لزوم بازطراحی ۴۰ درصد از فرایندهای سامانه اصناف
موضوع سامانه نوین اصناف با حضور حسین میرزایی، مدیرعامل شتاب‌دهنده حکمرانی هوشمند بررسی شد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایسنا، سامانه اصناف، سامانه‌ای است که جهت تسریع امور و صدور الکترونیکی پروانه کسب و پیگیری آن، راه‌اندازی شده است. به موجب قانون تسهیل صدور مجوزها و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تازگی درخواست پروانه‌های کسب بدون مراجعه حضوری به دفاتر اتحادیه‌های صنفی و از طریق سامانه انجام میشود اما در این بین هنوز مشکلاتی بر سر راه سامانه وجود دارد. از همین جهت هشتمین جلسه مهداده، موضوع سامانه نوین اصناف با حضور حسین میرزایی، مدیرعامل شتاب‌دهنده حکمرانی هوشمند بررسی شد.
وضعیت اشتغال در بخش اصناف
این نشست، با هدف بررسی روند ایجاد و پیاده‌سازی سامانه نوین اصناف و چالش‌های آن تشکیل شده بود، در ابتدا میرزایی به تشریح وضعیت اشتغال در بخش اصناف پرداخت.
وی با اشاره به اینکه بخش اصناف سهم بزرگی در اقتصاد کشور دارد، تعداد پروانه‌های کسب صادر شده در سه دهه پیش را ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار مورد دانست و اظهار داشت: تخمین زده میشود که حدودا یک و نیم تا دو میلیون نفر دیگر نیز درگیر کسب و کار هستند که متقاضی پروانه نبودهاند.
دریافت هزینه خارج از درگاه ملی مجوزها برای اصناف قانونی است؟
چالش‌های سامانه اصناف
میرزایی با توضیح روند تحویل سامانه قبلی به تیم جدید، اولویت‌بندی مسائل، راه‌اندازی مرکز تماس، دسته‌بندی و ثبت درخواست‌ها در سامانه تیکت، پاکسازی اطلاعات کاربران سازمانی و حل مشکل پرداخت آنلاین از جمله اقدامات اولیه تیم جدید دانست و به مهمترین چالش‌های موجود از جمله عدم وجود شماره موبایل یا ثبت اطلاعات نادرست در پروفایل کاربران، وجود پروانه‌های کاغذی، انبوه درخواست‌های بلاتکلیف و عدم تمدید پروانه‌ها اشاره کرد.
میرزایی راهکارهایی برای پاکسازی داده‌ها بر شمرد که شامل تعیین مهلت برای ابطال پروانه‌های کاغذی، استفاده از سرویس شاهکار برای تصحیح شماره موبایل، اولویت‌بندی حل نقایص پرونده‌ها در فرایند تمدید و صدور جدید و تعریف مهلت برای تکمیل درخواست‌های باز میشود.
چرا سامانه اصناف باید باز طراحی شود؟
میرزایی، ضمن تأکید بر لزوم بازطراحی ۴۰ درصد از فرایندهای سامانه به دلیل عدم هماهنگی با درگاه ملی مجوزها و پیچیدگی‌های قوانین نظام صنفی، فاز اجرایی پروژه و مزایای مدل استارتاپ استودیویی را تشریح کرد. به گفته وی این مدل به دلیل انعطاف‌پذیری و سرعت بالا در توسعه ماژول‌ها، مناسب پروژه‌هایی با نیازمندی‌های متغیر است.
وی چالش‌های پیش روی مسیر اجرای پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت عدم شناخت کافی کارفرما از مسائل و نیازها، مقاومت نهادهای مختلف در برابر شفافیت و ماشینی شدن فرایندها و فقدان مدیران کنترل پروژه‌ی توانمند در بخش دولتی از جمله این چالش‌هاست.
در بخش پایانی نشست، شرکت‌کنندگان به بحث و گفتگو درباره‌ی نکات مطرح شده پرداختند. از جمله موضوعات مطرح شده در این قسمت ضرورت تدوین مدل قرارداد مناسب برای پروژه‌های فناوری اطلاعات، لزوم تعیین سقف زمانی برای انتقال پروژه به کارفرما در قراردادهایBOT و نیاز به تقویت مدیران کنترل پروژه‌ی توانمند در بخش دولتی بود.
این نشست، با تأکید بر اهمیت حکمرانی داده‌محور و لزوم همکاری نهادهای مختلف در راستای شفافیت و کارآمدی بیشتر به پایان رسید.
