اصلیترین عامل شکست سیاستهای اقتصادی چیست؟
فارغ از اثرگذاری محدودیت تحریمی بر روند افت شاخص‌‌‌های اقتصادی، می‌توان اصلیترین عامل شکست سیاستهای اقتصادی در دوره‌‌‌های گذشته را نداشتن برنامه مناسب و متناسب با شرایط جامعه و همچنین عدم‌پایبندی به اجرای همان برنامههای نیم‌بند و ناقصی دانست که به‌صورت نمادین رونمایی می‌‌‌شدند.
به گزارش اکونگار به نقل از دنیای اقتصاد، سید حمید میرمعینی، اقتصاددان در یاداشتی نوشت: در علم اقتصاد از ساختار بازار در حالت رقابت کامل بهعنوان کامل‌‌‌ترین و ایده‌‌‌آل‌‌‌ترین ساختار یاد می‌شود و طرفداران آن معتقدند که این حالت نشانه بلوغ و عقلانیت در حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی است که برآیند آن به افزایش کیفیت، بهبود مستمر، قیمت‌گذاری عادلانه، کاهش فساد و رانت و دسترسی یکسان خریداران و فروشندگان به کالا ختم می‌شود. استقرار و اجرای این ساختار، جزو ایده‌‌‌آل‌‌‌ها و برنامههای هر حاکمیتی است، ولی ایجاد بسترها، قوانین و سیاستگذاریهای هماهنگ در راستای نهادینه‌کردن آن بسیار دشوار است و نیازمند تدوین برنامههای جامع بلندمدت، پایبندی به آن و عزم و همراهی ملی خواهد بود. در سال‌های اخیر و در دولت‌‌‌های مختلف، شاهد اجرای برنامههای اقتصادی متعدد، متنوع و گاه متناقض از سوی سیاستگذاران اقتصادی بوده‌‌‌ایم که به‌رغم وجود منابع و درآمدهای سرشار نفتی و صادراتی، اغلب این سیاستهای اقتصادی در قالب برنامههای توسعه، سیاستهای پولی و بودجه‌‌‌ای حاصلی جز افزایش تورم، افزایش فساد و رانت، افزایش فقر، کاهش توان تولیدی و وخامت بسیاری از شاخص‌‌‌های معتبر اقتصادی نداشته است؛ چراکه برنامه‌‌‌ها و سیاستگذاری‌‌‌ها با کمترین دقت و درک کارشناسانه و نگاه توسعه‌‌‌ای فراجناحی تدوین و اجرا شده‌‌‌اند.
فارغ از اثرگذاری محدودیت تحریمی بر روند افت شاخص‌‌‌های اقتصادی، می‌توان اصلیترین عامل شکست سیاستهای اقتصادی در دوره‌‌‌های گذشته را نداشتن برنامه مناسب و متناسب با شرایط جامعه و همچنین عدم‌پایبندی به اجرای همان برنامههای نیم‌بند و ناقصی دانست که به‌صورت نمادین رونمایی می‌‌‌شدند.
یکی از مهم‌ترین خسارت‌‌‌های بی‌‌‌برنامگی و عدم‌پایبندی به اجرای برنامههای ناقص، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌‌‌ها، به‌خصوص در بخش‌‌‌های ارز‌‌‌آور و فعال در اقتصاد جهانی است؛ به نحوی‌‌‌که به‌رغم دارا بودن منابع سرشار طبیعی و مزیت‌‌‌های رقابتی کم‌‌‌نظیر در حوزه‌‌‌های منابع معدنی و هیدروکربوری، به دلیل سیاستگذاریهای سلیقه‌‌‌ای و غیرکارشناسانه، بازارهای مهم جهانی را از دست داده‌‌‌ایم و کشورهای رقیب با استفاده هوشمندانه از منابع و قبضه‌کردن بازارهای جهانی، در حال سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل، در بخش‌‌‌های استراتژیک و کسب منافع درازمدت هستند. قیمت‌گذاری دستوری، تعیین نرخ ارز خارج از اصول علمی، تعیین بی‌‌‌ضابطه و گاه و بیگاه نرخ خوراک و سوخت، تحمیل هزینه‌‌‌های عملیاتی جانبی و تخفیف‌‌‌های کلان، تغییرات پی‌‌‌در‌‌‌پی سیاستهای تعرفه‌‌‌ای و گمرکی و ده‌‌‌ها مورد خارج از اصول اقتصاد رقابتی و آزاد باعث به شماره افتادن نفس‌‌‌های صنایع موجود و فرار سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید در کشور شده‌‌‌اند. بهعنوان نمونه، سیاستگذاریهای ضد تولید و غیرکارشناسانه و غیر‌اقتصادی و صرفا با نگاه تامین مالی بخش اندکی از مگا‌‌‌کسری بودجه، می‌توان به افزایش نرخ سوخت و خوراک صنایع از جمله صنایع پتروشیمی بهعنوان بزرگ‌ترین صنعت مخاطب اشاره کرد. صنعت پتروشیمی از صنایع مادر و اشتغال‌زاست که بهعنوان منبع تغذیه سایر بخش‌‌‌ها، می‌‌‌تواند در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نقش اساسی ایفا کند. همچنین نقش صنعت پتروشیمی در اشتغال‌زایی، خلق ارزش و ارزآوری موجب شده است تا این صنعت، جایگاه ویژه‌‌‌ای در اقتصاد ایران داشته باشد. نبود اطمینان محیطی و شدت رقابت در بازارهای جهانی، شرکت‌ها و مجتمع‌‌‌های پتروشیمی را با چالش‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های راهبردی متعددی مواجه کرده است.
چالش‌‌‌ها و مشکلات متعددی، مانند تحریم‌‌‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران، کمبود منابع مالی برای توسعه طرح‌‌‌ها، مسائل مرتبط با تامین خوراک پایدار و قیمت‌گذاری‌‌‌های غیررقابتی خوراک نیز در این صنعت وجود دارد که عدم‌مواجهه هوشمندانه با آنها، توسعه این صنعت راهبردی را در مقایسه با دیگر رقبا ازجمله عربستان با چالش جدی مواجه می‌‌‌سازد. برخی چالش‌‌‌ها مانند تحریم‌‌‌ها منشأ بیرونی دارند، اما برای دیگر چالش‌‌‌ها و مشکلات یادشده راهکارهایی مانند استفاده حداکثری از ظرفیت‌‌‌های شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان حوزه پتروشیمی، تمرکز بر احداث واحدهای جدید و توسعه واحدهای کنونی برای سرمایه‌گذاری در زنجیره پایین‌‌‌دست دارای ارزش‌‌‌افزوده بیشتر، قیمت‌گذاری مناسب خوراک و یوتیلیتی در راستای حفظ قدرت رقابت با کشورهای منطقه، سرمایه‌گذاری در میادین گازی برای تامین خوراک پایدار و نیز استفاده از ظرفیت‌‌‌های صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های امن و گسترده جدید و رفع تنگناهای مالی شرکت‌های پتروشیمی موجود را در دستور کار قرار داد و با تدوین برنامههای جامع توسعه استراتژیک و استفاده از اصول علم اقتصاد و سرمایه‌گذاری، بستر را برای حرکت به سمت اقتصاد رقابتی فراهم کرد و اقتصاد کشور را از سقوط اقتصادی نجات داد و از تبدیل صنعت پتروشیمی به وضعیت صنعت ورشکسته خودرو‌سازی جلوگیری کرد.
