تعطیلی ۵۰درصدی آتلیه‌های عکاسی/ عروسی‌های لاکچری کار دست عکاسان داد

به گزارش اکونگار به نقل از تجارت نیوز، هزینه‌های سرسام‌آور مراسم عروسی در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است. روز به روز میهمانان مراسم‌های عروسی کمتر و تجملات در حال پیشروی است. درحالی‌که بسیاری از مراسم‌ها با نهایت هزینه‌ها برگزار می‌شوند، عده‌ای این موضوع را یکی از دلایل عدم تمایل جوانان به ازدواج می‌دانند. رواج عروسی‌های لاکچری در سال‌های اخیر کاسبی عده‌ای را سکه و در مقابل کسب و کارهای بسیاری را هم کساد کرده است. تمایل به عروسی‌های لاکچری منجر به کاهش تعداد مراسم‌ها شده و به همین دلیل برخی کسب و کارهای مرتبط مشتریان خود را از دست داده‌اند. برخی دیگر هم در راستای مدیریت هزینه‌ها از امکانات موجود نهایت بهره‌برداری را کرده و در کنترل هزینه‌ها تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرند. در حال حاضر یک مراسم عروسی بین ۲۵ تا ۳۰میلیون هزینه عکاسی و فیلم‌برداری دارد که برای بسیاری از جوانان و خانواده‌ها سنگین به شمار می‌رود از این رو رواج عکاسی با موبایل برای مدیریت هزینه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.رئیس اتحادیه عکاسان با تائید اینکه نزدیک ۵۰درصد صنف عکاسان در حالت تعطیل هستند، گفت: اکنون هزینه برگزاری مراسم ازدواج به‌قدری سنگین شده که بیشتر زوجین ترجیح می‌دهند به جای فیلمبرداری از مراسم عروسی با دوربین، از موبایل داماد استفاده کنند.

فیلمبرداری از مراسم عروسی با موبایل داماد

زعفر یاوری، رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران، در گفتگو با تجارت‌نیوز با بیان اینکه میزان درخواست عکاس و فیلمبردار نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد کاهش داشته است، گفت: تا دو سال پیش عکس و فیلمبرداری از مراسم ختم بیشتر از عروسی بود، اما حالا چنین تقاضایی هم وجود ندارد. وضعیت اقتصادی به مردم اجازه نمی‌دهد که ازدواج کنند و آن‌هایی هم که ازدواج می‌کنند با حداقل امکانات مراسم را برگزار می‌کنند. طوری‌که امروز مردم با موبایل خود عکس یا فیملبرداری از مراسم عروسی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: سال‌ها قبل معمولا بیشترین هزینه برای یک مراسم عروسی همین قسمت عکس‌برداری و فیلمبرداری باغ و آتلیه بود؛ زیرا تنها چیزی که از این شب و مراسم به یادگار می‌ماند عکس و فیلم است؛ اما امروز به قدری فشار اقتصادی زیاد شده که مراسم را با گوشی داماد فیلمبرداری می‌کنند.

فعالیت دفاتر انتظامی کار عکاسان را کساد کرد

یاوری درباره وضعیت این صنف گفت: شاید ضعیف‌تر و مظلوم‌تر از این صنف در کل کشور وجود ندارد. صنفی که با وارد شدن موبایل‌های دوربین‌دار در آستانه نابودی قرار گرفت. اما امروز مشکل اصلی این صنف چنین مواردی نیست؛ حضور پیشخوان‌ها و دفاتر انتظامی در صنف ما و گاه فعالیت غیرقانونی آنها باعث شده که معیشت 25 هزار واحد صنفی در خطر باشد.

وی ادامه داد: 70 درصد درآمد یک واحد عکاسی از عکس‌های پرسنلی است؛ اما امروز پلیس 10+ و دفاتر خدمات دولتی مراجعان را مجبور می‌کنند که همان‌جا عکس بگیرند. در حالی که طبق قانون اصناف آنها اجازه این کار را ندارند. از سوی دیگر، تالارها و سالن‌های تشریفات نیز یک واحد عکاسی سیار گذاشتند و با هر ترفندی مراجعه‌کننده را مجاب می‌کنند که با عکاس مستقر در تالار قرارداد ببنند.

او درباره شکایات صورت‌گرفته از سوی این اتحادیه نیز توضیح داد: هیچ نهاد یا سازمان نظارتی یا انتظامی در کشور نیست که ما آنجا مراجعه نکرده باشیم؛ حتی شخصا خدمت رئیس قوه قضائیه رفتم و مشکل اتحادیه را بیان کردم، اما تغییری ایجاد نشد. در تمام دادگاه‌ها و شوراها کار تا مرحله آخر پیش می‌رود، اما هنگام صدور رای، پرونده متوقف می‌شود. یک طرف اتحادیه عکاسان است و طرف دیگر نهادهای دولتی و انتظامی؛ مشخص است که نتیجه چه می‌شود.

بی‌توجهی مقامات به اتاق اصناف تهران

یاوری درباره نقش اتاق اصناف تهران در پیگیری این شکایت‌ها نیز تشریح کرد: متاسفانه هیچ نهادی حرف اتاق اصناف تهران را گوش نمی‌دهد و آنها نیز نتوانستند کاری بکنند. این یک واقعیت است که اتاق اصناف آن صلابت و لابی لازم را برای حمایت را از اصناف ندارد.

وی ادامه داد: امروز بیشتر شکایت‌های رسیده به اتحادیه بابت عدم تحویل فیلم و عکس و یا کیفیت پایین فیلمبرداری از مراسم است و متاسفانه چون این واحدها زیر نظر اتحادیه نیستند این گونه شکایت‌ها به جایی نمی‌رسد. بدترین فیلم و عکس از مراسمی که فقط یک بار در طول زندگی بیشتر افراد رخ می‌دهد به یادگار می‌ماند.