انتقاد انجمن تولیدکنندگان؛ ازقاچاق لوازم خانگی با ارز ۳ هزار تومانی!

به گزارش اکونگار به نقل از تسنیم؛ پس از ممنوعیت واردات گروه های کالایی 4 و 27 واردات لوزام خانگی نیز ممنوع شد. اما در کنار آن قاچاق این اقلام رشد کرد و به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان تبدیل شد و رکود در این بازار رقم زد.

قاچاق لوازم خانگی در حالی همچنان ادامه دارد که  از ۳ سال گذشته برای شناسایی لوازم خانگی قاچاق از شناسه کالا و کد رهگیری استفاده می‌شود. اما ظاهرا به گفته فعالان داخلی لوازم صوتی‌وتصویری، اراده لازم برای برخورد با کالای قاچاق وجود ندارد.

طبق برآوردهای این انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری حداقل سالانه 600 هزار دستگاه تلویزیون به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری با اشاره به تفاوت تأمین مالی در ورود کالا میان تولیدکنندگان لوازم خانگی و قاچاقچیان گفت: تولیدکنندگان حدود 80 روز در نوبت تأمین ارز قرار می‌گیرند؛ اما گردش مالی قاچاقچیان بدین صورت است که ابتدا سوخت، گازوئیل و بنزین را از کشور خارج و سپس از کشور دیگری محصولات قاچاق را وارد کشور می‌کنند.

او ادامه داد: در وضعیت ایجادشده می‌توان گفت عملاً به قاچاقچیان دلار یا ارز بسیار ارزان زیر 3 هزار تومان تعلق گرفته است؛ زیرا آنها گازوئیل را حدود 2 تا 3 هزار تومان خریداری و در طرف دیگر مرز با قیمت حدودی هر لیتر 40 هزار تومان  عرضه می‌کنند به‌عبارتی قاچاقیان کالای قابل تبدیل به ارز یعنی سوخت در اختیار دارند، بر اساس اخبار منتشرشده روزانه 15 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود.

شهیدی افزود: در شرایط کنونی، بانک مرکزی نیز با رصد گردش حساب و تفکیک حساب تجاری از شخصی تمام فشار خود را بر تولیدکنندگان گذاشته است.

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری تصریح کرد: بانک مرکزی به‌راحتی از طریق اطلاعات وبگاه‌ها و کانال‌های تلگرامی توزیع‌کننده لوازم خانگی قاچاق، می‌تواند اسامی، شماره کارت و سایر اطلاعات متخلفین را تشخیص دهد و حساب آن‌ها را رصد کند، یکی از گلایه‌های تولیدکنندگان این است؛ چرا باید حساب پولی کشور در خدمت کالای غیررسمی و قاچاق قرار بگیرد؟

طبق اعلام انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، ظرفیت تولید لوازم خانگی دوبرابر میزان تولیدات فعلی است؛ یعنی در زمان حاضر با نصف ظرفیت تولید کار پیش می‌رود. بنابراین مسئله‌ای برای تأمین نیاز داخلی لوازم خانگی وجود ندارد و با فراهم‌شدن شرایط تبادل بانکی می‌توان صادرات لوازم خانگی را نیز آغاز کرد.