«اکونگار» قوانین حمایتی کارگری را بررسی میکند
یکماه کار ۱۰ روز زندگی؟ / قوانین معیشتی که دستنخورده باقی مانده است
باتوجه به اینکه قانون کار و قانون تامین اجتماعی با موادی بحثهای حمایتی از طبقه فرودست، حداقلبگیر و بازنشستهها را مطرح کرده و در این مورد دولت و سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده تا از این طیفها حمایت کند. در ادامه بیشتر میخوانید.
بهگزارش اکونگار: با افزایش روزافزون قیمت اقلام معیشتی سفره خانوادهها هم کوچکتر میشود به همین ترتیب در ادامه باید شاهد افزایش کرایههای حملونقل، اجاره مسکن، افزایش حاملهای انرژی، افزایش قیمت سوخت و ... هم باشیم. در آن سو و در بین مسوولان، مدیران و نمایندگان مجلس اما هیچ تحرکی مشاهده نمیشود.
طبقه محروم و فرودست جامعه اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایتهای معیشتی دارد تا بتواند از این گرداب فقر خودش را نجات دهد. در ادوار گذشته و قبل از آزادسازی قیمتها توسط نهاد ریاستجمهوری فعالان کارگری از مطاباتی مانند امنیت شغلی، قراردادهای موقت، بهبود روابط سهجانبهگرایی، اجراع دقیق قوانین بیمهای و ... را دنبال میکردند ولی حالا همه بحثها بر روی مسایل اقتصادی و معیشتی متمرکز شده است. وضعیتی که پیش از این از سوی قانونگذاران پیشبینی شده بود تا بتواند بهنوعی نقش چترِ حمایتی برای طبقات پایینی جامعه را بازی کند. همانطور که در ادامه این گزارش اشاره خواهیم کرد قوانینی وجود دارد که دولتها و البته سازمان تامین اجتماعی را موظف میکند تا طبق قانون بر حقوق مزدبگیران و بازنشستهها نظارت داشته باشند. در این مورد میتوانیم به «مواد ۴۱ قانون کار» ، «قانون ۹۶» و «۱۱۱» تامین اجتماعی اشاره کنیم که بر افزایش حقوق کارگران و بازنشستهها مطابق تورم تاکید دارد. این نشان میدهد اگر بخواهند موانع را از پیش پا بدارند قانون پیشبینیهای لازم را انجام داده است. در ادامه همچنین به گفتههای یکی از فعالان کارگری اشاره خواهیم داشت که میگوید حقوق ماهانه کفاف 10 روز زندگی را هم نمیدهد.
ماده 41 قانون کار چه میگوید
خوانش متفاوت از «تورم» در این ماده قانونی باعث شده تا حداقلبگیران با آنچه عدالت مزدی نامیده میشود فاصله داشته باشند. در این ماده آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1 - حداقل مزد کارگران باتوجه بهدرصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود . 2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.»
تبصره: «کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابهالتفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید میباشد.»
ماده 96 قانون تامین اجتماعی
سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران بههمان نسبت افزایش دهد.
ماده 111 قانون تامین اجتماعی
مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
بهوعدهها عمل نمیشود
«نصرالله دریابیگی»، نایب رییس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با انتقاد از وضعیت بحرانی معیشتی طبقه کارگر گفت: «ادامه این وضعیت برای کارگران و بازنشستگان کشور قابل تحمل نیست. حقوق ۹۰ درصد کارگران و بازنشستگان، در ماه کفاف هزینههای ۱۰ روز زندگیشان را هم نمیدهد. این درحالی است که حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان حداقل حقوق دریافت میکنند. کدام مسوول با این حقوقها توان مدیریت هزینههای یک خانواده را دارد؟ شایسته نیست کارگران و بازنشستگان برای مایحتاج روزانه، اجاره منزل، هزینه درمان بیمار و… به هرجایی روی بیندازند و متاسفانه نهادهای کارگری و بازنشستگان هم نمیتوانند کاری کنند. مگر آقای پزشکیان قول ندادند که تورم و گرانی را کنترل خواهند کرد؟ دستمزد و عدالت اجتماعی رابطه مستقیمی با هم دارند، امروز عدالت اجتماعی و اقتصادی ذبح شده و کارگران و بازنشستگان بهشدت معترض هستند. مقوله مزد با سرنوشت ۲۰ میلیون ایرانی سر و کار دارد. باتوجه بههمه وعدهها و بودجههایی که تخصیص داده شده است هنوز مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی بهطور کامل پرداخت نشده و آقای سالاری قول داده مشکل تا پایان سال مرتفع گردد. همچنین دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به قانون واجرای آن احترام گذاشته تا عدالت و آرامش درجامعه محقق گردند.»