سو استفاده از نام کارگران برای افزایش آمار اشتغال
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز گفت: ما بابت برگزاری مجامع باید لیست افراد خود را به وزارت کار ارائه بدهیم که وزارت کار از این لیست سوءاستفاده کرده و افراد لیست را به عنوان شاغلانِ جدید ثبت کرده تا آمار اشتغال را بالا ببرد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، روح‌الله محمدی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز، در گفتگو با «ایلنا» با اشاره به آمارهای غلط اشتغال در سال‌های گذشته گفت: به تازگی متوجه شده‌ایم که وزارت کار در بندرگز تعدادی از افراد را بدون اطلاع خودشان در سامانه رصد به عنوان شاغل ثبت‌نام کرده است. من، روح‌الله محمدی، یک شرکت تعاونی ثبت کرده‌ام و هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌ام؛ اما وزارت کار در سامانه رصد، نام بنده را به عنوان مدیرعامل ثبت کرده و اعلام کرده که به ازای هر فردی که برای او اشتغالزایی کرده‌ام وام دریافت کردم! اگر وام گرفته‌ام و اشتغالزایی کرده‌ام، چرا خودم خبر ندارم؟!
وی ادامه داد: پیش‌تر می‌دانستیم که آمارهایی که وزارت کار برای اشتغال ارائه می‌دهد، نادرست است اما فکر نمی‌کردیم خودمان هم در لیست این آمار نادرست قرار بگیریم.
فرمول پیشنهادی فعالان کارگری برای حل معضل بیمه کارگران ساختمانی چیست؟
محمدی با اشاره به اینکه آمارِ اشتغال ثبت‌شده در سامانه رصد دروغ است گفت: ما بابت برگزاری مجامع باید لیست افراد خود را به وزارت کار ارائه بدهیم که وزارت کار از این لیست سوءاستفاده کرده و افراد لیست را به عنوان شاغلانِ جدید ثبت کرده تا آمار اشتغال را بالا ببرد. این اطلاعات به دستگاه‌هایی مانند کمیته امداد، بهزیستی و صندوق کارآفرین امید نیز ارسال می‌شود.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز گفت: در یک شهر کوچک مانند بندرگز، من را به عنوانِ کارفرمای ۸۰ کارگر ثبت کرده‌اند در حالی‌که من خود کارگر ساختمانی هستم. از آنجا که به عنوان مسئول انجمن صنفی لیست کارگران را برای برگزاری مجامع به وزارت کار ارائه داده‌ام، من را کارفرما و افراد لیست را به عنوان کارگر ثبت کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده وضعیت اشتغال نیست.
این فعال صنفی بیان کرد: افرادی که در سامانه ثبت شده‌اند، حتی حساب بانکی در بانک توسعه و تعاون که مدعی هستند از آن وام گرفته‌اند ندارند، پس چگونه وام‌ها به آنها تعلق گرفته است؟ در واقع چون نام کارگران ساختمانی جایی ثبت نشده، آنها به راحتی از نامِ این کارگران سوءاستفاده کرده‌اند.
محمدی افزود: وزارت کار پیشین در این زمینه خیانت در امانت کرده است. البته آن‌طور که ما می‌دانیم این مشکل به سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد و از وضعیتِ آمارها در دوره‌ی فعلی خبر نداریم. از سازمان بازرسی کشور درخواست می‌کنم که به موضوع ورود کند.
