«اکونگار»در گفت‌وگو با تحلیلگر بازار مسکن بررسی می‌کند:
بازگشت دوباره بحران مسکن؟ / افزایش تقاضا مسکن به‌دلیل طلاق‌ها
یک تحلیلگر بازار مسکن می‌گوید که باتوجه به عقب ماندگی در حوزه ساختوساز سال آینده با چالش‌های بیشتری در این حوزه روبه‌رو خواهیم بود. در سوی دیگر یک نمانیده مجلس معتقد است به دلیل افزایش طلاق‌ها تعداد متقاضیان مسکن هم افزایش خواهد یافت.
به‌گزارش اکونگار: مسکن یکی از بحران‌های قابل حل هر کشوری است. اکنون کمتر کشور رو به‌توسعه را می‌توانیم پیدا کنیم که با مشکل مسکن روبه‌رو باشد در ایران اما اکثریت جامعه اجاره‌نشین هستند و هر سال باید با چالش افزایش نرخ کرایه روبه‌رو شوند و از سوی دیگر بیشتر درآمد خود را باید به این حوزه تخصیص دهند. خرید خانه هم باید بگوییم که در ایران تبدیل به آروزی دست‌نیافتی شده است. هنوز خبری از خانه‌های ارزان دولتی هم نیست یا اگر هم باشد آنقدر به مراکز اداری و صنعتی دور است که صرفه اقتصادی ندارد. وضعیت در طبقات فرودست، عمق فاجه را نشان می‌دهد. افزایش خانه‌های چند خانواری، خانه‌های ناایمن و ... از جمله آسیب‌های پایین‌شهر‌ها است و به‌تازگی گفته می‌‍شود کار به‌جایی رسیده که مزدبگیران به‌جای خانه به‌دنبال سرپناه هستند.
از سوی دیگر افزایش علاقه به‌زندگی مجردی آسیب دیگری است که به حوزه کمبود مسکن افزده شده است ولی حالا نگرانی‌ها همچنان در مورد کمبود مسکن بیشتر هم شده است. روز گذشته یکی از نمانیده‌های مجلس در اعتراض به وضعیت مسکن به آمار طلاق نیمی از ازدواج‌ها اشاره کرد و گفت: «زوج‌هایی که جدا می‌شوند، اکثرا نیاز به یک خانه جدید دارند.» این در حالی است که هر دولتی در ادوار اخیر با شعار بهبود وضعیت مسکن وارد پاستور شد ولی هنوز از طرح‌های موفق مسکن خبری نیست. و دغدغه مسکن توان همه را بریده است. در ادامه بیشتر به‌چالش‌‌های این حوزه اشاره خواهیم کرد.
بازگشت به عمیق بحران مسکن؟
«داود بیگی‌نژاد»، تحلیگر بازار مسکن در مورد اینکه در حال حاضر میزان تسهیلات ساخت مسکن برای خریدو یا ساخت کافی نیست، به خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «شورای عالی مسکن پیش از این تصویب کرده بود که بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن پرداخت کنند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این قانون اجرایی نمی‌شود و همین امر خود باعث کاهش میزان ساختوساز در کلانشهرها از جمله تهران شده است. در ابتدای سال میزان تسهیلات ساخت به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته بود. همین امر خود باعث ایجاد یک انگیزه برای سازندگان شد اما متاسفانه این خبر دوام چندانی نداشت. همین امر باعث شد که میزان ساختوساز کاهش یابد. در حال حاضر بازار مسکن با کاهش پروانه‌های ساختمانی مواجه شده که همین امر باعث بهم ریختن بازار عرضه و تقاضا شده و در نتیجه زمینه‌ساز تغییر و افزایش قیمت مسکن شده است. تسهیلات ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی دیگر جواب‌گوی بازار مسکن نیست. قیمت تمام شده ساخت مسکن در حال حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان است و از سوی دیگر قیمت بازار مسکن هم میانگین ۸۵ میلیون تومان بوده که دیگر جواب‌گوی مشتریان نخواهد بود.»
این تحلیلگر حوزه مسکن در همین مورد ادامه می‌دهد: «اکنون با کاهش تسهیلات ساخت مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون روبه‌رو هستیم. اگر این وام به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، مطابق با قیمت‌های فعلی متوسط ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی هر متر مربع خانه در تهران، کمتر از هشت متر مربع را پوشش می‌دهد. در حالی که بانک‌ها باید طبق قانون جهش تولید مسکن ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما خروجی تسهیلات آنها چنین چیزی را نشان نمی‌دهد. باید هرچه سریعتر برنامه ریزی های لازم در جهت افزایش تسهیلات ساخت و همچنین پرداخت آنها را در دستور کار خود قرار دهد.»
ادامه عقب‌ماندگی در مسکن
«محمد منان‌رییسی»، نماینده مردم قم در مجلس شورا و نایب رییس کمیسیون عمران با انتقاد از روند ساخت و تحویل مسکن می‌گوید: «طبق آمارهای رسمی سالیانه حدود ۶۰۰ هزار ازدواج داریم و یک تعداد هم طلاق داریم و از این طلاق‌ها یک بخش مهمی به خانه پدری برنمی‌گردند. تعدادی هم تقاضای انباشته مسکن از سال‌های قبل داریم. لذا طبق قانون جهش تولید مسکن باید سالیانه حداقل یک میلیون مسکن ساخته شود. برخلاف قانون جهش تولید مسکن و برخلاف اصل ۳۱ قانون اساسی که تسریع شده است داشتن مسکن متناسب حق یک ایرانی است، سامانه ثبت نام مسکن وزارت راه بسته شده است. ما در کمیسیون عمران رسما نامه زدیم و الان هفت، هشت ماه از آغاز دولت جدید گذشته است و سامانه را باز نمی‌کنند. چرا اجازه نمی‌دهید مردم در سامانه مسکن ثبت نام کند؟ مگر این زمین‌ها مال من یا مال شما است؟ این زمین‌ها بیت‌المال است. رهبری فرمودند در موضوع مسکن خیلی عقب هستیم. ۳۳۰ هزار هکتار زمین طبق برنامه هفتم باید در بازه پنج سال به مردم عرضه شود، یعنی هر سال ۶۵ هزار هکتار. شش‌ماه از آغاز دولت جدید گذشته و باید در این مدت ۳۵ هزار هکتار عرضه می‌شد. اما یک‌سوم این مقدار هم عرضه نشده است.»
