قیمت آب در بودجه ۱۴۰۴ چقدر تغییر کرد؟
طبق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ آب‌بها تغییر یافت.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، بر اساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب، مبلغ ۲۰۰۰ ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب مبلغ ۴۰۰۰ ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا ۲۰ هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه‌کرد «کاهش هدررفت آب شهری» در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان در همان استان اختصاص می‌یابد.
دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام کند. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نیست.
تعیین روش‌های جدید قیمت‌گذاری/ گرانی شدید آب در راه است؟
همچنین طبق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴، هر نوع برداشت آب از منابع زیرزمینی مشمول عوارض و یا در صورت غیرمجاز بودن، مشمول جریمه خواهد شد.
در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلف‌اند باتوجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی دریافت و به حساب ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط این قانون هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال خواهد بود.
چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین شده است.
برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا برای نصب شمارشگر هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب هزینه شود.
بیمه برق
بر اساس بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۴۲۰ هزار تومان تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر ۱۶۸ هزار تومان توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف‌اند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده بود که ۹۰ هزار تومان آن سهم مالکان بود.
