شورای‌عالی کار در وقت اضافه / تلاش برای رساندن دستمزد به مرز عدالت

به‌گزراش اکونگار: باتوجه به‌ماراتن جلسات مزدی هنوز دولتی‌ها، کارفرماها و کارگران به رقم نهایی حداقل دستمزدها دست پیدا نکرده‌اند و طبق پیش‌بینی‌ها به‌احتمال زیاد رقم حداقل دستمزد کارگران در جلسه هفته آینده و احتمالا در روز ۲۸ اسفند ماه نهایی خواهد شد البته اگر این موضوع به سال آینده کشیده و دچار حاشیه‌های هرساله نشود. 

همواره از سوی تحلیلگران و فعالان کارگری تاکید شده که تصویب دستمزد پایین آسیب و زیان به اقشار کارفرمایان را به‌دنبال دارد. در حال حاضر رقم تصویب شده در کمیته دستمزد برای هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در تعیین حداقل مزد تاثیر مستقیم می‌گذارد. 

حداقل مزد نزدیک به مرز عدالت

«احمد میدری»، وزیر کار روز گذشته در مصاحبه‌ای در مورد چگونگی تعیین حداقل دستمزدِ کارگران در جمع خبرنگاران گفت: «در رابطه با سبد معیشت نیز توافقاتی صورت گرفته و امیدواریم بتوانیم این نسبت و همچنین تورم را در تعیین سبد معیشت لحاظ و در نهایت نزدیک به تورم حداقل مزد را تعیین کنیم.»

او همچنین در رابطه با انتشار خبری مبنی بر موافقت او با تعیین حداقل حقوق کارگران دو بار در سال ادامه داد: «این یکی از پیشنهادات بود که با ساختار سازمان تامین اجتماعی سازگار نیست و در این پیشنهاد به توافقی نرسیدیم.  در رابطه با دستمزد به توافق نزدیک شدیم و وضعیت اقتصاد کلان به گونه‌ای باشد که شرمنده کارگران نشویم.»

سناریوهای مطرح شده برای حداقل مزد

جلسه شورای عالی کار روز گذشته در حالی برگزار شد که در هفته‌های اخیر سناریوهای مختلفی برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ از «منطقه‌ای کردن دستمزد»، «فصلی شدن تعیین دستمزدها»، «افزایش دو مرحله‌ای دستمزد در سال» و «مزد صنفی» از سوی مسوولان و مقامات کارگری و کارفرمایی مطرح و شنیده می‌شود. در نشست روز گذشته که البته آخرین جلسه این شورا نبود، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، وزیر کار و نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد حضور داشتند البته گفت می‌شود که وزیر دادگستری هم این جلسات را از نزدیک دنبال می‌کند. درهمین مورد باید اضافه جلسه 334 شورای‌عالی کار با چهار دستور کار «بررسی مقاوله‌نامه‌های حداقل دستمزد»، «ارائه گزارش جلسه آنلاین با کارشناسان سازمان جهانی کار درباره تعیین حداقل مزد»، «طرح پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارگاه‌های بزرگ در پیمان‌های دسته جمعی» و «بررسی حداقل مزد در بخش غیررسمی، کارگاه کوچک و مشاغل کم‌بازده» فعالیت خود را آغاز کرد.

رقم‌های مطرح شده در جلسات شورا

در این مورد باید اضافه کنیم که در پایان جلسه روز گذشته دولت، کارفرماها و کارگران در مورد عدد «۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان» برای هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به دی‌ماه سال جاری به توافق رسیدند. تا پیش از این قرار بود جلسه شورای عالی کار پس از به‌روزرسانی رقم سبد معیشت کارگران تشکیل شود ولی به این هدفش نرسید.

کمیته دستمزد شورای عالی کار رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را پس از برگزاری جلسات کارشناسی براساس تورم منتهی به دی ماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین و تصویب کرده بود اما با اعلام تورم بهمن ماه مرکز آمار ایران که حاکی از رشد ۴ درصدی تورم بود، رقم سبد معیشت کارگران اصلاح شد و به عدد ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

مبلغ پیشنهادی کارفرماها

در این مورد «داوود جوانی»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از بسته پیشنهادی گروه کارفرمایی رونمایی و اعلام کرد که مبلغ پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره،۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها است.

تورم رو به افزایش است

«محسن باقری»، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار، درباره نشست روز گذشته گفت: «جلسه روز گذشته به‌بررسی مقاوله‌نامه‌های حداقل مزد سازمان جهانی کار و میزان حداقل مزد کارگاه‌های کوچک و مشاغل کم بازده می‌پردازد. البته پیشنهاداتی همچون بررسی تعیین حداقل مزد در بنگاه‌های بزرگ در قالب پیمان‌های دسته جمعی نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»

این فعال کارگری درباره تصویب رقم سبد معیشت کارگران در کمیته مزد و تاثیرگذاری آن بر میزان افزایش حقوق کارگران ادامه داد: «در آخرین نشست کمیته دستمزد همه شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرمایان و کارگران در مورد عدد ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان براساس تورم منتهی به دی‌ماه سال جاری به توافق رسیدند و آن را امضا کردند. منتها با اعلام نرخ تورم بهمن‌ماه توسط مرکز آمار ایران این رقم نیازمند به‌روزرسانی شد چون تورم ۴ درصد رشد داشت. برهمین اساس در به‌روزرسانی جدید از ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان به عدد ۲۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسیدیم.»