اعتراض کادر درمان ترکیه به مقررات پولی‌سازی و ریاضت اقتصادی
برای سومین بار از ابتدای سال ۲۰۲۴ کادر درمان ترکیه برای مخالفت با مقررات پولی‌سازی و ریاضت اقتصادی و تضعیف خدمات درمانی توسط دولت، دست به توقف کار و خدمات رسانی زدند.
به گزارش اکونگار به نقل از پایگاه «پیپل دیسپچ»، کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی و کادر درمان در ترکیه در هفته اخیر درحال مبارزه با مقررات جدیدی دولتی هستند؛ مقرراتی که محوریت سود در درمان مراکز بهداشتی و پولی‌سازی خدمات پزشکی را توسعه می‌دهد.
کادر درمان سیستم بهداشتی ترکیه در اعتراض به مقررات جدیدی که تجاری‌سازی و سودمحورسازی خدمات درمانی علاوه بر گران‌سازی خدمات، جریمه‌های مالی کارکنان بخش بهداشت و درمان را افزایش و مرخصی با حقوق را لغو می‌کند، اعتصابی ۵ روزه به راه انداختند.
این اعتصابات از روز چهارشنبه گذشته (۸ ژانویه) شروع شده و این هفته نیز ادامه دارد. اعتراضات کارکنان نیز شامل تجمعاتی در سراسر کشور است و در حمایت از اعتصاب بخش درمان برگزار می‌شود.
ائتلافی از دوازده انجمن حرفه‌ای و صنفی مربوط به پزشکان و پرستاران و کادر درمان و اورژانس و خدمات بیمارستانی در سراسر کشور ترکیه، از جمله انجمن پزشکی ترکیه (TTB)، اتحادیه کارکنان خدمات بهداشتی و اجتماعی (SES)، و فدراسیون انجمن‌های کارکنان بهداشت خانواده، اتحادیه ماماها و پرستاران و. . خواستار ارائه عمومی مراقبت‌های اولیه، کاهش بار بیماران برای پزشکان خانواده و لغو جریمه‌ها و بدون حقوق‌سازی مرخصی‌ها هستند.
اعزام هیئت ایرانی برای رفع چالش کامیون‌داران به ترکیه
این سومین بار از ابتدای سال ۲۰۲۴ است که کادر درمان برای مخالفت با مقررات پولی‌سازی و ریاضت اقتصادی و تضعیف خدمات درمانی دست به توقف کار کار و خدمات رسانی زده و به خیابان‌ها آمده‌اند. آن‌ها هشدار می‌دهند که دولت با وارد کردن سیستم‌های ارزیابی عملکرد پولی در مراقبت‌های اولیه، ساختار درمان و بهداشت ترکیه را دچار مشکل می‌کند.
مقررات جدید همچنین محدودیت‌های زمانی را برای ویزیت بیماران اعمال می‌کند و تنها چند دقیقه برای قرار ملاقات‌ها، از جمله موارد مدیریت بیماری‌های مزمن، در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این چارچوب، انتظار می‌رود هر پزشک مراقبت‌های اولیه در یک مرکز بهداشت خانواده روزانه حداقل ۶۴ بیمار را ویزیت کند تا به حقوق کامل برسد. این فشار بیش از حد به ناچار کیفیت مراقبت را به خطر می‌اندازد و کسانی را که شرایط پیچیده‌ای دارند پشت سر می‌گذارند یا مجبور می‌شوند برای مراقبتی که نیاز دارند، دچار مشکل می‌کند.
از ۱.۵ میلیون نفر عضو خانواده بهداشت و درمان و خدمات بیمارستانی ترکیه، کمتر از ۷۰ نفر در مراکز بهداشتی دولتی شاغل هستند و درآمد آن‌ها از سایر بخش‌های بخش مراقبت‌های بهداشتی کمتر است. پرستاران و ماماها نیز با سیاست جدید دولت ترکیه با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق نسبت به میزان کار خود مواجه می‌شوند.
در این طرح بیشترین فشار روی حدود ۱۰۰ هزار نفر پزشک خانواده ترکیه‌ای می‌آید که اغلب آنان فقط دوره عمومی غیرتخصصی را طی کردند!
افزایش حقوق و یکپارچه‌سازی نظام درمان این روزها مطالبه اصلی کادر درمان ترکیه از مسئولان این کشور است. بسیاری از فعالان صنفی این حوزه در ترکیه بر این باور هستند که اقدام دولت بخش بیشتری از کادر درمان را مجبور به مهاجرت می‌کند و بیماران را با تعداد پرسنل درمانگر محدودی رها می‌کند. باقی نیروها نیز به بخش خصوصی می‌روند که مراکز درمانی آن برای مردم بسیار گران‌تر است.
یکی از پزشکان حاضر در تجمع در پاسخ به خبرنگار پیپل دیسپچ گفته است: پیام دولت روشن است؛ اگر پول ندارید می‌توانید بمیرید!
