طرح مشکلات بخش خصوصی با مشاور رئیس جمهور

به گزارش اکونگار به نقل از اتاق ایران، روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشستی با معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی از مشکلات فعالان اقتاصادی و بخش خصوصی گفتند. در این نشست عنوان شد که دولت باید به ظرفیت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توجه کند. ماده 24 و همچنین ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید دارد که شفافیت در اعلام تصمیمات اقتصادی وظیفه دستگاه‌هاست و باید دستورالعمل‌ها را یک هفته قبل از صدور، برای کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر کنند.

 در نشست کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران عنوان شد که بخش خصوصی ظرفیت کارشناسی بالایی دارد و می‌تواند در کنار دولت قرار گیرد تا درنهایت برای عبور از مشکلات راهکار مناسب و کارشناسی ارائه شود.

همچنین روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران تصریح کردند که برای توسعه مکران به عنوان آخرین ظرفیت توسعه سرزمینی باید از سرمایه خارجی استفاده شود؛ لازمه جذب سرمایه خارجی، رفع تحریم‌های خارجی علیه ایران و پیوستن به FATF است.

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی گفت: حقوق دولتی معادن برای سال آینده، ۱۵ درصد تعیین‌شده و روند افزایشی حقوق دولتی معادن در بودجه 1404 نیز ادامه داشته است. معدن دو نوع مالیات به دولت می‌پردازد؛ مالیات تکلیفی مثل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده و غیره، و نوع دیگر مالیات، حقوق دولتی معادن است.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: از آنجا که بخش معدن نقش بی‌بدیلی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در کشور دارد، افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه 1404 و نگاه درآمدزایی دولت به این بخش برای جبران کسری بودجه که در حال حاضر با مشکلاتی همچون کاهش سرمایه‌گذاری، کمبود نقدینگی ماشین‌آلات فرسوده و ناترازی انرژی روبه‌روست، به مانعی جدید در مسیر رشد و توسعه این بخش تبدیل‌شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی ادامه داد: دولت تصمیم گرفته حقوق دولتی معادن، را دفعتاً و بدون امکان تقسیط از معدن‌کاران دریافت کند. در هیچ جای دنیا و در هیچ اقتصادی وجود اعلام نمی‌کنند که حقوق دولتی معادن، دفعتاً و بدون امکان تقسیط، انجام شود. مگر اینکه آن بنگاه، تخلفی انجام داده و یا اینکه جریمه‌ای مشمولش شده باشد و بخواهند تنبیه کنند. این کار مبنای قانونی ندارد.

او ادامه داد: در این شرایط گازوئیل و مواد ناریه هم به معادن ارائه نمی‌شود و ما با موجی از تعطیلی موقت روبه‌رو هستیم در حالی که تعطیلی موقت معدن، بسیار آسیب‌زاست.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران بابیان اینکه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ همت حقوق دولتی محقق شد، افزود: از این میزان ۱۶ همت معوقات سنوات سال 1400 بوده است. سال گذشته حدود ۷۰ درصد حقوق دولتی با ۴۰ همت محقق شده و اینکه چگونه امسال آن را به ۵۵ همت افزایش دادند، مشخص نیست. با پیش‌فرض‌های نادرست و با نگاه کردن به وضعیت چند شرکت بزرگ معدنی بورسی که اندازه آن‌ها با ۹۹ درصد از معادن قابل قیاس نیست، می‌گویند معادن درآمدهای خوبی دارد و باید از آن‌ها مالیات گرفت و جاهای خوبی هزینه کرد.

غرقی تأکید کرد: ما به موضوع دریافت و عدالت مالیاتی تأکید داریم؛ از یک طرف در حوزه معدن با رشد تصاعدی حقوق مالیاتی و عدم تقسیط همراه هستیم و از طرف دیگر مالیات سال آینده را پیش‌وصول می‌کنند. افزایش بی‌رویه مالیات و حقوق دولتی، انطباقی با بازار ندارد؛ مبنا باید استخراج واقعی و فروش باشد.

او به موضوع کشف قیمت اشاره کرد: کشف قیمت در کمیته‌هایی انجام می‌شود که ظرفیت تخصصی ندارند. کشف قیمت پایه، توسط دو کارشناس انجام نمی‌شود. باید این حوزه به انجمن‌های تخصصی سپرده شود. کشف قیمت کاری تخصصی و قابل‌احصا و قابل‌پیگیری است.

در ادامه پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بیشتر موارد مطرح‌شده در حوزه معدن را می‌توان از طریق شورای عالی معادن پیگیری کرد. اتاق ایران در این شورا، نماینده دارد. باید از ظرفیت اتاق ایران در تعامل با دولت و وزارتخانه‌های برای حل مشکلات اقتصاد کشور بهره گرفت. در کنار آن شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم به‌طور مرتب نشست‌های خود را برگزار می‌کنند.

به گفته باقری، کمیسیون تخصصی معدن و صنایع معدنی اتاق ایران می‌تواند پیشنهاد کارشناسی خود را تهیه‌ کرده و با امضای رئیس اتاق ایران، به دولت، هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی معادن ارسال کند.

بعد از آن صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران هم درباره شیوه قیمت‌گذاری محصولات معدنی، گفت: بیشتر شرکت‌هایی که با معادن کار می‌کنند، هر ساله با افزایش قیمت بالایی روبه‌رو می‌شوند و از نحوه تعیین قیمت مواد اولیه معادن در مجامع عمومی گلایه‌هایی مطرح می‌شود؛ اما متأسفانه تا امروز من از خانه معدن ایران کار جامع و دستورالعمل علمی-اقتصادی را مشاهده نکرده‌ایم که لازم است به این موضوع سروسامانی داده شود. واحدهای تولیدی قرارداد یک‌ساله را با معدن‌کاران امضا می‌کنند و افزایش 100 درصدی قیمت‌ها کار درستی نیست.

غرقی در این رابطه گفت: تأکید ما این است که کشف قیمت براساس معاملات انجام‌شده باشد؛ اولین مبنا فاکتورهای رسمی ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت باشد. البته این هم مشکلاتی دارد و آن اینکه شمول همه مواد اولیه را ندارد.

حسن‌زاده در ادامه به ارتباط بیشتر با شورای معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد. باید از بخش خصوصی نظر واحدی در این حوزه شنیده شود. لازم است در موضوعی واحد، تشکل‌ها هم‌صدا با هم باشند.

در بخش دوم این نشست، علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره پیشرفت و آبادانی منطقه مکران، با محوریت بین‌المللی شدن آن صحبت کرد.

 رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران، با اشاره به ظرفیت‌های استراتژیک منطقه مکران، این منطقه را «آخرین فرصت سرزمینی ایران» خواند و تأکید کرد که با رفع تحریم‌ها و گسترش تعاملات بین‌المللی، مکران می‌تواند به یکی از قطب‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شود.

نقوی به تفاهم‌نامه‌ای که بین اتاق ایران و شورای توسعه سواحل مکران به امضا رسیده است، اشاره و تصریح کرد: در چارچوب همین تفاهم‌نامه، کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران به نمایندگی از اتاق ایران، نشست‌های تخصصی در حوزه مکران برگزار کرده. در این نشست‌ها، آقای عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور و توسعه مکران انتخاب‌شده است و او به مشورت به بخش خصوصی و خرد جمعی معتقد است. می‌خواهند از مشاوران باتجربه بین‌المللی در حوزه توسعه مکران استفاده شود.

رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و احداث اتاق ایران بابیان اینکه بدون سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از برنامه‌ریزان و کارشناسان بین‌المللی، توسعه مکران دشوار خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی، کشور با کسری بودجه سالانه چند صد هزار میلیارد تومانی روبه‌روست و منابع مالی کافی برای توسعه زیرساخت‌ها در اختیار ندارد.

او تصریح کرد: پرسش اصلی درباره نوع نگاه حکمران به منطقه مکران است؛ اینکه کشور چه منابعی در اختیار دارد و چه اولویت‌هایی برای این حوزه تعیین کرده است؟

نقوی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و ظرفیت‌های دولتی گفت: تجربه نشان داده که دولت به‌تنهایی نمی‌تواند توسعه این منطقه را محقق کند. بنابراین، اتاق ایران می‌تواند به‌عنوان پلی میان دولت و بخش خصوصی، فرآیند توسعه مکران را تسریع کند.

او در مقایسه‌ای با کشورهای منطقه اظهار کرد: صندوق توسعه ملی ایران عمدتاً در قالب تسهیلات به کار گرفته‌شده، درحالی‌که کمتر از ۵ درصد منابع صندوق‌های ثروت ملی در دنیا به تسهیلات اختصاص می‌یابد و بخش عمده‌ای از آن صرف سرمایه‌گذاری می‌شود. به‌عنوان‌مثال، امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و منابع مالی صندوق ثروت آن به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. عربستان نیز با ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه در صندوق‌های خود، در حال اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای است.

وی در پایان تأکید کرد: حداکثر ۲۰ میلیارد دلار منابع در صندوق توسعه ملی در دسترس داریم که بخشی از آن می‌تواند در توسعه مکران استفاده شود. باید براساس واقعیت‌های موجود، مدل توسعه‌ای این منطقه را تعریف کنیم و بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی، تحقق اهداف توسعه‌ای مکران ممکن نخواهد بود.

در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران به تأکید سیاست‌گذار به رشد 8 درصدی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: وقتی ظرفیت‌های رشد وجود ندارد، چرا سیاست‌گذار به رشد 8 درصدی تأکید دارد؟ براساس بررسی‌های انجام‌شده، برای این نرخ از رشد به جذب سرمایه 50 میلیارد دلاری نیاز داریم. امارات متحده عربی، با ثبات و امنیت اقتصادی خود، حدود 30 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال جذب می‌کند. آیا جذب این عدد سرمایه برای ایران ممکن است؟ آیا شرایط جذب سرمایه برای ایران فراهم‌شده است؟ آیا تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور لغو شده و ایران به FATF پیوسته است؟

لاهوتی ادامه داد: اتاق ایران باید موارد غیرقابل دسترسی را بررسی کند. بخشی از سرمایه خارجی مربوط به پیوستن ایران به FATF است. باید ابعاد پیوستن به FATF برای سیاست‌گذاران تبیین شود. از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این زمینه استفاده شود. شرایط جذب سرمایه خارجی در کشور فراهم نیست و اولویت این است که سرمایه داخلی حفظ شود و از فرار سرمایه‌ها جلوگیری شود. بدون سرمایه خارجی و حل تحریم، جذب سرمایه در مکران و رشد اقتصادی ممکن نیست.

 محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هم در این نشست، گفت: برای توسعه اقتصادی کشور، باید شرایط سرمایه‌گذاری فراهم شود. ما باید برنامه توسعه کشورهای مختلف را بررسی کنیم و واقعیت عقب‌ماندگی خود را به‌درستی درک کنیم. برای تدوین برنامه توسعه باید از نظر کارشناسان و مشاوران خارجی استفاده شود.

 احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران درباره مسائل اقتصادی کشور گفت: اتاق ایران به‌جای پرداختن به معلول‌های اقتصاد ایران، علت مشکلات را بررسی کند.

در ادامه باقری عنوان کرد که اتاق ایران باید هم علت و هم معلول مشکلات را در اقتصاد بررسی کند و نسبت به خروج از بحران راه‌حل ارائه کند. وظیفه اتاق ایران بررسی و گوشزد کردن مشکلات است و باید از همه ابزارها برای حل مسئله کمک بگیریم. گفتمان سازی روی مسائل جدی است. مثلاً ناترازی انرژی، موضوع ارز و غیره مهم است.

نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد: وظیفه اتاق ایران گفتمان‌سازی است. ما هم باید به حوزه کارشناسی توجه کنیم و هم راه‌حل ارائه کنیم.

در بخش دیگر این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران گفت: روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، ظرفیت بالایی در حل مشکلات اقتصادی دارند؛ این افراد نگاه ملی دارند و به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور هستند.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: حضور بخش خصوصی در کنار دولت و کمک به اخذ تصمیمات کارشناسی، ظرفیتی است که باید از آن استفاده شود. امروز در نشست روسای کمیسیون‌های اتاق ایران گزارشی از توسعه مکران ارائه شد؛ من معتقدم که برای توسعه مکران باید استراتژی توسعه‌ای تدوین شود. اینکه محوریت توسعه با کشاورزی است یا گردشگری یا توسعه صنعتی. باید همه این اولویت‌ها در مسیر توسعه مکران مشخص شود.

او ادامه داد: این امکان وجود دارد که با شرکت‌های بزرگ دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه فولاد و پتروشیمی نشستی برگزار شود و از نزدیک با این گروه برای سرمایه‌گذاری در مکران گفت‌وگو شود.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: بدون سرمایه‌گذاری خارجی در وسعت و ابعاد بالا، نمی‌توانیم در مکران طرح توسعه‌ای خود را تکمیل کنیم. البته سرمایه‌گذاری در این ابعاد هم در کشور ممکن نیست. ظرفیت کشور برای همه مشخص است. لازم است مطالعه‌ای انجام شود تا جذب سرمایه خارجی انجام شود. ایرانی‌های خارج کشور فرصت بزرگی برای توسعه مکران است و باید به این ظرفیت‌ها توجه شود.

او تصریح کرد: رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به مطالبه گری اتاق ایران اشاره کرد؛ اینکه خسارت ناترازی‌ها را از دولت مطالبه کنیم. البته نظر من این است که دولت هم خسارت را از جیب مردم می‌پردازد. دولت محدودیت‌هایی دارد. باید تدبیری اندیشیده شود و این خسارت‌ها کمتر شود. اتاق ایران مطالبه گری است که برای حل مشکلات راه‌حل کارشناسی ارائه می‌دهد تا برای کشور و اقتصاد جامعه مفید باشیم.

در بخش پایانی این نشست، معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی درخواست کرد که کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران گزارش‌های کارشناسی خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند تا او بتواند به‌طور مستقیم از نهاد دولت، سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری وضعیت را پیگیری کند.

در این نشست عنوان شد که منیره امیرخانلو، از طرف مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و علی چاغروند از طرف معاونت کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با معصومه آقاپور علیشاهی، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی در ارتباط مستقیم باشند و مشکلات بخش خصوصی را به‌طور مستقیم از این مسیر پیگیری کنند.

همچنین قرار شد، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی یک جلسه در نشست هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران حضور داشته باشد و از نزدیک در جریان مشکلات فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.