«اکونگار» از شروع روند تعیین حداقل مزد سال آینده گزارش می‌دهد:
آغاز ماراتن مزدی شورای عالی کار / افزایش حق مسکن کارگران چند درصد است؟
روز گذشته اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین مزد سال آینده شروع شد و باید بگوییم که رفته رفته خودمان را برای روزهای داغ پایان سال آماده کنیم. یکی از فعالان کارگری پیشتر به خبرنگار ما گفته بود که شوراعالی کار سال سختی را پیش رو دارد.
به‌گزارش اکونگار: یکی از چالش‌های اصلی طبقه کارگر «عدالت مزدی» است و همواره در طول سال فعالان کارگری بر این موضوع تاکید دارند که دستمزد باید بر اساس فرازونشیب‌های تورم محاسبه شود زیرا این تورم است که همه دستمزد کارگران را در خود فرو می‌برد و باعث کوچکتر شدن سفره این طبقه از جامعه می‌شود. هر سال موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی طبقه کارگری مطرح می‌شود و در ادامه مذاکراتِ سه‌جانبه‌گرایی که با حضور فعالان کارگری و کارفرمایی و نماینده دولت برای تعیین مزد در ماه‌های پایانی سال تشکیل می‌شود، همه نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند. دولت به‌عنوان بزرگترین کارفرمای ایران در سال‌های اخیر متهم است که مزد را برابر برخواسته خودش تعیین می‌کند و همین موضوعات باعث شد تا سال گذشته نمایندگان کارگری جلسه را ترک و زیر مصوبه را امضا نکنند. برای اینکه در این مورد بیشتر بدانید اینجا را کلیلک کنید. با این حال هنوز خبری از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که خوانش آن از تورم باعث نادیده‌گیری عدالت مزدی شده است نیست.
اکنون در حالی به استقبال شورای مزد سال جاری می‌رویم که قیمت دلار به بالاترین حد خود رسیده است و همچنین تورم راه معیشت کارگران و شهروندان را باریک‌تر کرده است. طبق پیش‌بینی فعالان کارگری شورای عالی کار برای مزد سال آینده با دشواری‌های زیادی روبه‌‌رو خواهد بود که در گزارشی به آن پرداخته‌ایم. روز گذشته اولین جلسه رسمی شورای مزد برای مشخص کردن حداقل دستمزد سال آینده برگزار شد و باتوجه به اینکه هنوز اعضای این شورا به‌صورت کامل معرفی نشده‌اند بحثی هم از مزد به میان نیامد با این حال اما مواردی مطرح شد که شاید بتواند در ادامه این ماراتن برای بهبود سبد معیشت کارگران تعیین کننده باشد.
افزایش حق مسکن سال جاری
«اسعد صالحی»، نماینده کارگران در شورای عالی کار که در جلسه روز گذشته شورای عالی کار حضور داشت در مورد جزییات این جلسه به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: «این جلسه با حضور میدری، وزیر کار برگزار شد و خانم رضایی، معاون روابط کار به‌عنوان دبیر شورای عالی کار منصوب شدند. به‌نمایندگی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهادی را در این جلسه مطرح کردم که باتوجه به اینکه حق مسکن کارگران امسال افزایشی نداشت و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر تصویب شد، افزایش ۳۵ درصدی روی حق مسکن کارگران هم لحاظ شود و وزیر کار این پیشنهاد را به هیات دولت ببرد و به تصویب برساند. باتوجه به اینکه امسال حداقل دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد، به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران هم در سال جاری ماهیانه ۳۵ درصد افزوده شود که ۳۱۵ هزار تومان می‌شود و ۱۰ ماه آن از فروردین تا دی ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. وزیر کار این پیشنهاد را یادداشت فرمودند و از ایشان خواستم آن را از طریق هیات دولت پیگیری کنند و به نتیجه برسانند تا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری شود. بحث وضعیت و توان پرداخت بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی به این جلسه نرسید و مقرر شد در جلسه آتی درباره آن بحث و گفت وگو شود.
او در همین مورد و با اشاره به درخواست احمد میدری ادامه داد: «وزیر کار در این جلسه از گروه کارفرمایی و کارگری خواست تا در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران راهکار ارائه دهند و شرکای اجتماعی پیشنهاداتشان را مطرح کنند. کارفرمایان نیز از دعوت نشدن و عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار انتقاد و در ادامه اجرای طرح مزد منطقه ای را مجددا مطرح کردند که اعلام کردم شرایط اجرای آن را نداریم ولی می توانیم حق مسکن را منطقه ای کنیم. همچنین در این نشست مصوب شد که کارگروه‌های کمیته دستمزد تعیین تکلیف و اعضای آنها مشخص شود.»
بررسی موضوعات کلی
«محسن باقری»، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار، درباره برگزاری نشست روز گذشته این شورا با اشاره به روند برگزاری این جلسه گفت: «این جلسه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود و بر اساس محورهای دعوتنامه مقرر شده کارگروه‌های مربوطه تشکیل و اعضای کارگروه‌ها مشخص شوند.جلسه در مورد تعیین دستمزد ۱۴۰۴ نیست و به شکل کلی مباحث اولیه و مقدماتی مطرح خواهد شد. صورت‌جلسه تعیین اعضای کارگروه و کمیته ناظران و مشاوران و بررسی توان پرداخت کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی است و چنانچه صلاح بدانند درباره ایجاد کارگروه‌هایی که لازم است تشکیل شوند مثل کارگروه کار و تامین اجتماعی و کارگروه امنیت شغلی تصمیم گرفته خواهد شد. هنوز کمیته دستمزد شروع به کار نکرده و رقم سبد معیشت مشخص نشده است، بنابراین جلسه روزگذشته بهطور جدی به‌موضوع دستمزد ورود نکرد و صرفا به موضوعات کلی و مقدمات اولیه پرداخته شد.»
وعده جدید مجلس و دولت
در ماه‌های اخیر جمعی از نمایندگان مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را با هدف افزایش حقوق کارگران به میزان تورم تدوین کردند اما شنیده‌ها حاکی از آن است که این طرح به دلیل درگیر بودن مجلس با بررسی بودجه ۱۴۰۴ تا پایان سال در دستور کار مجلس قرار نمی‌گیرد. کارشناسان با اشاره به ناترازی بین درآمد و هزینه خانوار به‌عنوان ناترازی مغفول مانده معتقدند طی سال های گذشته باتوجه به افزایش کمتر حقوق‌ها نسبت به نرخ تورم، دستمزد کارگران با عقب ماندگی مواجه شده و قدرت خرید و پس انداز خانوار کاهش یافته است.
«احمد میدری»، وزیر کار در روزهای گذشته از آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران خبر داد و گفت: «از روزهای آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد آغاز می‌شود و پس از آن وارد مرحله برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهیم شد. باتمام این تلاش‌ها به‌نظر هنوز جای دیدگاه‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی خالی است.» همچنان اما خبری از نظرات فعالان کارگری و کارفرمایی و عدالت مزدی نیست. در ادمه بهآخرین خبرهای این حوزه اشاره خواهیم کرد.
