درخواست بخش خصوصی درباره تعیین و ابلاغ سود بازرگانی

به گزارش اکونگار به نقل از  اتاق ایران آنلاین، در پی ارسال نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، رئیس اتاق ایران، خواستار تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آینده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد. این درخواست در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و با هدف پیشگیری از ابهام و مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی در مقررات تجاری کشور ارائه شده است.

مطابق ماده چهار قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی در آیین نامه های اجرایی این قانون و جداول ضمیمه آن را پیش از پایان هر سال برای سال بعد تهیه کرده و پس از اخذ نظر دستگاه های مرتبط و اتاق بازرگانی، به تصویب هیئت وزیران رسانده و منتشر کند. همچنین، طبق آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مقررات مرتبط با تجارت باید حداقل یک ماه پیش از اجرا منتشر شوند.

تدوین سند چشم‌انداز جدید به چه عواملی نیاز دارد؟

در همین راستا، صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اقدام عاجل برای تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آتی تا پایان بهمن ماه سال جاری شد. او در این نامه، به ضرورت رعایت الزامات قانونی و تأثیر مثبت این اقدام در پیش بینی پذیری و امنیت اقتصادی کشور تأکید کرد و یادآور شد که صدور بخشنامه های خلق الساعه و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات جبران ناپذیری را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
فعالان بخش خصوصی و تعاونی معتقدند که صدور این دست از بخشنامه های فوری و لحظه ای و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات زیادی را به آن ها وارد کرده است. آن ها بر این باورند که تعیین و ابلاغ به موقع سود بازرگانی سال آتی می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش ریسک های اقتصادی، افزایش پیش بینی پذیری در تجارت و تقویت سرمایه گذاری در کشور داشته باشد.

این درخواست نه تنها پاسخی به دغدغه های بخش خصوصی و تعاونی است، بلکه فرصتی برای دولت است تا با رعایت الزامات قانونی، نقش موثری در بهبود محیط کسب وکار و ارتقای امنیت اقتصادی ایفا کند. اجرای دقیق این قوانین می تواند ایران را در مسیر توسعه اقتصادی پایدار و رقابت پذیری در تجارت بین المللی قرار دهد.