سرمایه‌‍گذاری ۹۰ میلیون دلاری یک سرمایه گذار عمانی در کرمان

حسن‌زاده تصریح کرد: ما در بیشتر مسائل و مشکلات پیش آمده، شاهدیم فعالان اقتصادی آشنایی کمی با قواعد و حقوق بین‌المللی دارند و بعد از مواجهه با برخی مشکلات مجبور می‌شوند به محاکم قضایی مراجعه کنند تا به اختلافات رسیدگی شود. اما در ایران ضمن اینکه برای همه مسئولان قوه قضاییه احترام قائل هستیم، ولی فرایند قضایی طولانی و سخت است.

وی ادامه داد: «سرعت»، «تخصصی شدن بررسی‌ها» و نیز «پایین آمدن هزینه‌های بررسی پرونده»، از جمله مزایای «داوری» به جای «رجوع به محاکم قضایی» برای حل‌وفصل اختلافات است که باید فعالان اقتصادی به این ویژگی‌ها توجه کنند.

رئیس اتاق ایران گفت: گسترده‌تر شدن چتر مرکز داوری اتاق ایران بر سر همه فعالان اقتصادی مورد تأکید اتاق ایران است. مرکز داوری اتاق ایران لازم است مرجعیت خود را در زمینه رجوع فعالان اقتصادی برای «داوری» حفظ کند. یعنی حتی فعالان اقتصادی غیرعضو نیز، در صورتی که به مشکلی برخوردند، مرکز داوری اتاق ایران را پناهگاه و مرجعی برای دادخواهی انتخاب کنند.

وی بر تأسیس و تقویت شعبه‌های مرکز داوری در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تأکید کرد: تأسیس شعبه‌های مرکز داوری اتاق ایران در اتاق‌های سراسر کشور، یک اقدام مفید جهت تقویت چتر مرکز داوری اتاق ایران در سراسر کشور است. با تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی در شهرستان‌ها به خدمات مرکز داوری، گرایش فعالان اقتصادی به استفاده از ظرفیت مرکز داوری اتاق ایران دوچندان می‌شود.

در ادامه رئیس اتاق ایران به موضوع آموزش فعالان اقتصادی با مرکز داوری و رویه‌های داوری اشاره کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی هنوز آشنایی کافی با مزایای مراجعه به مرکز داوری و حل اختلافات از این مسیر ندارند. بنابراین مرکز داوری اتاق ایران و همچنین مرکز آموزش اتاق ایران لازم است برنامه‌ریزی مناسبی برای آشنایی فعالان اقتصادی با رویه‌های داوری و مزایای آن داشته باشند.

حسن‌زاده تأکید کرد: مرکز داوری به عنوان ویترین برنامه‌های اتاق ایران است و اگر مشکلاتی در برنامه‌های اقتصادی بازرگانان پیدا شود، باید با عقلانیت و دقت بیشتر و با نگاه کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس اتاق ایران از به کارگیری ظرفیت اتاق‌های مشترک در توسعه فعالیت‌های مرکز داوری اتاق ایران گفت: بر خلاف اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها، اقدام قابل ذکری در زمینه راه‌اندازی شعبه مرکز داوری اتاق ایران در اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و دیگر کشورها صورت نگرفته است. به منظور گسترش فعالیت‌های مرکز داوری اتاق ایران در زمینه حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای تجاری بین‌المللی، لازم است مرکز داوری اتاق ایران حداقل با اتاق مشترک ایران و کشورهایی که بیشترین مراوده تجاری را با آنها داریم (از جمله عراق، چین، روسیه، ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و ...)، تفاهم‌نامه منعقد کند و همکاری‌ها را توسعه دهد. داوری اختلافات با بازرگانان و همتایان تجاری خارجی، به جای اینکه از طریق دادگاه‌های بین‌المللی باشد، بهتر است از طریق مرکز داوری اتاق ایران انجام شود.

حسن‌زاده در ادامه این نشست به ضرورت گسترش همکاری‌ها بین مرکز داوری اتاق ایران و شورای عالی فنی در سازمان برنامه‌وبودجه اشاره کرد: به موجب قانون، شورای عالی فنی در سازمان برنامه‌وبودجه به بررسی اختلافات فی‌مابین مشاوران و پیمانکاران با کارفرمایان دولتی می‌پردازد؛ ولی یکی از نقدهایی که وجود دارد، این است که ساختار این شورا چابک نیست.

وی خاطرنشان کرد: سهولت در کار کارشناسی و کوتاه شدن زمان در رسیدگی‌ها، دارای اهمیت بالایی است. پس باید در زمینه پرونده‌هایی که خیلی تخصصی هستند، تفاهمی بین سازمان برنامه‌وبودجه و اتاق ایران صورت گیرد تا انجام داوری به جای اینکه به شورای عالی فنی واگذار شود، برعهده مرکز داوری اتاق ایران قرار گیرد. 

وی در نهایت اظهار امیدواری کرد در برنامه‌ای علمی و دقیق خدمات داوری به فعالان اقتصادی سراسر کشور ارائه شود