بخش معدن، قربانی نگاه درآمدزایی دولت
رئیس انجمن مس ایران گفت: معادن کوچک و متوسط مقیاس در مواجهه با تصمیمات غیر کارشناسی دولت که گاهی با نگاه درآمدزایی از بخش معدن اجرایی می شود، سر در گم شده و تصمیم به توقف فعالیت خود می گیرند.
به گزارش اکونگار به نقل از روزگار معدن؛ بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران و رئیس انجمن مس ایران در یادداشتی عنوان کرد:
بخش معدن ایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است که می تواند به موازات صنعت نفت، نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند، البته هیچ گاه نمی توان بیان کرد که معدن جایگزین نفت خواهد شد، اما می تواند به همان میزان در اقتصاد غیر نفتی، نقش آفرینی داشته و به توسعه همه جانبه کمک کند اما این توسعه نیازمند الزاماتی است که اگر آنها را مهیا نکنیم نمی توانیم انتظاری بیش از شرایط فعلی از بخش معدن و فعالان آن داشته باشیم.
یکی از مهمترین الزامات برای توسعه هر چه بیشتر در بخش معدن، موضوع توسعه حوزه اکتشاف است. نمی توان بدون توسعه در بالادست انتظار افزایش بهره برداری از ذخایر معدن معدنی را داشت. همچنین وزارت صمت باید با سازمان‌هایی همچون حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی به تفاهم و تعامل بیشتری دست یابد. عمده مشکلات را می توان در بخش استخراج و بهره برداری مشاهده کرد و ماشین آلات معدنی که به عنوان چالشی بزرگ تبدیل شده و دولت نیز به بهانه حمایت از تولید داخل نه تنها این مسیر را هموار نکرده بلکه توانسته معادن کوچک را به گورستانی از ماشین های فرسوده تبدیل کند و هزینه تولید را افزایش دهد.
معادن کوچک و متوسط مقیاس در مواجهه با تصمیمات غیر کارشناسی دولت که گاهی با نگاه درآمدزایی از بخش معدن اجرایی می شود، سر در گم شده و تصمیم به توقف فعالیت خود می گیرند، نمونه آن وضع عوارض صادراتی تصمیمی که بدون اخذ نظر انجمن ها و تشکل های معدنی گرفته شده و حالا با اجرایی شدن آن باید منتظر کاهش صادرات و درآمد معادن بود. در واقع حلقه فعالیت های معدنی در حوزه استخراج و فرآوری با چالش‌هایی همراه است که رفع آنها موجب توسعه پایین دست و افزایش درآمدهای ارزی می شود.
تا زمانی که واژه ای همچون خام فروشی برای معدن کاران بکار می رود، نمی توان به اصلاح شرایط امیدوار بود، بخش معدن برای جبران عقب ماندگی های خود و توسعه هر چه بیشتر نیازمند این تغییر است و باید آن را در درجه اول در وزارت صمت به عنوان متولی بخش معدن نهادینه کرد. وزارت صمت و به طور کل دولت باید به این باور دست یابند و در کنار اجرایی شدن الزامات بخش معدن به فعالان بخش خصوصی دارای تخصص و تجربه اعتماد کرده و ادامه این مسیر را به دست آنها بسپارند. امروزه دنیا به سمت معدنکاری هوشمند در حرکت است در حالیکه معادن کوچک و متوسط برای تامین ماشین آلات خود باچالش های بسیار مواجه اند. پس دولت باید این مسیر را با استفاده از راهکارهای ارائه شده از سوی انجمن ها و تشکل های معدنی تسهیل و سرعت توسعه را افزایش دهد.
