«اکونگار» از وعده روز رای اعتماد وزیر کار را گزارش می‌دهد
بهارستانی‌ها خواستار رسیدگی به وعده میدری شدند / وزیر کار قول داد مزد را با تورم برابر کند
یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای عنوان کرد که وزیر کار در روز گرفتن رای اعتماد قول داد که افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی خواهد بود و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس هم مطرح کرد. حالا باتوجه به شروع ماراتن تعیین میزان مزد باید ببینیم میدری چه خواهد کرد.
به‌گزارش اکونگار: تورم روز افزون باعث شده تا قدرت خرید طبقه کارگر به همان اندازه کاهش پیدا کند و همه دلیلش خوانش به نفع دولت ماده 41 قانون کار است. ابهامی که مافیای دستمزد ایجاد کرده و سال‌ها است که فشار بیشتری به کارگران و آینده فرزندانشان می‌آورد و این وضعیت به‌نظر برای برخی خوشایند است چون تحرکی برای تغییرش نمی‌کنند. آینده‌ای که باتوجه به زندگی در میان آسیب‌های اجتماعی قابل پیش‌بینی نیست. تحقیقات نشان داده که افزایش تورم رابطه مستقیمی با گسترش فقر دارد. روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورا با اشاره به وعده وزیر کار در جریان دریافت رای اعتماد از بهارستان اشاره کرد که در آنجا «احمد میدری» قول داده بود که دستمزدها را براساس افزایش نرخ تورم محاسبه خواهد کرد این نماینده مجلس همچنین تاکید دارد که امیدوارند میدری به این وعده خود جامعه عمل بپوشاند. شورای عالی کار که متولی تعیین مزد است در سال‌های اخیر با انتقادهای زیادی روبه‌رو است و برخی معتقدند که این شورا بدون توجه به وضعیت اقتصادی طبقه کارگر و بدون درنظر گرفتن دیدگاه‌های فعالان کارگری و کارفرمایی و تنها با نظر دولت، میزان افزایش مزد را مشخص می‌کند. در ادامه این گزارش به آخرین تحولات حوزه دستمزد با توجه به نزدیک بودن ماراتن تعیین مزد سال آینده اشاره خواهیم کرد.
کارگران ساختمانی همچنان قربانی حوادث کار/ دست‌های پشت پرده مانع اجرای ماده ۵ قانون بیمه
وعده عدالت مزدی توسط میدری
«میثم ظهوریان»، نماینده مشهد در مجلس شورا با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت کار در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، به تسنیم گفت: «ماده 41 قانون کار تاکید دارد که افزایش حقوق باید باتوجه به‌نرخ تورم صورت گیرد. البته دو قید مهم در این زمینه وجود دارد که عبارت است از لحاظ نرخ تورم و دیگری سبد معیشتی. بنابراین، حداقل چیزی که باید اجرا شود، افزایش به میزان تورم است. افزایش دستمزد به‌میزان تورم به‌معنای افزایش واقعی نیست و تنها حفظ سهم نیروی کار از کل کیک اقتصاد را در نظر می‌گیرد. اگر بخواهیم سهم نیروی کار از تولید ناخالص را هم حفظ شود، باید برای محاسبه دستمزدها، نرخ رشد اقتصادی را نیز به تورم اضافه کنیم. از سال 97 به بعد که تورم در کشور به شکل فزاینده‌ای بالا رفت، ما با عقب‌ماندگی 30 درصدی در حوزه حقوق و دستمزد مواجه هستیم که این موضوع باید جبران شود که متاسفانه این عقب‌ماندگی در طبقات متوسط بیشتر است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده‌های میدری در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس ادامه داد: «وزیر کار در زمان رای اعتماد این قول را به نمایندگان داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد.»
قانون کار چه می‌گوید
برخی از کارشناسان حوزه کار معتقدند که نیاز است برای جبران فاصله دستمزد تا خط عدالت از ظرفیت‌های قانون کار استفاده کنیم. در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای «نقاط مختلف» کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱) حداقل مزد کارگران با توجه به «درصد تورمی» که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲) حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» به دلیل اینکه در تبصره اول به شفافیت اعلام شده که افزایش مزد باتوجه به تورم اعلامی است به این روش محاسبه «شناور» گفته می‌شود که در سال چند بار می‌تواند افزایش پیدا کند.
حقوق شناور راه حل رسیدن به عدالت مزدی
در این مورد و برای بهبود شرایط مزدی و سوق دادن آن به سمت عدالت مزدی، نیاز است تا نمایندگان دولت و کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار با همراهی نمایندگان کارگران باید روندی را در پیش بگیرند تا کارگران به سهم دستمزد واقعی‌شان برسند و دیگر در روند تعیین مزد ابهام ایجاد نشود. کارفرماها و البته دولت باتوجه به تحقیقات و بررسی‌ها یقین داشته باشند وقتی کارگر تامین باشد و حس کند به عدالت مزدی رسیده است، بهره‌وری بالاتری خواهد داشت و این امر هم به نفع تولید و هم به نفع کشور است. این سوال وجود دارد که چطور شد بارها و بارها به قیمت تمام‌شده‌ها که بخشی از آن مربوط به دستمزد است، افزوده شد ولی هیچ‌چیزی به دستمزدها اضافه نمی‌شود؟ قطعا کارفرمایان اعتراف دارند بخشی از قیمت کالاهایی که افزایش داشته و تاکنون فروخته‌اند، سهم دستمزد کارگران بوده است.
