هشدار در مورد ورشکستگی داروخانه ها

به گزارش اکونگار و به نقل از دوشنبه های دارویی، مهدی زارعی رئیس شواری عالی داروخانه های انجمن داروسازان  دلایل ورشکستگی حدود ٧٠ داروخانه بخش خصوصی را به شرح زیر دانست:

۱- اجرای ناقص و شتاب‌زده طرح دارویار

۲-عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها توسط سازمان های بیمه گر

۳- تورم بالای کشور و کشیده شدن آن به اقتصاد داروخانه

۴- منع واردات محصولات سلامت محور و کوچک شدن سبد محصولات داروخانه

۵-کمبودهای دارویی

۶-آیین نامه داروخانه ها

۷- نقد فروشی شرکت های دارویی

۸- حاشیه سود پایین داروها

۹- توسعه داروخانه های دولتی و شبه دولتی

وی افزود: عملا بار مالی طرح دارویار از جیب داروخانه های بخش خصوصی پرداخت می شود و با توجه به توان مالی محدود داروخانه ها آنها با مشکل مواجه شده اند که عملا کسب و کار داروخانه را به تعطیلی کشانده است.

زارعی تصریح کرد: بنا به گزارش همکاران میزان چک برگشتی داروخانه ها افزایش بی سابقه داشته است از این فرصت استفاده نموده اعلام می نمایم که تا دیر نشده لازم است برای تامین دارو توسط داروخانه فکر اساسی کرد.

وی ادامه داد: طبق قانون تامین منابع طرح دارویار بعهده دولت می باشد دولت باید برای این طرح منابع پایدار پیش بینی نماید؛ مشکل بزرگ دیگر کمبودهای دارویی و منع واردات داروها و محصولات سلامت محور است.

زارعی اضافه کرد: با کمبود برخی اقلام دارویی، نیاز بیماران به آن دارو از بین نمی‌رود و بیماران باید هر طور که شده داروی مورد نیازشان را پیدا کرده و ناچارند تا از هر مسیری آن را تامین کنند؛ حال چه این مسیر داروخانه باشد، چه بازار ناصرخسرو یا پلتفرم های مجازی و سوپرمارکت ها و فروشگاه های آرایشی و بهداشتی و …. گویا کسی هم با آنها کاری ندارد. لذا با هر موج کمبود دارویی به نحوی فرصتی طلایی برای قاچاقچیان دارو محسوب می‌شود؛ چراکه می‌توانند با سوءاستفاده از نیاز بیماران، داروهای قاچاق‌شان را که احتمالا تقلبی هم هستند با قیمت‌های گراف به بیماران بفروشند.

وی خاطر نشان کرد: این محصولات به ظاهر دارو علاوه بر عوارض جدی که می‌تواند بر جان و سلامت مردم داشته باشد نظام دارویی کشور را هم آشفته کرده و عرصه را برای جولان سودجویان باز می‌کند؛ با این قیمت ارز و ممنوعیت واردات دارو و محصولات سلامت محور مورد نیاز بیماران جز آسیب جدی به سلامت مردم توجیه و منطق علمی و فنی و اقتصادی ندارد.