شکست قانون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی

به گزارش اکونگار به نقل از  ایلنا، انتخابات کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی دو سال پیش برگزار شد اما احکام منتخبین هنوز صادر نشده است.  داود کشوری، رئیس انجمن‌صنفی گچ‌کاران استان قم،  با انتقاد از عملکرد بخش روابط کار وزارت کار در مورد کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: تعلل در صدور احکام کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی، نشان‌دهنده بی‌توجهی به نیازها و مشکلات کارگران و تشکل‌های صنفی است. کارگران ساختمانی مشکلات بسیاری دارند و مجموعه‌ی وزارت کار و تأمین اجتماعی باید این مشکلات را حل کند نه اینکه حتی مقابل تشکل‌های صنفی هم بایستد و فعالیتِ آن‌ها را برای حمایت از کارگران ساختمانی محدود کند. 

وی بیان کرد: این تعلل در صدور احکام چه دلیلی دارد؟ آیا وزارت کار و مشخصا معاونت روابط کار، به مشکلات روزافزون جامعه کارگری بی‌توجهی می‌کند؟ این رویه برخلاف شعار رئیس‌جمهور در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری است. 

انباشت مشگلات کارگران/ادامه چالش‌های بیمه‌ای و بازنشستگی

کشوری بیان کرد: انجمن‌های صنفی و کارگران به‌دنبال حقوق خود هستند و دیگر تاب این بی‌توجهی را ندارند. تعلل در صدور احکام نه تنها به کانون آسیب می‌زند، بلکه به کل جامعه کارگری لطمه وارد می‌کند. برخی از معاونان گذشته نشان دادند که نمی‌توانند در جهت بهبود وضعیت کارگران و تشکل‌های صنفی گام بردارند. آیا شما نیز قصد دارید همان راه را ادامه دهید و کانون را به کما ببرید؟ 

این فعال کارگری ادامه داد: شما به‌عنوان یک مقام مسئول، باید از تشکل‌های مردمی که نمایندگان واقعی کارگران هستند، حمایت کنید. چرا به‌جای تسهیل کارها، موانع جدید ایجاد می‌کنید؟

وی خطاب به معاونت وزارت کار گفت: انتظار ما از شما اتخاذ تصمیمات عملی و پاسخگویی به نیازهای جامعه کارگری است. امیدواریم که با ورود شما به این سمت، شاهد تغییرات مثبتی در روابط کار و تعامل بین دولت و تشکل‌های صنفی باشیم. آیا وقت آن نرسیده است که کانون را از کما بیرون بیاورید و به‌جای وعده‌های پوچ، اقدامات واقعی انجام دهید؟ 

کشوری در رابطه با مشکلات کارگران ساختمانی گفت: مشکل بیمه کارگران ساختمانی هنوز حل نشده است. این وضعیت نتیجه‌ی بی‌توجهی به هشدار فعالان کارگریِ بود. آن‌ها بارها اعلام کردند که قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانیِ مصوب مجلس نمی‌تواند منابع لازم برای بیمه کارگران را تامین کند. اما قانون را آنطور که خود خواستند اصلاح کردند و این قانون بعد از گذشتِ بیش از یک سال هنوز نتوانسته حقوق کارگران ساختمانی را به آن‌ها برگرداند.