«اکونگار» دومین نشست کمیته دستمزد را بررسی می‌کند:
حقوق زیر ۳۰میلیون معنایی ندارد / پیشنهاد کارفرماها برای خانه‌دار کردن کارگران
تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند و در ادامه قدرت خرید خانوادهها هم کاهش پیدا کرده است در این شرایط فعالان کارگری در تلاش هستند تا بتوانند توازنی بین تورم و دستمزد عادلانه پیدا کنند.
به‌گزارش اکونگار: تورم هر روز افزایش پیدا می‌کند و در طرف دیگر حقوق و دستمزد کارگران و مزدبگیران و کارمندان به همان اندازه کاهش پیدا می‌کند و در واقع از تورم باید به‌عنوان «موریانه» دستمزد کارگران نام ببریم. در همین مورد یکی از فعالان کارگری عنوان می‌کند که حقوق زیر 30 میلیون نمی‌تواند با واقعیت زندگی در تماس باشد. در ادامه به جزییات دومین جلسه کمیته دستمزد خواهیم پرداخت که باز هم همانند جلسه اول خبری از بررسی سبد معیشتی نبود.
باتوجه به به‌گفته رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار که به‌جزییات جلسه دوم این کمیته اشاره کرده، کارفرمایان موافقت و اعلام آمادگی کردند زمین‌های مازاد خود را برای ساخت مسکن کارگران اختصاص دهند و کارگران هم در قالب تعاونی‌ها متشکل و ساماندهی شوند. همچنین به گفته او کارفرمایان از دولت خواستند تا ضمن برداشتن موانع و بروکراسی‌های زائد، روند ثبت تعاونی‌ها و دادن مجوزها و تغییر کاربری را تسهیل کند تا آنها با استفاده از زمین مازاد در جوار کارگاه خود و فراهم بودن زیرساخت‌ها اعم از آب و برق و گاز بدون دریافت وام نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند.
افزایش دستمزد کارگران یکی از عوامل مهم در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه محسوب می‌شود. این موضوع نه‌تنها تاثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه کارگران دارد، بلکه به‌عنوان محرکی برای رونق تولید و تقویت اقتصاد ملی عمل می‌کند. لازم به ذکر است که گزارش کمیته مزد درخصوص وضع معیشت خانوار و هزینه سبد زندگی مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد است و می‌تواند به تعیین بهتر رقم سبد معیشت و شفاف‌سازی هزینه‌ها کمک کند. نتایج بررسی‌ها جهت حصول تصمیم‌گیری به شورای عالی کار ارائه خواهد شد.
کارفرماها مسکن را تامین می‌کنند اما
«محسن باقری»، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار، ضمن تشریح جزییات دومین نشست کمیته مزد گفت : «در جلسه مباحث کلی مطرح شد و وارد محاسبات سبد معیشت کارگران نشدیم. نماینده معاونت فرهنگی وزارت کار گزارشی از مسکن کارگری ارائه کرد و پس از آن در خصوص مسکن کارگران بحث شد. گروه کارفرمایی مصمم و پیگیر بودند که اگر دولت اجازه دهد و موانع را رفع کند این آمادگی را دارند برای کارگران مسکن بسازند. بحث به تاخیر افتادن تشکیل قرارگاه مسکن کارگران نیز در جلسه مطرح شد که سال قبل در شورای عالی کار عنوان شده بود. کارفرمایان در جلسه اعلام کردند که هیچ چشم داشتی از دولت ندارد و هزینه‌ای هم نمی‌خواهند فقط اینکه موانع را از سر راه کارفرمایان بردارد. درحال حاضر سازمان تامین اجتماعی ۱۵ درصد از هر جوازی حق بیمه دریافت می‌کند، ضمن اینکه هزینه‌های تغییر کاربری زمین سرسام آور است و بروکراسی‌های پیچیده اداری باعث شده که کارفرمایان به سمت تامین مسکن کارگران نروند و فرایندها به قدری فرسایشی است که کارفرمایان از آن منصرف می‌شوند.»
حقوق زیر 30میلیون معنایی ندارد
«علی خدایی»، نمانیده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مبلغ دستمزدها با زندگی واقعی فاصله دارد گفت: «مشخص است در تهران با حقوق زیر 30میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد. تاکید داریم حتما دستمزد سال آینده بالاتر از تورم باشد و گرنه گره دستمزد باز نمی‌شود. دستمزد باید هزینه های خانوار را تأمین کند. در سال‌های اخیرتورم بر خوراکی و معیشت بیش از 60درصد بوده است اما میانگین نرخ تورم حدود 45 درصد بوده است. بنابراین دستمزد باید تأمین کننده هزینه های خانوار باشد. به طور مثال تورم در مسکن در سال های اخیر رشد چشمگیر داشته است. اگر قانون ماده 41به درستی اجرا شود, یکی از بهترین قوانین است. قانون گذار در بند 1ماده 41 بیان کرده است که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم(نه مطابق نرخ تورم) اما در بند 2بیان می کند که دستمزد باید تأمین کننده سبد معیشت باشد. تقلب در آمار کار سختی نیست. در یکی از سال ها دولت قیمت چند قلم که نرخ تورم را تعیین می کند,تغییر داد و نرخ تورم کاهش یافت.»
