چالش‌های مصوبه مزدی ۱۴۰۴/ حقوق کارگران چقدر بیشتر می‌شود؟
رئیس اتاق کرمان با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی، گفت: تأمین معیشت کارگر از مسیر ایجاد رضایت شغلی، به رشد بهره‌وری منجر می‌شود؛ اما بنگاه‌های کوچک برای این کار نیازمند حمایت دولت هستند.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با تأکید بر اینکه نیروی انسانی، ارزشمندترین سرمایه هر کسب‌وکار است، گفت: تأمین رفاه و حداقل‌های مورد نیاز کارکنان و ایجاد رضایت شغلی، بهترین نوع سرمایه‌گذاری برای هر کارفرماست و موفقیت در سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی، موفقیت در دیگر بخش‌های سرمایه‌گذاری را نیز به همراه خواهد داشت.
سیدمهدی طبیب‌زاده با اشاره به شرایط دشوار معیشتی کنونی در کشور، افزود: افزایش روزافزون هزینه‌ها و گسترش خط فقر، منجر به حذف نیازهای ضروری از سبد خانوارها شده است و در چنین شرایطی، تأمین معیشت کارکنان باید در اولویت اصلی کارفرمایان قرار گیرد.
چالش‌های افزایش دستمزد در سال 1404
طبیب‌زاده در ادامه به موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 پرداخت و گفت: دولت‌های ما به دلیل مواجهه با چالش‌های مالی، اصلی‌ترین مخالف افزایش دستمزد هستند و اکنون نیز به دو دلیل عمده، با افزایش قابل‌توجه دستمزد کارگران موافق نیست.
او ادامه داد: دولت به دلیل محدودیت‌های مالی نتوانسته است حقوق کارکنان خود را متناسب با تورم افزایش دهد و حالا در صورت موافقت با افزایش دستمزد کارگران، ممکن است تبعیض بین کارکنان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شود که مشکل‌ساز باشد. همچنین، با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور در اختیار دولت است و کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود، هرگونه افزایش قابل‌توجه دستمزد، منجر به افزایش هزینه‌ها و تشدید کسری بودجه و ناترازی مالی دولت شود.
موضع بخش خصوصی در قبال افزایش دستمزد
رئیس اتاق کرمان با اشاره به تفاوت رویکرد بنگاه‌های بزرگ و کوچک بخش خصوصی در موضوع دستمزد، گفت: بنگاه‌های بزرگ توانمند هستند و اغلب فراتر از نرخ تورم و دستمزد مصوب، به کارکنان خود کمک می‌کنند؛ چراکه به‌خوبی درک کرده‌اند چگونه رضایت شغلی نیروی انسانی، بهره‌وری را افزایش می‌دهد
طبیب‌زاده ادامه داد: بااین‌حال، بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل ضعف بنیه مالی و تحمیل هزینه‌هایی نظیر ناترازی انرژی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی که ریشه همه به دولت برمی‌گردد، قادر به پوشش هزینه‌های جاری خود هم نیستند و افزایش دستمزد برای آن‌ها چالش بزرگی محسوب می‌شود.
او تأکید کرد: برای حل این مشکل، دولت باید از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت کند تا آن‌ها نیز بتوانند دستمزد کارکنان خود را به‌اندازه تورم افزایش دهند.
به عقیده طبیب‌زاده، در صورت تأمین هزینه‌های جبرانی توسط دولت، کارفرمایان بخش خصوصی موافق افزایش حداقل دستمزد خواهند بود.
رئیس اتاق کرمان تصریح کرد: اگر دولت با افزایش دستمزد موافقت کند، کارفرمایان بخش خصوصی بزرگ نیز از این تصمیم حمایت خواهند کرد؛ اما برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، حمایت مالی دولت ضروری است تا بتوانند معیشت کارگران را بهبود بخشند.
