زمان خانه‌تکانی در صندوق‌های بزرگ فرارسیده؟/ پس لرزه‌های نامه خاندوزی به پتروشیمی‌ها
بی شک یکی از چالش‌های تأثیرگذار ماه‌های گذشته بازار سرمایه کشور، تصمیمات دولت در خصوص افزایش قابل‌توجه نرخ گاز خوراک و سوخت مجتمع‌های پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ بوده است.با نامه وزیر اقتصاد و تعیین نرخ خوراک تا پایان برنامه توسعه هفتم و بسته شدن پرونده خوراک پتروشیمی‌ها، این هشدار به گوش می‌رسد که آیازمان خانه‌تکانی در صندوق‌های بزرگ فرارسیده؟
به گزارش اکونگار به نقل از بورس نیوز، صیح امروز سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد، با انتشار نامه‌ای رسمی، اعلام کرد که پرونده تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه بسته شده است و از این پس بر اساس مصوبه هیئت دولت تا پایان برنامه هفتم، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول محاسبه خواهد شد.
سهام‌داران و صندوق‌های بزرگ به دنبال صنایع جایگزین باشند؟
علی‌رغم انتشار صورت‌های مالی نه‌چندان ناامیدکننده از سوی برخی از مجتمع‌های پتروشیمی در ماه گذشته و همچنین شایعات، چانه‌زنی‌ها و مذاکرات مدیران این شرکت‌ها با دولت در خصوص ضرورت بازنگری مصوبه جنجالی مذکور، به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که سهام‌داران خرد و همچنین بسیاری از مدیران صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تجدیدنظری جدی در خصوص ریسک‌های موجود و انتخاب صنایع جایگزین داشته باشند.
متأسفانه، و یا خوشبختانه، همواره بخش بزرگی از ارزش بازار سرمایه کشور مربوط به شرکت‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاری‌ها و هلدینگ‌های فعال در این صنعت است به‌طوری‌که هیچ یک از مدیران پرتفوی شاغل در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ اعم از صندوق‌های بازنشستگی و حتی صندوق‌های فعال در بازار سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با نقدینگی بالا، چاره‌ای جز تخصیص بخش عمده‌ای از منابع خود به صنعت پتروشیمی و یا سهام شرکت‌های وابسته به این صنعت نداشتند.
از طرفی، اعطای رانت‌هایی عجیب و غیرقابل‌تکرار نظیر نرخ‌های بسیار ناچیز گاز خوراک و معافیت‌های مالیاتی در سال‌های اخیر، همواره منجر به تحقق حاشیه سود‌هایی خیره‌کننده (در بعضی سال‌ها بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد حاشیه سود خالص برای برخی مجتمع‌های پتروشیمی)، سال‌هاست بسیاری از فعالین بازار سرمایه و سهام‌داران خرد را ناگزیر به انتخاب سهام شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان گزینه نخست سرمایه‌گذاری کرده است.
زنگ خطری بزرگ برای سرمایه‌گذاران و مجتمع‌های پتروشیمی
اما آنچه نه این روز‌ها و بلکه از ماه‌ها و شاید سال‌ها پیش مشهود بود، به صدا درآمدن زنگ خطری بزرگ برای سرمایه‌گذاران و مجتمع‌های فعال در این صنعت است.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر در شنیده‌شدن این زنگ خطر در سال‌ها و ماه‌های گذشته، افزایش چشمگیر نرخ ارز، افزایش محصولات پتروشیمی به دلیل وقوع جنگ روسیه و اوکراین و به‌تبع آن درآمد‌ها و سود شرکت‌های پتروشیمی بود که اکنون با پررنگ‌تر شدن نقش عوامل دیگر و کاهش تأثیر نرخ دلار، می‌بایست شاهد تغییراتی گسترده در تفکرات سرمایه‌گذاری در این حوزه باشیم.
صنعت متانول قربانی تصمیمات دولتی؟
به شخصه یکی از شاخصه‌های اصلی علم و ضرورت اتخاذ رویکرد‌های علمی در بدنه تصمیم‌گیری در هر کشور، نهاد و یا بنگاه اقتصادی را، آینده‌اندیشی و مدیریت ریسک می‌دانم. آینده‌اندیشی و مدیریت ریسکی که به لطف ضعف مفرط علمی و یا مصلحت‌اندیشی‌هایی نامعقول، حلقه مفقوده بسیاری از تصمیم‌گیری‌های گذشته و کنونی کشور می‌باشد.
بحران آب در اقصی‌نقاط کشور، منفی‌شدن تراز مصرف گاز و برق در فصول مختلف، سبقت‌گرفتن مصرف از تولید بنزین و سایر سوخت‌های بااهمیت، کاهش چشمگیر نیرو‌های کار متخصص و هزاران موردی که می‌توان ساعت‌ها در خصوص آن‌ها صحبت کرد، تنها بخشی از دستاورد‌های عدم شایسته‌سالاری و نگاه غیرعملی به مدیریت کشور است.
متأسفانه، صنعت پتروشیمی و به‌ویژه صنعت تولید متانول هم از این قاعده مستثنی نبوده است. اعطای خوراک ارزان‌قیمت ۳ سنتی، اعطای معافیت‌های مالیاتی و حاشیه سود‌های بیش از ۵۰ درصد سالانه برای صنعتی با تولید محصولی با پایین‌ترین ارزش‌افزوده در دهه ۹۰ منجر به ترغیب و ورود جدی صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به ساخت واحدهای تولید متانول شد.
تکلیف متانول‌های تولیدی چیست؟
ظاهراً دوستانی که آن روز‌ها مجوز‌های تأسیس مجتمع‌های پتروشیمی به‌ویژه واحدهای تولید متانول را می‌دادند، نمی‌دانستند و یا نمی‌خواستند که بدانند، تنها چند سال بعد، تولید گاز کشور حتی کفاف روشن‌کردن بخاری در منازل برای فصل زمستان را هم نمی‌دهد، چه برسد به تولید ۲۴ میلیون تن متانول در سال.
ظرفیت تولید ۱۴ میلیون‌تنی متانول این روز‌های کشور و ۲۴ میلیون‌تنی طرح‌های تکمیل شده در سال‌های آتی حتی با فرض محال تأمین گاز موردنیاز، نه‌تن‌ها منجر به کاهش شدید قیمت‌های جهانی و حاشیه سود‌های مجتمع‌های داخلی می‌شود؛ بلکه احتمالاً شاهد بروز اتفاقاتی نادر و درگیری‌های جدی در عرصه صادرات این مجتمع‌ها خواهیم بود.
همان گونه که مشاهده می‌شود، باتوجه‌به تکمیل پروژه‌های تولید متانول، ظرفیت اسمی تولید متانول در کشور در دو سال گذشته از حدود ۵ میلیون تن به ۱۴ میلیون تن رسیده است. اما این همه مشکل نیست چرا که با تدابیر متخصصان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در حدود ۹ میلیون تن (به روایتی ۱۰ میلیون تن) طرح جدید در آستانه بهره‌برداری و ورود به بازار تولید و صادرات است.
شرکت‌ها قرار است متانول‌های تولیدی خود را چه کنند؟
طبق معمول و با عدم آینده‌اندیشی صحیح کشور، تولید متانول کشور تا سال آینده به حدود ۱۹ میلیون تن خواهد رسید که شاید موضوع مهم‌تر از سرخوشی دستاورد‌های بی‌بدیل این رخداد برای مدیران کشور، این است که کشور و این شرکت‌ها قرار است متانول‌های تولیدی خود را چه کنند؟ چه میزان از آن را مصرف کنند و چه میزان را صادرات؟ سمت‌وسوی بازار‌های جهانی و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده متانول جهان (چین) در خصوص روند عرضه و تقاضای متانول چگونه است؟ آیا شاهد شکل‌گیری مجادلات و دامپینگ‌های قیمتی جدی بین مجتمع‌های داخلی برای یافتن بازار و فروش محصولات خواهیم بود؟
در خوش‌بینانه‌ترین حالت و البته با نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید، تنها ۱ میلیون تن از ۱۹ میلیون تن متانول تولید شده کشور در سال آتی، قابلیت مصرف در داخل و تولید محصولات پایین‌دستی را دارد. تکلیف ۱۸ میلیون تن متانول تولید شده دیگر چیست؟
اولاً باتوجه‌به ورود کشور چین به بازار تولید خودرو‌های برقی و کاهش احتمالی میزان استفاده از متانول در سوخت‌های ترکیبی به نظر می‌رسد تا حدودی شاهد کاهش تقاضای متانول مصرفی در این حوزه باشیم.
ثانیاً در حالی چشم امید برخی از مجتمع‌های پتروشیمی و سرمایه‌گذاران این واحد‌ها به افزایش تقاضای متانول جهت استفاده در طرح‌های MTO و MTP است که می‌بایست به این دوستان خاطرنشان کرد که اصولاً این طرح‌ها به دلیل حاشیه سود پایین، طرح‌هایی شکست‌خورده محسوب می‌گردد و بسیار بعید است حتی افتتاح طرح‌های جدید در چین و اندونزی هم بتواند میزان تقاضای متانول را به شکلی جدی تحت‌تأثیر قرار دهد.
آنچه مسلم است در صورت ورود جدی واحدهای تولیدی نظیر مجتمع‌های کاوه، بوشهر و... به چرخه تولید و صادرات متانول، این صنعت دچار چالش جدی تولید مازاد خواهد بود که احتمالاً این موضوع منجر به کاهش تولید این مجتمع‌ها خواهد شد.
سودآوری واحدهای متانول‌ساز در چه سطحی است؟
نگاهی به صورت‌های مالی منتشر شده سه‌ماهه پتروشیمی زاگرس حکایت از آن دارد که بهای تمام شده هر تن متانول برای مجتمع‌های پتروشیمی در حدود ۲۲۰ تا ۲۴۰ دلار است (شرکت پتروشیمی زاگرس با در اختیار داشتن ناوگان باربری، هزینه‌های حمل پایین‌تری را پرداخت می‌کند).
شاید برایتان جالب باشد که قیمت‌های متانول CFR CHINA در حال حاضر در محدوده ۲۴۰ تا ۲۵۰ دلار است و بر اساس پیش‌بینی مؤسسات فعال در این حوزه، قیمت‌های متانول تا سال ۲۰۲۴ با فرض قیمت‌های حدود ۸۰ تا ۸۵ دلاری نفت نهایتاً ۲۸۰ تا ۳۰۰ دلار خواهد بود. البته احتمالات جنگ اوکراین و روسیه و کاهش محتمل قیمت‌های نفت در ماه‌های آتی را تصور کنید تاچشم اندازی واقع‌بینانه‌تر از روند قیمتی متانول در ماه‌ها و سال‌های آتی داشته باشید.
افزایش بهای تمام شده، زیر فروشی قطعی متانول توسط شرکت‌ها، ثبات نرخ ارز تنها برخی از اصلی‌ترین چالش‌های واحدهای تولیدکننده متانول و سهام‌دارانشان در سال جاری است.
حال باید ببینیم صحبت‌ها در خصوص فرمول‌بندی نرخ گاز خوراک و سوخت واحدهای پتروشیمی چقدر جدی است و آیا دولت با این حجم از کسری بودجه توانایی عقب‌نشینی محسوس از مواضع قبلی خود را دارد یا خیر؟