افزایش ۳۰تا۳۵درصدی حقوق کارگران/الزامات تعیین دستمزد نیروی کار چیست؟
رئیس اتاق سمنان شاخص‌های تعیین حداقل دستمزد عادلانه و الزامات افزایش دستمزد نیروی کار را تشریح کرد.
به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران آنلاین، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: در شرایط کنونی، تعیین حداقل دستمزد باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، نرخ تورم، هزینه‌های معیشت خانوار و حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان صورت گیرد؛ ازاین‌رو، بخش خصوصی ضمن تأکید بر حفظ کرامت و توان معیشتی نیروی کار، معتقد است که تعیین دستمزد باید با رویکردی علمی، متوازن و متکی بر بهره‌وری نیروی انسانی انجام شود تا از یک‌سو قدرت خرید کارگران تقویت و از سوی دیگر، فشار غیرقابل‌جبران بر واحدهای تولیدی تحمیل نشود.
فرج‌الله معماری افزود: فعالان اقتصادی و کارآفرینان به دنبال مدلی هستند که افزایش قدرت خرید کارگران را تضمین و درعین‌حال، مانع از تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌جبران به بنگاه‌های اقتصادی شود.
افزایش ۵میلیونی نرخ فقر طی ۲سال/محرومیت یک سوم جمعیت کشور از رفاه
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، ادامه داد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که با توجه به نرخ تورم رسمی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، حداقل دستمزد باید به نحوی تعیین شود که تناسب منطقی بین هزینه‌های کارفرمایان و سطح معیشت کارگران ایجاد شود.
به گفته معماری، پیش‌بینی می‌شود متوسط عدد پیشنهادی برای افزایش دستمزد در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد که البته میزان دقیق آن نیازمند بررسی کارشناسی دقیق‌تری در شورای عالی کار است.
رئیس اتاق سمنان، تصریح کرد: حداقل دستمزد عادلانه را می‌توان بر اساس، ارتباط دستمزد با بهره‌وری، سازوکار جبرانی برای بنگاه‌ها، رویکرد منطقه‌ای و همچنین تعیین دستمزد بر اساس شاخص‌های واقعی معیشت، پیشنهاد داد.
او تأکید کرد: افزایش حقوق هم‌زمان با برنامه‌های بهبود بهره‌وری، آموزش نیروی انسانی و حمایت از تولید ملی، یقیناً مؤثر خواهد بود و دولت از طریق کاهش هزینه‌های تأمین اجتماعی، معافیت‌های مالیاتی یا تخصیص مشوق‌های بیمه‌ای می‌تواند فشار مضاعف بر کارفرمایان را کاهش دهد.
معماری افزود: همچنین تفاوت در هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف، ایجاب می‌کند که حداقل دستمزد با لحاظ شرایط اقتصادی و هزینه‌های منطقه‌ای لحاظ شود.
رئیس اتاق سمنان با تأکید بر اینکه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران نیازمند همگرایی و تعامل سازنده میان دولت، کارگران و کارفرمایان است، گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه باید در قالب یک سیاست پایدار، دوراندیشانه و مبتنی بر منافع کلان اقتصادی کشور انجام شود تا هم قدرت خرید جامعه کارگری افزایش یابد و هم از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری شود.
به عقیده معماری، اتخاذ یک رویکرد منطقی و علمی در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر بهبود معیشت کارگران، به حفظ و توسعه اشتغال پایدار در کشور کمک خواهد کرد.
