کمبود حقوق و مزایا معضل نیروهای جنگلبانی
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران گفت: بخش زیادی از پرسنل سازمان‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی بخصوص نیروهای میدانی شامل جنگل‌بان‌ها و محیط‌بان‌ها به دلیل کمبود حقوق و مزایا، دشواری‌های معیشتی و دریافت حمایت‌های ناکافی قضایی و بیمه‌ای، قصد تغییر شغل خود را دارند یا به شغل دوم روی آورده‌اند.
به گزارش اکونگار به نقل از تجارت‌نیوز، علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران به مناسبت «هفته منابع طبیعی» در تحلیل مهمترین چالش‌های موجود در حوزه منابع طبیعی کشور که نهاد متولی آن یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در طول سال‌های اخیر کمتر به آن‌ها توجه کرده است، توضیح داد: مهمترین چالش حوزه منابع طبیعی این است که در حال حاضر وضعیت حقوق و مزایای پرسنل سازمان منابع طبیعی بخصوص جنگل‌بان‌ها و نیروهای یگان حفاظت که نوک پیکان حفظ عرصه‌های طبیعی کشور هستند، در بدترین شرایط ممکن قرار دارد، به نحوی که میانگین حقوق دریافتی نیروهای جنگلبانی حدود یک سوم کارمندان سایر دستگاه‌های دولتی است، حال آن که دشواری‌های فعالیت‌های میدانی پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی از جمله مواجهه همه روزه آن‌ها با متخلفان، چندین برابر سایر کارکنان نهادهای دولتی است.
وی افزود: با وجود این که ظرفیت فنی و تخصصی بسیار بالایی در سازمان‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست وجود دارد، اما بخش زیادی از پرسنل این دو سازمان بخصوص نیروهای میدانی شامل جنگل‌بان‌ها و محیط‌بان‌ها به دلیل کمبود حقوق و مزایا، دشواری‌های معیشتی و دریافت حمایت‌های ناکافی قضایی و بیمه‌ای، قصد تغییر شغل خود را دارند یا به شغل دوم روی آورده‌اند. به همین دلیل در هفته منابع طبیعی شایسته است که مسئولان سازمان متولی این حوزه بخصوص مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی که نهاد بالادستی سازمان منابع طبیعی محسوب می‌شود، به مطالبات نیروهای انسانی سازمان به صورت ویژه توجه داشته باشند و این موضوع را در اولویت نخست حل مشکلات این سازمان قرار دهند.
لزوم روشن شدن تکلیف طرح مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی
بناگر با بیان این که روشن شدن تکلیف جنگل‌های هیرکانی باید در اولویت دوم حل مشکلات سازمان منابع طبیعی قرار داشته باشد، اظهار داشت: چند سالی است که مسئولان سازمان منابع طبیعی از لزوم تدوین و اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی صحبت می‌کنند، اما در عمل تا کنون هیچ طرحی برای هیچ‌کدام از ۱۰۴ حوضه آبخیز عرصه‌های جنگلی شمال کشور به اجرا در نیامده است، البته بخشی از طرح‌های نیمه‌تفصیلی تدوین شده‌اند، اما این طرح‌ها فعلا در حد تئوری و روی کاغذ باقی مانده‌اند؛ بنابراین تکمیل طرح مدیریت پایدار برای تمام حوضه‌های آبخیز جنگل‌های هیرکانی و روشن شدن تکلیف اجرای این طرح که سال‌هاست روی زمین باقی مانده، جزو مهمترین چالش‌های پیش روی سازمان منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود.
این کارشناس حوزه منابع طبیعی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات مهمی که سازمان منابع طبیعی از دهه‌های گذشته با آن دست‌وپنجه نرم کرده، این است که این سازمان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده است؛ به همین دلیل است که وزارت جهاد توانسته برخی ماموریت‌ها از جمله توسعه زراعت چوب را که جزو وظایف اصلی سازمان منابع طبیعی محسوب نمی‌شود، به این سازمان تحمیل کند. این در حالی است که طبق قانون، حفظ، احیا و توسعه پوشش گیاهی کشور وظیفه اصلی سازمان منابع طبیعی است و در هیچ‌کدام از قوانین بالادستی، ماموریتی در حوزه زراعت چوب برای این سازمان تعریف نشده است. البته درست است که با توسعه زراعت چوب، احتمال برداشت غیرقانونی از جنگل‌های کشور کمتر می‌شود، اما بهتر است که وزارت کشاورزی این ماموریت را به سایر دستگاه‌های زیرمجموعه خود محول کند و از سازمان منابع طبیعی بخواهد که تمرکز بیشتری بر حفظ عرصه‌های جنگلی داشته باشد.
سازمان منابع طبیعی به بنگاه توزیع زمین تبدیل شده است
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران همچنین تبدیل شدن سازمان منابع طبیعی به بانک زمین را از جمله دیگر مشکلات حوزه منابع طبیعی کشور برشمرد و گفت: در سنوات گذشته شاهد آن بوده‌ایم که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی به‌منظور تملک اراضی ملی و گرفتن زمین برای انجام پروژه‌های خود، به وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه آن یعنی سازمان منابع طبیعی فشار وارد کرده‌اند و عملا این سازمان را به یک بنگاه توزیع زمین‌های دولتی تبدیل کرده‌اند و هرکدام از نهادهای اجرایی که با کمبود زمین مواجه شوند، به این سازمان فشار وارد می‌کنند و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز با فشار آوردن روی مدیران استانی و شهرستانی، از بلیت سازمان منابع طبیعی که بیش از ۸۰ درصد مساحت کشور را به عنوان اراضی ملی تحت مدیریت خود دارد، برای پیروزی در انتخابات‌ها استفاده می‌کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: نقش سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مدیریت اراضی ملی باعث شده است که از ادارات منابع طبیعی که در شهرستان‌های کوچک قرار گرفته‌اند تا ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها، به‌شدت تحت فشار افراد سیاسی از جمله فرماندار، بخشدار، نماینده مجلس و .... قرار داشته باشند و روزانه با درخواست‌های غیرقانونی مدیران و نهادهای سیاسی قدرتمند برای صدور مجوز قطع درختان، واگذاری زمین، برداشت شن و ماسه، تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تغییر کاربری عرصه‌های طبیعی و سایر اقداماتی که به طبیعت کشور آسیب می‌زند، مواجه باشند.
حضور حداقل ۷۰ میلیون واحد دامی در جنگل‌های کشور
بناگر با تاکید بر این که سازمان منابع طبیعی باید جلوگیری از چرای بی‌رویه دام در عرصه‌های طبیعی بخصوص جنگل‌های کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد، عنوان کرد: مهمترین مشکلی که باعث می‌شود سازمان منابع طبیعی نتواند با قدرت برنامه‌های حذف دام از جنگل‌ها و دیگر عرصه‌های طبیعی کشور را اجرا کند، این است که این سازمان به لحاظ چارت اداری زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود. در تمام سال‌های گذشته، افزایش تولید گوشت، لبنیات و سایر فرآورده‌های دامی در سطح کشور بسیار بیشتر از حفظ جنگل‌ها و مراتع برای مدیران وزارت جهاد اهمیت داشته است، این در حالی است که همین حالا حداقل ۷۰ میلیون واحد دامی در جنگل‌های کشور استقرار دارند و بسیاری از آن‌ها از نهال‌های تازه روییده‌شده عرصه‌های جنگلی تعلیف می‌کنند.
این کارشناس حوزه منابع طبیعی تاکید کرد: مقایسه میدانی بخش‌های مختلف جنگل‌های هیرکانی نشان می‌دهد در عرصه‌هایی که گله‌های دام در یک بازه زمانی ده ساله حضور پیدا کرده‌اند، هیچ‌جایی برای رشد و نمو گونه‌های گیاهی باقی نمانده است و درختان در معرض پیری و آفت‌زدگی قرار گرفته‌اند، حال آن که در قسمت‌هایی که اجازه حضور دام داده نشده است، زیست گونه‌های گیاهی به روال طبیعی در جریان است و به صورت مداوم شاهد جایگزینی نهال‌های جوان با درختان پیر براساس اصول تجدید حیات طبیعی عرصه‌های جنگلی هستیم. البته با توجه به این که بسیاری از افرادی که در شهرهای کوچک و روستاهای شمال کشور زندگی می‌کنند، از یک یا چند راس دام اهلی نگهداری می‌کنند، قطعا حذف دام از جنگل با چالش‌های اجتماعی فراوانی همراه خواهد بود.
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی باید مقدمات تعیین تکلیف موضوع دامداری در عرصه‌های جنگلی کشورمان را فراهم کند، توضیح داد: حدود سه سال پیش طرحی تحت عنوان «اسکان دام» در وزارت جهاد اجرایی شد که براساس آن، قرار بود زمین‌هایی در قالب احاله مدیریت به دامداران واگذار شود تا آن‌ها دیگر گله‌های خود را وارد جنگل نکنند، اما در همان بازه زمانی شاهد افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی بودیم و کار به جایی رسید که بهترین زمین‌های جلگه‌ای شمال کشور به برخی دامداران واگذار شد، اما صاحبان گله‌هایی که بخشی از اراضی ملی به آن‌ها واگذار شده بود، حاضر به خارج کردن دام‌های خود از جنگل نشدند و هزاران نفر در استان‌های شمالی هستند که از دولت زمین گرفته‌اند، اما همچنان گله‌های خود را وارد عرصه‌های جنگلی می‌کنند.
وی در پایان یادآور شد: نیروهای جنگلبانی و سایر پرسنل یگان حفاظت منابع طبیعی با وجود تمام زحماتی که برای حراست از داشته‌های طبیعی سرزمین ایران می‌کشند، نه‌تنها از کمترین حقوق و مزایا برخوردارند، بلکه روزانه در معرض انواع تهدیدات جانی و مالی متعددی از سوی قاچاچیان چوب، متصرفان اراضی ملی و دیگر متخلفان قرار گرفته‌اند و سالی نشده است که این نیروها یک یا چند شهید و تعداد بیشتری جانباز را در راه حفظ منابع طبیعی کشورمان تقدیم نکنند و با وجود همه مشکلاتی که این عزیزان با آن دست به گریبان هستند، دولت توجه کافی را به بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها ندارد.
