الزامات اقتصاد درون‌‌‌زا و برون‌‌‌گرا
ثبات اقتصادی، شاه‌‌‌کلید توسعه سودمند و سودآور یک کشور و پیش‌‌‌شرط اساسی سرمایه‌گذاری ورونق تولید در جوامع مختلف به‌‌‌‌‌‌شمار می‌‌‌آید.
به گزارش اکونگار و به نقل از دنیای اقتصاد، مرتضی سلطانی، بنیان‌گذار و رئیس هیات مدیره گروه صنعتی پژوهشی زر در یادداشتی نوشت:
بدون شک یکی از چالشهای اصلی کشور ما در دو دهه گذشته، ضعف شاخص‌‌‌های اقتصادی خرد و کلان است که به‌‌‌رغم تلاش‌‌‌ها و راهکارهای به کار گرفته شده از سوی دولت‌‌‌ها، هنوز رفع نشده و اقتصاد کشور همچنان با مشکلات جدی روبه‌روست.
ایجاد امنیت اقتصادی در این بستر ناهموار، بدون آسیب‌‌‌شناسی دقیق و موشکافانه و ارائه راه‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌های منطبق بر واقعیت و متناسب با ساختار حکمرانی کشور، میسر و ممکن نیست؛ چرا که به‌‌‌دلیل پیچیدگی حاکم بر اقتصاد ملی و تاثیرپذیری آن از مولفه‌‌‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تجویز راهکارهای خطی مبتنی بر تجربیات شکست‌‌‌‌‌‌خورده قبلی، اگر به افزایش چالشهای موجود منجر نشود، به طور قطع نمی‌‌‌تواند گره‌‌‌گشا باشد.
تجربه چهار دهه فعالیت اقتصادی مستمر در بخش تولید کشور، به شناسایی ضرورت‌‌‌هایی منتهی شده که بدون تحقق آن، اهداف اقتصاد ملی در افق راهبردی اقتصاد دست‌‌‌نیافتنی باقی خواهد ماند، بنابراین در این مجال الزامات غیرقابل اجتناب در مسیر توسعه اقتصاد ملی به‌‌‌اختصار بیان می‌شود.
هرچند این سطور درباره وضعیت حاکم بر اقتصاد با پسوند «ملی» نگاشته شده است، اما باید توجه داشت جامعه اقتصادی یک کشورِ مستقل در فضای دربسته شیشه‌‌‌ای و در یک محیط آزمایشگاهی کنترل‌‌‌شده، محدود و منحصر نیست. به همین دلیل نمی‌‌‌توان برای رسیدن به افق‌‌‌های یادشده، از هندسه نظم نوینی که در جامعه جهانی و محیط پیرامونی ما در حال شکل‌‌‌گیری است، غفلت کرد.
بر این اساس هر راهبردی برای فعلیت، علاوه بر نظام اقتصادی داخل کشور، باید با تحولات منطقه‌‌‌ای و جهانی تناسب داشته باشد؛ همان‌طور که طرح راهبردی «اقتصاد مقاومتی» بر پایه همین مشخصات و مختصات از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شد.
ستون فقرات راهبرد اقتصاد مقاومتی دو مولفه «درون‌‌‌زایی» و «برون‌‌‌گرایی» است که ترجمه خلاصه و ساده‌‌‌اش بازآرایی نیروها و ظرفیت‌‌‌های داخلی کشور برای تامین منافع ملی و نیازهای جهان پیرامونی است. سال‌‌‌های زیادی از طرح این ایده مترقی می‌‌‌گذرد و سمینارها و نشست‌‌‌های متعددی برای بررسی چگونگی تحقق اهداف این رویکرد برگزار شده، لیکن هنوز با قرارگرفتن قطار توسعه در ریل اقتصاد مقاومتی فاصله معنی‌‌‌داری وجود دارد.
بسیار واضح است که «درون‌‌‌زایی» بدون توجه خاص به تولید و رشد داخلی بر پایه مردمی‌‌‌سازی اقتصاد و میدان‌‌‌دادن به بخش خصوصی مقدور نخواهد شد. و رشد تولید داخلی نیز بدون رفع موانع موجود و بازبینی فرآیندهای مربوط به نظارت، به‌‌‌مثابه کاشتن بذر در شوره‌‌‌زار است و جز هدررفتن زمان و انرژی و بعدتر ناامیدی مضاعف، حاصلی ندارد.
ده‌‌‌ها قانون، آیین‌‌‌نامه ودستورالعمل که باید در راستای تسهیل حرکت به‌‌‌سوی رونق تولید ملی نوشته می‌‌‌شد، از یک‌‌‌طرف مانند «ترمز» جلوی هر حرکت و شتابی را گرفته و رویه‌‌‌های سلیقه‌‌‌ای نهادهای اقتصادی و نظارتی از سوی دیگر هرگونه جهش، خلاقیت، نوآوری، ریسک و حرکت میانبر را در نطفه خفه می‌‌‌کند و در واقع به دو لبه یک قیچی تبدیل شده‌‌‌اند.
اما راه‌‌‌حل چیست؟ به نظر می‌‌‌رسد، باید دیر یا زود این واقعیت را پذیرفت که اگر پیشران‌های اصلی و انگشت‌‌‌‌‌‌شمار در بخش خصوصی که نقش لکوموتیو را برای قطار توسعه دارند فعال نشوند و اگر نظارت‌‌‌های موازی، غیر‌فنی و بعضا غیرقانونی به نظارت یکپارچه، دقیق، فنی، اختصاصی و پیش‌‌‌برنده تبدیل نشود، نمی‌‌‌توان به ایجاد حرکت و تحول در اقتصاد ملی امید داشت.
با فرض تحقق درون‌‌‌زایی در اقتصاد ملی، اولین و ضروری‌‌‌ترین گام برای پایه‌‌‌گذاری نقشه راه جدید در زمینه مراودات اقتصادی میان ایران، همسایگان و سایر شرکای اقتصادی‌‌‌اش، رهایی از معادلات ژئواکونومیک تحمیل‌‌‌شده به کشور است که زیر فشار نظم استثماری گذشته شکل گرفته و در لایه‌‌‌های زیرین ساختار اقتصادی رسوب کرده است. بر این پایه «برون‌‌‌گرایی» بدون درک ضرورت چرخش ژئواکونومیک و خارج‌‌‌شدن اقتصاد از انحصار صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌خام و قیدوبند دلار یا هر ارز دیگر، همواره آرزویی دست‌‌‌نیافتنی باقی خواهد ماند.
