود و داروخانه های خصوصی هم همانانی هستند که هیچ کسی از آن ها حمایت نمی کند و چک داده اند. این در حالی است که دولت حتی چک هم نمی دهد.