«اکونگار» در گزارشی بررسی می‌کند
خلاء بازرسان کار و آسیب به جامعه کارگری / وزارت کار به‌دنبال جذب بازرس
اولین چالشی که عدم بازرسی در حوزه کار به‌وجود می‌آورد، افزایش حوادث است که سالانه جان بسیاری از کارگران را می‌گیرد و یا آنها تا آخر عمر خانه‌نشین می‌کند. بنا به گفته مقامات وزارت کار قرار است از سال آینده سازمان جهانی کار به بازرسان ایرانی آموزش‌هایی در این زمینه بدهند.
به‌گزارش اکونگار: شاید کمتر روزی باشد که خبرهای مربوط به حوادث ناشی از کار در رسانه‌ها منتشر نشود و در این مورد اگر بگوییم که هر روز با تعداد زیادی از این حوادث روبه‌رو هستیم بی‌راه نباشد. باتوجه به آماری که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد در حوزه بازرسی کار با کمبود ۵۴۰ پست سازمانی روبه‌رو هستیم که اگر فرضا این تعداد جذب شوند تازه به سطح حداقل خواهیم رسید که نشان از خلاء جدی دارد. باید تاکید کنیم که بازرسی‌های هدفمند به شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم‌های ایمنی، بهبود شرایط ایمنی کارگران، ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کمک می‌کند. مطابق ماده ۹۵ قانون کار، مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی‌وبهداشت کار برعهده کارفرماست و موظف است به کارگران خود ابزار و تجهیزات کاری لازم را به‌منظور حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار ارائه کند. متاسفانه باید بگوییم که یکی از پرچالش‌ترین حوزه‌های کار در ایران به چالش‌های ایمنی باز می‌گردد.
مقاوله‌نامه 155
مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵ آخرین مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار است که ایران در دولت سیزدهم به آن پیوست و از هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۲ توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی شد. در این مقاوله‌نامه و سند الحاقی آن، به آموزش و آگاه‌سازی کارفرمایان نسبت به اهمیت رعایت اصول ایمنی کار تاکید شده و مسوولیت ایشان در زمینه پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی تبیین شده است. باتوجه به‌اینکه هنوز هیچ تحرکی در این حوزه مشاهده نمی‌شود و همانطوری که اشاره کردیم با بحران بازرس در حوزه کار روبه‌رو هستیم قرار است سال آینده سازمان جهانی کار به کمک ایرانی‌ها بیاید و مراحل آموزشی را آغاز کند.
وزارت کار به‌دنبال چاره‌اندیشی
«علی مظفری»، سرپرست اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محدودیت منابع انسانی در حوزه بازرسی کار خبر داد و گفت: «هم اکنون حدود ۵۴۰ پست سازمانی در حوزه بازرسی کار خالی است و نیازمند جذب نیرو در این حوزه هستیم. به‌دلیل افزایش کارگاه‌ها و تعداد نیروهای کار، در نبود نیروی انسانی جایگزین به بازرسان در واحدهای اجرایی فشار زیادی وارد می‌شود که امیدوارم بتوانیم در فراخوانی که در دستگاه‌های دولتی داده می‌شود برای این موضوع چاره‌اندیشی کنیم. در یک دهه گذشته، موضوع بازرسی از کارگاه‌های کشور کمّی بوده و آمار کمّی لزوما اثرگذاری کیفی ما را نشان نمی‌دهد از این رو نیاز است به دنبال شاخص‌هایی باشیم که بخش کیفی موضوع را مشخص کند لذا امیدواریم تا پایان سال به جمع‌بندی مشخصی درباره ارزیابی عملکرد در حوزه بازرسی کار دست پیدا کنیم و برای سال آینده بر همین اساس برنامه‌ریزی کنیم.»
مظفری در مورد آموزش سازمان جهانی کار به بازرسان کار ایران ادامه داد: «در راستای اجرای مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار دبیرخانه مربوطه پیگیری این مقاوله‌نامه را برای بررسی تکالیف دستگاهی تشکیل داده است و طبق این مقاوله‌نامه،سازمان جهانی کار باید خدمات فنی و مهندسی را به اعضا ارائه کند.متاسفانه تاکنون از این ظرفیت به خوبی استفاده نکرده‌ایم و ضروری است که از این فرصت در زمینه توانمندسازی منابع انسانی بازرسی کار در کشور بهره‌برداری کنیم. با رایزنی‌های انجام شده برای حضور کارشناسان سازمان جهانی کار در تهران برای اردیبهشت ماه سال آینده برنامه‌ریزی شده و درخواست بورس آموزشی به سازمان جهانی کار ارائه شده است.»
