رتبه اقتصادی ژاپن سقوط کرد

برای کشوری که زمانی به جایگاه بزرگ ترین اقتصاد جهان می بالید، آخرین کاهش فهرست رتبه بندی های اقتصادی سؤالات جدیدی را برای مخاطبان داخلی در مورد مسیر کشور ایجاد می کند. در حال حاضر، نگرانی در میان سیاستگذاران ژاپنی و مردم، نسبت به زمانی که اقتصاد چین در سال ۲۰۱۰ از ژاپن عبور کرد، کمتر بوده است.

یکی از دلایل آرامش نسبی این است که تشابهات با حرکت های شدید ارزی مخدوش شده است. عوامل دیگر وضعیت اقتصاد آلمان و نشانه هایی از طلوع تازه در ژاپن، با افزایش شدید بازار سهام آن و بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ است. نمایش کامل در داده های ۱۵ فوریه چراغ سبز دیگری برای حرکت بانک مرکزی ژاپن خواهد بود.

هیدئو کومانو، اقتصاددان ارشد در موسسه تحقیقاتی اقتصادی دای ایچی گفت که عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن، حرکت ارز است. او گفت: ژاپن ارزان، اقتصاد ژاپن را کوچکتر می کند. ژاپن به یک بازنده تنها تبدیل شده است و زیر آلمان قرار گرفته است، آلمانی که در شرایط واقعی بسیار با مشکل مواجه است.

ارقام صندوق بین المللی پول نشان می دهد که اقتصاد ژاپن از ۶.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۴.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است اما این تا حد زیادی به دلیل کاهش ارزش پول ژاپن از زیر ۸۰ ین به دلار آمریکا به حدود ۱۴۱ ین است. در عین حال، اقتصاد پراکنده آلمان به سختی مدلی را ارائه می دهد که نشان دهد ژاپن در کجا اشتباه می کند. اخبار مربوط به پیشی گرفتن اقتصاد ژاپن در آنجا تقریباً مورد توجه قرار نگرفته است زیرا نارضایتی عمومی از سیاست های اقتصادی در بحبوحه تورم مداوم، افزایش قیمت انرژی و توقف رشد در حال فرو نشستن است.

بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، دو اقتصاد با جمعیت سالخورده، کمبود منابع طبیعی و اتکای آنها به صادرات و خودرو در مقایسه با هند که قرار است در سال ۲۰۲۶ از ژاپن و در سال ۲۰۲۷ از آلمان پیشی بگیرد، اشتراک بیشتری دارند.

ژاپن در امتداد نزول جمعیتی بیشتر است. در حالی که آلمان با کاهش کارگر مواجه است، این روند در ژاپن واضح تر است که کل جمعیت از حدود سال ۲۰۱۰ به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. این منجر به کمبود مزمن نیروی کار شده است که انتظار می رود به دلیل اینکه نرخ تولد بسیار کمتر از نرخ جایگزینی است، بدتر شود. انتظار می رود داده های تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم ژاپن، اتکای اقتصاد به تقاضای خارجی را افزایش دهد.

در مقابل، جمعیت هند در سال گذشته از چین پیشی گرفت و انتظار می رود این کشور رشد خود را برای دهه های آینده حفظ کند. انتظار می رود هند با بیش از دو سوم افراد در سن کار خود که بین ۱۵ تا ۶۴ سال هستند، کالاهای بیشتری تولید کند و نوآوری های تکنولوژیکی را به پیش ببرد و این برخلاف بسیاری از همتایان آسیایی است که با کاهش و پیری جمعیت مقابله می کنند.

سانتانو سنگوپتا، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی گلدمن ساکس در هند، در گزارشی گفت: جمعیت بزرگ هند به وضوح یک فرصت است، با این حال، چالش استفاده مولد از نیروی کار، با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار است. دولت نخست وزیر نارندرا مودی برای ارتقای تولید داخلی و تبدیل هند به قطب صادرات جهانی، مشوق های مالی به ارزش میلیاردها دلار آمریکا ارائه می دهد. هدف افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به ۲۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ است.

ژاپن سهم خود را برای جذب بخشی از این پتانسیل رشد انجام می دهد و بودجه عمومی را برای افزایش ظرفیت خود برای ساخت و ایمن سازی نیمه هادی ها در داخل به عنوان بخشی از هدف بلندمدت سه برابر کردن فروش نیمه هادی های تولید داخل به بیش از ۱۵ تریلیون ین تا سال ۲۰۳۰ کنار می گذارد.

کومانو از مؤسسه تحقیقاتی دای ایچی لایف گفت ژاپن به ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری بیشتر در داخل کشور نیاز دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، یکی دیگر از دلایلی که ژاپنی ها برای از دست دادن جایگاه خود در رتبه بندی اقتصاد جهانی نگران نیستند، استانداردهای زندگی پایدار این کشور است. کاهش جمعیت کم وبیش به حفظ تولید ناخالص داخلی بر اساس سرانه بر حسب ارز محلی کمک کرده است. با این حال، ژاپن به افراد بیشتری برای تولید کالا و مصرف و پرداخت مالیات نیاز دارد. آوردن کارگران خارجی بیشتر گامی کوچک در این مسیر است.