نبود سیاستگذاری شفاف و مدون دولت برای صنعت لوازم خانگی
زمزمههای برداشتن ممنوعیت واردات لوازم خانگی بار دیگر این صنعت را دچار شوک کرده است و مردم نیز منتظر تعیین تکلیف وضعیت بازار هستند تا بتوانند با آرامش خرید کنند.
به گزارش اکونگار به نقل از ایمنا؛ سیدعلی شاه صاحبی، کارشناسی ارشد سیاستگذاری در یادداشتی نوشت: بیش از دو سال از دستور رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی میگذرد. ولی به اذعان فعالان و مدیران این صنعت، عدم واردات نهتنها سودی برای بازار نداشت بلکه هر روز دردسری ایجاد شد و عملاً مردم از این وضعیت ناراضی شدند.
در حالی که عدم واردات فرصتی بود برای ارتقا کیفیت لوازم خانگی و حمایت از تولید کنندگان ملی تا هم نیاز داخل را پاسخگو باشند و هم برای ورود به بازارهای جهانی برنامهریزی کنند.
اگرچه تولید کنندگان مطابق انتظارها رفتار نکردند؛ اما فقدان سیاست روشن برای حمایت از صنعت لوازم خانگی منجر به فرصت سوزی و بدبینی مردم به کالای ایرانی شد.
سیاستهای انقباضی در کشورهای مختلفی اجرا شده است. اما طی یک برنامه زمانی مدون و با اهداف مشخص. سطح حمایت دولت معلوم است و تولید کنندگان میدانند تا چه زمانی و چگونه دولت به آنها کمک میکند. ممنوعیتها نیز گام به گام حذف میشود تا صنعت دچار انحصار نشود و رقابت پذیری در بازار شکل بگیرد.
اما در کشور سیاست واحدی دنبال نشد. از ابتدای اعلام خبر ممنوعیت، زمان مشخصی تعیین نشد. بنابراین تولید کننده نمیدانست «اطلاع ثانوی» یک ماه دیگر است یا یکسال دیگر و عملاً امکان برنامهریزی وجود نداشته و هنوز هم وجود ندارد.
از سوی دیگر برنامه دولت نسبت به حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشخص نشد. گاهی ارز لازم برای مواد اولیه فراهم شد، گاهی نیز ارزی تخصیص داده نشد و مواد اولیه چندین هفته در اسکلهها ماند و همین امر موجب اختلال در خطوط تولید و فروش شد.
این فقدان سیاست یکپارچه هنوز هم وجود دارد. وزیر محترم صمت در مصاحبهای عنوان کرده بود که باید به سمت رقابت پذیری حرکت کرده و از انحصار جلوگیری کنیم. در واقع لزوم واردات توسط ایشان اعلام شد اما باز هم معلوم نیست این واردات چگونه و با چه روشی انجام خواهد شد؟!
شاید به واسطه آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران بتوانیم چند صباحی لوازم خانگی وارد کنیم اما اگر مشابه سال ۹۷ برندهای خارجی ایران را تحریم کنند، سیاست ما معلوم نیست و بازار لوازم خانگی با چالشهای زیادی روبرو خواهد شد.
چاره کار تصمیمگیری یکپارچه و همراه با برنامه مدون است. دولت و وزارت صمت موظف است پازلهای این نقشه را فراهم کرده و هر کدام را در جای درست خود قرار دهد تا چه با ممنوعیت واردات و چه با رفع ممنوعیت، این بازار مسیر خود را طی کند و مردم به راحتی لوازم منزل خود را تهیه کنند.