جای خالی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در سفره‌های مردم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: وقتی در ابتدای یک زنجیره مواد اولیه با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به برخی افراد داده می شود اما خروجی نهایی محصول با ارز آزاد در سفره مردم است، چه توجیهی دارد که ارز ترجیحی داده شود؛ از این رو اقدام دولت در کوتاه کردن دست رانتخواران از اقتصاد و کمک به بخش واقعی تولید قابل قبول و لازم بود.
به گزارش اکونگار به نقل از اقتصادآنلاین، تغییر نرخ تسعیر ارز محصولات پتروشیمیایی به منظور حذف تقاضای کاذب و فاصله قیمتی، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای بخش تولید و سرمایه‌گذاری، حذف صادرات غیر رسمی و نظارت پذیر کردن صادرات و در نهایت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که نمایندگان مجلس حذف رانت و تقاضای کاذب در بازارها را از جمله اثرات مثبت این اقدام عنوان می‌کنند.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد مصوبه جدید ارزی دولت اظهار داشت: واقعیت این است که اختصاص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به مجموعه‌هایی که عملکرد آنها در ارائه کالا و خدمات تا انتهای زنجیره قابل رصد نباشد، نمی‌تواند به مقصد و نیت سیاست‌گذار برسد و حاصل آن، تولد رانت است.
نماینده مردم شیراز گفت: به مجموعه‌هایی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص می یافت، اما آنها کالای خود را حداقل با ارز ۳۷۵۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌کردند و این تفاوت فاحش قیمت، تنها به ایجاد رانت و فساد در اقتصاد و آسیب زدن به اعتماد عمومی جامعه منجر شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اقدام اخیر دولت در حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان مبنای قیمت محصولات پتروشیمایی قابل دفاع است چراکه این تصمیم، جلوی خیلی از رانت‌ها را می‌گیرد و از طرف دیگر تقاضا اضافی و کاذبی که برای کالا و ارز ایجاد شده بود را کنترل می‌کند.
قادری در پایان گفت: وقتی در ابتدای یک زنجیره مواد اولیه با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به برخی افراد داده می‌شود اما خروجی نهایی محصول با ارز آزاد در سفره مردم است، چه توجیهی دارد که ارز ترجیحی داده شود و به نوعی مسیر ورودی رانت را باز بگذاریم، از این رو اقدام دولت در کوتاه کردن دست رانتخواران از اقتصاد و کمک به بخش واقعی تولید قابل قبول و لازم بود.
