عضو کارفرمایی شورای عالی کار در گفت‌وگو با «اکونگار»:
باکنار رفتن قانون، بخشنامه محور شدیم / کارفرمایان هم باید کفش‌ِآهنی بپوشند / کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی تولید
با افزایش بخشنامهها و دستورات سلیقه‌ای فضای کسب‌وکار نه‌تنها برای کارگران بلکه برای کارفرماها هم چالش‌هایی را به‌همراه دارد. فعالان کارگری و کارفرمایی همواره تاکید دارند تا دولت باید فضای روابط کار را به‌سمت شفافیت سوق دهد تا در چنین وضعیتی هیچ کدام از طرف‌ها نتوانند سوءاستفاده کنند.
به‌گزراش اکونگار: وضعیت اقتصادی و تولید محصولات در داخل کشور به‌نوعی است که باید بگوییم که وضعیت فعالیت و دارایی کارفرماها هم مانند کارگران شرایط دگرگون شده‌ای را تجربه می‌کنند اگر تورم و بحران‌های اقتصادی کمر طبقه کارگر را خم کرده است در ان سود هم قوانین دست‌وپا گیر و البته نوسانان ارزی دارایی کارفرماها را با بحران روبه‌رو کرده است و همین حاشیه‌ها باعث شده تا این طیف به‌نظر سرمایه‌دارد امنیت اقتصادی نداشته باشد. در ادامه این گفت‌وگو با یکی از فعالان صنفی کارفرمایی گفت‌وگو کرده‌ایم. آهنی‌ها معتقد است که کارفرماها برای عبور از چالش‌های قانونی و اقتصادی باید کفش آهنی به‌پا کنند. در ادامه این مصاحبه را می‌خوانید.
تصمیات یک‌باره آفت جان کارفرما
«اصغر آهنی‌ها»، فعال صنفی کارفرمایی و نماینده این صنف در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که کارفرماها در سال‌های اخیر با چه چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند و در این حوزه با چه چالش‌هایی برخورد می‌کنند به‌خبرنگار «اکونگار» می‌گوید: «با افت شدید گاز و برق باید بگوییم که تولید در واحد‌ها با کاهش 30 تا 50 درصدی روبه‌رو شد. این موضوع در حوزه‌هایی مانند «تامین نقدینگی»، «قیمت تمام شده محصولات» و «هزینه‌های جاری و ثابت» چالش‌هایی را ایجاد کرده است که شاید قابل جبران هم باشد. افزایش یک‌باره قیمت برق یکی دیگر از چالش‌هایی بود که تولیدکنندگان با آن دست و پنجه نرم کردند. براساس نامه وزیر نیرو، قرار بود از اردیبهشت ماه در این مورد با افزایش قیمت روبه‌رو شویم که خارج از دستورات محسوب می‌شد. با پیگیری‌های فراوان، نهایتا افزایش قیمت‌ها اعمال شد ولی مشروط به اینکه آن شش ماهی که مدنظر بود از صورت‌حساب حذف شود. توجه داشته باشید که ابتدا دیوان عدالت این دستور وزیر را رد کرده بود ولی دستگاه‌ها به این رای تمکین نکردند، این مورد انرژی زیادی از فعالان‌صنفی و کارفرماها گرفت.»
باید در روابط کار شفاف‌تر باشیم
او در همین مورد و با اشاره به قوانین دست‌وپا گیر در روابط کار ادامه می‌هد: «در حوزه تامین اجتماعی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستیم. مثلا در مورد «بازنشستگی پیش از موعده»، ارزیابی درستی صورت نمی‌گیرد و همچنین مشاهده می‌کنیم که هزینه‌های زیادی به‌کارفرماها تحمیل می‌کنند. در ارزیابی سازمان داریی هم مشکلاتی وجود دارد مانند اینکه خیلی از اسنادِ غیرواقعی صادر می‌کنند که این موضوع یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها حوزه کارفرمایی محسوب می‌شود. تسهیل روابط کار از سوی وزارت‌کار و تسهیل قوانین تامین اجتماعی می‌تواند تاثیرات زیادی داشته باشد. تا دل‌تان بخواهد با قانون تبصره، بخشنامه و ... روبه‌رو هستیم و در خیلی از موارد حتی می‌بینیم که قانون کنار رفته و بخشنامه محور شده‌ایم. متاسفانه سلیقه در این مورد بسیار تاثیر گذار است. به‌حدی شفافیت را باید بالا ببریم که جا برای سوءاستفاده هیچ طرفی وجود نداشته باشد و همه بتوانند در مسیر خود به درستی حرکت کنند. به‌نظر بنده باید از فضای بخشنامهها و تبصره‌های مازاد دور شویم تا در ادامه شفاف‌تر و راحت‌تر باشیم. تنها در این صورت است که به یک نقطه مطلوبی خواهیم رسید. اگر به این چالش‌ها توجهی نداشته باشیم نمی‌توانیم به توسعه که مدنظر است برسیم.»
آهنی‌ها با پرداختن به مشکلات ارزی که تولید را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است اضافه می‌کند: «قیمت ارزی که باید تحویل تولید کننده داده شود با قیمت ارز در بازار آزاد فاصله بسیار زیادی دارد. خیلی از هزینه‌ها را مجبوریم با ارز آزاد انجام دهیم ولی در ادامه مجبوریم محصولات را با نرخ ارز توافقی، که نرخ‌ش مشخص است به‌فروش برسانیم. این مراحل با سیاست‌هایی که قبلا مورد بحث بود مقایرت‌های بسیاری دارد. ارزی که تولیدکننده از صادرات برمی‌گرداند، حداکثر باید چیزی حدود 3 تا 5 درصد با ارزی که در بازار آزاد وجود دارد تفاوت داشته باشد که اکنون چنین نیست. تا این مورد اصلاح نشود ما نمی‌توانیم مشکلات تولید را برطرف کنیم و همچنان با این چالش‌ها دست به گریبان خواهیم بود.»
موانع افزون برای تولیدکنندگان
او در همین مورد ادامه میدهد: «در بحث ثبت سفارش یا تخصیص ارز و یا تغییراتی که باید صورت گیرد، پیچیدگی بسیاری زیادی به‌وجود آورده‌اند. در مسیر انتقال ارز باید شناسههای زیادی دریافت کنیم که زمان زیادی می‌برد و باعث می‌شود وقتی به مرحله خرید می‌رسیم، فرصت به اتمام برسد و بار دیگر باید برای خرید اقدام کنید که هم هزینه مضاعف و هم زمان بیشتری می‌خواهند. دائم تولیدکننده با این حواشی‌ها درگیر است. به مورد دیگری که باید اشاره کنم اینکه اکنون با عنوان‌های جدید شغلی، هزینه‌های زیادی از کارفرما دریافت می‌کنند. به‌نظر بنده این مورد غیرقانونی است ولی تا بتوانیم این موضوعات را از میسر قانونی دنبال کنیم چند سال زمان خواهد برد. این نشان میدهد کارفرماها باید یک کفش آهنی بپوشند تا بتوانند از پس این چالش‌ها بربیاییند.»
این فعال صنفی با پرداختن به دیگر چالش‌های حوزه‌های کارفرمایی می‌گوید: «اگر بخواهیم تولید و ثروت را افزایش دهیم و در نهایت بخواهیم وضعیت اقتصادی بهتری داشته باشیم و تورم را کاهش دهیم باید بستر سرمایه‌گذاری در تولید را آزاد کنیم. فضای کسب‌وکار باید به‌نوعی باشد که تولیدکننده امنیت داشته باشد. واقعیت این است که ما باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیرم و به‌سمت اقتصاد مردمی برویم و دولت تنها در حوزه برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت داشته باشد. تنها در این صورت است که می‌توانیم به نتایج مثبتی در حوزه کسب‌وکار دست پیدا کنیم.»
