وجود تبعیض بین صادرکنندگان خصوصی و خصولتی

گلایه ای که البته بسیاری از صادر کنندگان نیز مشابه آن را مطرح کردند صادر کنندگانی که عقیده دارند باید در سیاست های ارزی کشورمان، تجدید نظر شود. با مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در این باره گفتگو کردیم که در ادامه آن را می خوانید

* در ابتدا درباره شرایط ارز صادراتی بگویید

سال ۹۷ کل صادرات غیرنفتی کشورمان هفت میلیارد دلار بود و شاهد هستیم که نیمی از این مقدار را فقط به شرکت چای دبش (معادل سه و نیم میلیارد دلار ارز نیمایی) پرداخت شد. در واقع با این کار بسیاری از صادرکنندگان را تنبیه کرده و جلوی صادرات را گرفتند تا همه ارز آنها را به چنین شرکتی تقدیم کنیم.

به زبان ساده اگر بخواهیم بگوییم مسئولان ارز را از صادرکننده به قیمت پایین گرفتند و باید با قیمت ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کنیم در صورتی که قیمت ارز در بیرون از چرخه دولت ۵۱ هزار تومان است اما شرکتی مثل چای دبش از زمانی که ارز ترجیحی ما چهار هزار و ۲۰۰ تومان بوده، برای واردات ارز گرفته تا امروز که ۳۸ هزار تومان شده از آن بهره برده است حال آنکه منِ صادرکننده را مجبور می‌کنند که ارز را زیر قیمت بازار به دولت بفروشم و سؤال اینجاست که چه کسی موفق شده چای دبش را با قیمت ارز نیمایی در کشور بخرد؟

* این داستان چند نرخی بودن به عقیده شما رانت‌آور است؟

سوال ما این است که اصولاً کدام کالا که دولت به آن ارز نیمایی داده را شما توانستید در کشور با همان نرخ ارز نیمایی خریداری کنید؟ تا همین چندماه پیش به واردات موبایل و لپ‌تاپ ارز نیمایی تعلق می‌گرفت. چه زمان شما توانستید یک گوشی یا لپ‌تاپ را به قیمت ارز نیمایی بخرید؟ اگر ۲۰۰ تومان هم قیمت دلار جابه‌جا شود، این قیمت در فروش محصولی مانند گوشی یا لپ‌تاپ محاسبه شده و به خریدار فروخته می‌شود.

از چند نرخی بودن ارز در کشور انتقاد دارم زیرا ترکیه همیشه تورم داشته و بعضی‌اوقات تورمش از کشور ما هم بیشتر بوده، اما نرخ ارز در صرافی و بانک یک‌قیمت است. وقتی قیمت ارز را بالا و پایین می‌کنید، قطعاً برای عده‌ای رانت و منفعت غیرقانونی ایجاد می‌شود.

در همه جای دنیا به صادرکننده یارانه می‌دهند و حتی دولت ارز صادراتی را از او گران‌تر می‌خرد، در حالی که در کشور ما بانک مرکزی می‌گوید ارز را به ما برگردان و این کار را به روش ما انجام بده که خود این روش کلی هزینه برای صادرکننده دربردارد.

* درباره مشکلات صادرکنندگان برای برگشت ارز صادراتی از کشورهای مختلف توضیح دهید

بازگردان پول صادرکننده از کشورهای مختلف شبیه همدیگر و راحت نیست. برای نمونه در افغانستان دلار را هزار تومان زیر قیمت ایران و در سلیمانیه عراق دلار را هزار تومان بالاتر از قیمت ایران می‌خرند. چون انتقال دلار از سلیمانیه راحت بوده و افغانستان تحریم است. اما وقتی ما کالایی را به کشورهای افغانستان و عراق صادر می‌کنیم، دولت می‌گوید باید ارز را از هر جا صادر کردیم، باید با قیمت یکسان برگردانیم.

تبعیض‌هایی بین صادرکنندگان خصوصی و خصولتی وجود دارد دولت باید برای واحدهای پتروشیمی و فولادی که مواد اولیه را هم با نرخ نیمایی دریافت می‌کنند، پیمان‌سپاری ارزی را به این شکل اجرا کند، نه برای صادرکنندگانی که از امکانات دولتی بی‌بهره‌ هستند.

برای نمونه در سنگ آهن بافت معدن و امکانات دولت رایگان دست شرکتی است که رایگان سنگ آهن برداشت می‌کند و دولت می‌تواند از آنها ارز صادراتی را به قیمت نیمایی بگیرد.

* پس بخش خصوصی باید چه کند؟

صادرکننده بخش خصوصی مواد اولیه خود را از بورس و به قیمت رقابتی می‌خرد که گاهی ۴۰ درصد هم گران‌تر از قیمت واقعی است و بنابراین دولت حق ندارد از چنین صادرکننده‌ای بخواهد که دلارش را به نرخ دستوری بفروشد. اقتصاد که دستوری نیست و اگر بود، باید امروز قیمت دلار همان هفت تومان اول انقلاب می‌ماند، نه اینکه ۵۱ هزار تومان باشد