«اکونگار» گزارش می‌دهد؛
آیین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت در پاستور / مطالبه جامعه کارگری محقق می‌شود؟
ساماندهی کارگران یا کارکنان دولت یکی از مطالباتی است که جامعه کارگری در سالهای اخیر به آن تاکید دارند و هر باری که این مطالبه به سمت قانونی شدن حرکت می‌کند مافیای شرکت‌های جذی نیرو ورق را به سود خودشان برمی‌گردانند.
به‌گزارش اکونگار: در سالهای اخیر یکی از چالش‌های جامعه کارگری عدم مشخص بودن جایگاه کارگرانی است که به‌صورت مستقیم زیر نظر دولت‌ها کار می‌کنند ولی در ادامه شکاف زیادی بین این کارکنان و کارمندان رسمی به‌وجود آمده است به‌نوعی که کارگران قراردادی و آنهایی که با واسطه به دولت متصل شده‌اند همواره دست به تجمع و اعتراض‌های قانونی می‌زدند که یکی از طیف‌های اصلی کارگران حوزه نفت و گار محسوب می‌شوند که به آنچه بی‌عدالتی محسوب می‌شود اعتراض سریالی برگزار می‌کنند و آن را ناعدالتی می‌خوانند. روز گذشته رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی برای ابلاغ نهایی به پاستور خواهد رفت. این یکی از مطالباتی است که در حال تبدیل شدن به قانون است ولی باتوجه به اینکه همواره دولت‌ها مخالف چنین قانونی هستند و نمی‌خواهند هزینه‌های خود را با رسمی کردن کارگران و کارمندان افزایش دهد از زیر آن شانه خالی می‌کنند. باید ببینیم سرنوشت این قانون که قرار است هیات دولت آن را بررسی و ابلاغ کند چه خواهد شد.
آیین‌نامه ساماندهی کارکنان
«علی بابایی کارنامی»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا با اشاره به آخرین خبرها از ساماندهی وضعیت کارکنان شرکتی گفت: «سازمان اداری و استخدامی پیش از سال اعلام کرد که با اجازه رییس‌جمهور به بانک اطلاعاتی بیش از 780 هزار نفر از کارکنان دولت دسترسی پیدا کرده که می‌توانند با ظرفیت قانون فعلی نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی اقدام کند. بر همین اساس پیش‌‍نویس آیین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی آماده شده که به گفته مسوولان این سازمان قرار است در جلسات آتی هیات دولت مطرح شود. در صورت تصویب این مصوبه به سازمان‌ها زیر نظر دولت ابلاغ خواهد شد.»
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در همین مورد ادامه می‌دهد: «البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین‌نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال روبه‌رو شود. به‌همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود. درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت باید اضافه کنم که هم‌اکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانه‌ای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.»
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین‌نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: «باتوجه به اینکه عموما شرکت‌های تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد می‌کنند، در صورتی که در هفته‌های آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکت‌های تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.»
پشت‌پرده مافیای نیروهای شرکتی
«شرکت‌های پیمانی»، «شرکت‌های دلالی جذب کارگر» و نام‌هایی که بر روی این واسطه‌ها می‌گذارند به نشانه‌ای برای دنبال کردن ردپای ناعدالتی در بازرا کار ایران تبدیل شده است و در سالهای اخیر کارگران و فعالان کارگری اعتراضات بسیاری به این موضوع شده است. دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرما پشت‌پرده این شرکت‌ها است و به‌همین دلیل سعی می‌کند تا با اعمال نفوذ در نهادی مانند «شورای عالی کار» تلاش دارد تا دستمزدها را همچنان پایین نگاه دارد و در سوی دیگر اجازه ترمیم قانون اساسی هم نمی‌دهد تا پیمانکاران، به‌عنوان کارفرماهای شبه‌دولتی یا نزدیک به دولت بتوانند از خلاء‌های «قانون کار» استفاده کنند ولی در ادامه دود این اعتراضات و عدم توجه به نیروهای کارگری متعهد به چشم همین کارفرماها خواهد رفت. در ادامه این گزارش نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در مورد بررسی قانون آنچه ساماندهی نیروهای شرکتی نام دارد، قانونی که باتوجه به کسب رای نمایندگان مجلس هنوز توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید نشده است و بیم آن می‌رود که مافیای شرکت‌های پیمانکاری نفوذ خود را برای عدم اجرایی شدن این قانون اعمال کنند. چون دولت بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های آنها در این مورد وعده جدیدی داده است.
خطرات اعمال نظر دولتی‌ها
«محسن باقری»، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در این مورد گفت: «مقاومت‌هایی نسبت به تصویب این طرح وجود دارد و به نظر می‌رسد که طرح به نتیجه نرسد. وجود برخی مقاومت‌ها برای حفظ شرکت‌های واسطه و پیمانکار این طور استنباط می شود که عده‌ای می‌خواهند شرکت‌های تامین نیرو همچنان باقی بمانند و نیروی کار را استثمار کنند وگرنه طرح مشکلی برای تصویب ندارد. این طرح هیچگونه بار مالی ندارد زیرا کارفرمایان همان هزینه‌ای را که به پیمانکاران می‌دهند مستقیم به کارگران می‌پردازند و همان پولی که در واگذاری پیمان به پیمانکار داده می شود، قرار است به طور مستقیم به کارگران داده شود.»
