تقویت بخش خصوصی، شعار بدون برنامه

به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد؛ احمد مشکانی، عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران در یادداشتی نوشت: در تمام دنیا بزرگ‌ترین شرکت‌ها یا شرکت‌های خصوصی هستند یا سهامداران خصوصی دارند؛ از جمله شرکت‌های بزرگی مانند اپل، مایکروسافت، تسلا و... که بزرگ‌ترین شرکت‌های خصوصی دنیا هستند. این موضوع نشان می‌دهد که ما با دو نقش اصلی نظارتی و اجرایی مواجه هستیم.

در سال‌های گذشته دولت‌ها نقش نظارتی و اجرایی داشتند؛ اما نتیجه آن شد که اگر بخش اجرایی به دست دولت باشد سرعت توسعه کم می‌شود. این موضوع سبب شکل‌گیری شرکت‌های خصوصی شد. دولت نیز مشاهده کرد شرکت‌های خصوصی چابک‌تر هستند. به همین دلیل برخی پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شد. در نهایت بخش خصوصی به اندازه‌ای پیشرفت کرد که توانست وارد پروژه‌های برون‌مرزی شود. در واقع شرکت‌های بخش خصوصی با ورود به کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف موفق به ارز‌آوری برای کشور خود و همچنین سوددهی بیشتر برای کشورشان شدند.

در کشور ما نیز بارها شعار سبک شدن دولت و قوی شدن بخش خصوصی مطرح شده است. این شعار بسیار خوب است، اما هنوز اجرایی نشده است. شاید مشکل اصلی آن است که بخش خصوصی تقویت نمی‌شود. در برهه‌ای برای تقویت این بخش تسهیلاتی از سوی بانک‌ها ارائه شد، اما امروز برای همان تسهیلات برخی شرکت‌ها در گرو بانک‌ها هستند. این موضوع نشان می‌دهد که ارائه این تسهیلات نیز هدفمند نبوده است.

متاسفانه در بخش معدن نیز در چند سال اخیر می‌توان گفت به دنبال زدن تیشه‌ بر ریشه بخش خصوصی هستند. در بخش معدن مواردی همچون حقوق دولتی، عوارض صادراتی، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، خروج منابع انسانی قوی، تورم و... باعث شده تا شرکت‌های خصوصی افول کنند. به همین دلیل بخش خصوصی در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است. در مقابل نیز دولت خود در امور اجرایی ورود کرده است و پروژه‌هایی با سوددهی بالا را به دست می‌گیرد و نظارتی هم بر کار خود ندارد، اما پروژه‌هایی با منفعت کمتر را به بخش خصوصی می‌دهد و نظارتی سختگیرانه بر آن دارد. با چنین نگاهی نمی‌توان انتظار توسعه پایدار را داشت.

برای آنکه بخش خصوصی بتواند در توسعه پایدار نقش‌آفرین باشد باید استراتژی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شود. شرکت‌های خصوصی باید براساس این استراتژی برنامه‌های خود را به‌روز کنند. از سوی دیگر باید نرخ تورم ثابت باشد و در کنار آن دولت ناظری قوی بر اجرای امور و فعالیت‌ها باشد. با چنین استراتژی‌ای می‌توان شاهد توسعه بود.

بخش خصوصی برخلاف دولت جناحی نیست و می‌تواند نخبگان را جذب کند. این موضوع خود در توسعه بخش معدن و حتی کاهش هزینه‌های دولت نیز موثر است؛ زیرا زمانی که نیروی انسانی دولت به میزان حداکثری می‌رسد، هم منابع انسانی ضعیف می‌شود و هم هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت امروز راهکاری جز تقویت بخش خصوصی وجود ندارد و باید به سمت تقویت این بخش حرکت کرد.