فعالیت پلتفرمهای حوزه سلامت، آری یا نه؟
پلتفرمهای حوزه سلامت در بخشهای مختلفی با رگولاتوری این حوزه یعنی سازمان غذا و داروی سازمان نظامپزشکی دچار چالش هستند.
به گزارش اکونگار به نقل از کارنگ؛ حوزه پخش دارو از پرچالشترین بخشهای فعالیت پلتفرمهای حوزه سلامت است؛ اگرچه آنها در بخشهای دیگری از فعالیت خود همچون درج آگهی یا حتی نوبتدهی آنلاین و احراز هویت پزشک نیز با رگولاتوری این حوزه سر چالش دارند. پلتفرمهای حوزه سلامت اعتقاد دارند در خودتنظیمگری و رعایت ملاحظات لازم برای رساندن دارو به دست مشتریان اقدامات لازم را به عمل میآورند، اما رگولاتوری زیر بار توضیحات پلتفرمهای حوزه سلامت نمیرود.
اسنپدکتر یکی از پلتفرمهای حوزه سلامت است که در عرضه دارو فعالیت داشته است.
گلرخ داوران، مدیرعامل این مجموعه در خصوص چالشهای رگولاتوری و پلتفرمها گفتوگو با کارنگ کرده است.
در این مصاحبه داوران با نگاهی حقوقی به بررسی مسئله عرضه دارو پرداخته است.
خواسته پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات آنلاین در حوزه سلامت چه بوده است؟
بازنگری در قوانین و تنظیمگری در حوزه تسهیلگری خدمات برخط پزشکی از خواستههای پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات آنلاین سلامت بوده و همچنان چشمانتظار رگولاتوری در این حوزه هستیم. بر اساس سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی و نظارت در حوزه سلامت است. بر همین راستا، طبق ماده ۸ آییننامه «حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت» که تیرماه ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده، وزارت بهداشت مکلف شده با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ آییننامه، یعنی شهریورماه ۱۴۰۱، آییننامه برنامه هوشمندسازی زنجیره تأمین خدمات و فرآوردههای سلامتمحور را به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال برساند، اما تاکنون این آییننامه بلاتکلیف مانده است. علاوه بر این، طبق ماده ۲۲ آییننامه «حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت»، وزارت بهداشت مکلف شده با همکاری وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، پیشنویس آییننامه «نحوه فعالیت کسبوکارهای حوزه سلامت دیجیتال» را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آییننامه، یعنی مهرماه ۱۴۰۱ به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال برساند که همچنان خبری از پیشنویس این آییننامه هم نیست. متأسفانه با گذشت بیش از یک سال از مهلت تعیینشده برای تدوین این دو آییننامه، سکوهای ارائهدهنده خدمات آنلاین سلامت در شرایطی به فعالیت خود ادامه دادند که علاوه بر سرگردانی و بلاتکلیفی در نبود رگولاتوری و تنظیمگری، با هجمههایی مبنی بر غیرقانونیبودن فعالیتشان روبهرو بودهاند.
اقداماتی که شما برای رسیدن به این مصوبه انجام دادید، چه بوده است؟
ما بهعنوان یکی از پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات برخط سلامت، چارهای جز رایزنی با نهادهای متولی تسهیلگری در فضای کسبوکار نداشتیم. ما همواره سعی کردهایم برای ایجاد این بستر قانونی با نهادها و سازمانهای متولی از جمله هیئت مقرراتزدایی تعامل برقرار کنیم.
همچنین تا زمان تصویب آییننامههای مرتبط، بهعنوان یک تکلیف اجتماعی و در راستای خودتنظیمی، تلاش کردهایم با ایجاد رویههای مشخص کاری، فرایند تهیه آنلاین دارو از داروخانهها را بهبود دهیم و علاوه بر تسهیل دسترسی کاربران به دارو، نگرانیهای سازمانهای متولی حوزه سلامت را برطرف کنیم. همچنین تلاش کردیم اقدامات خودتنظیمی و مراقبتی سختگیرانهای را برای حفظ حداکثری حقوق و سلامتی کاربران انجام دهیم.
مثلاً با محدود کردن امکان سفارش اقلام دارویی پُرخطر و رصد قیمتگذاری در اپلیکیشن و تذکر به داروخانهها، از ثبت آنلاین این داروها به روشهای مخفیانه جلوگیری کردیم. همچنین با رصد داروخانههای متخلف و در نظر گرفتن برخی اقدامات بازدارنده از جمله قطع همکاری دائم با داروخانه تا مشخصشدن حدود تکالیف و وظایف قانونی مرتبط با این حوزه توسط رگولاتورها، از تخلفهای احتمالی پیشگیری کردیم.
امروز این آمادگی را داریم تا بر اساس مدلهای موفق دولتهای تنظیمگر در دنیا که آییننامههای تخصصی را با مشارکت ذینفعان تنظیم میکنند، کلیه تجارب خود را در این حوزه با سازمان غذا و دارو به اشتراک بگذاریم و به آنها در تهیه متن آییننامهها کمک کنیم.
چه تحولات و گشایشهایی بعد از رگولاتوری برای اسنپدکتر اتفاق میافتد و چه منافعی برای مردم خواهد داشت؟
در واقع اگر تنظیمگری در حوزه تسهیلگری خدمات برخط پزشکی انجام شود، بیشتر از پلتفرمها به سود مردم خواهد بود. مخالفتها و مانعتراشیها بر سر راه سکوهای ارائهدهنده خدمات سلامت و دارویی، نهتنها اسنپدکتر، بلکه سایر پلتفرمها را هم با دشواریهای فراوانی مواجه کرده و مانع توسعه خدمات آنها شده است.
استارتاپهای حوزه سلامت بازوی کارآمد و توانمند متولیان حوزه سلامت هستند و با مشارکت بیشتر آنها در حوزه سلامت، این امکان فراهم میشود که کاربران دسترسی بهتری به داروهای موجود در داروخانه داشته باشند و بدون مراجعه به داروخانههای مختلف، داروهای کمیاب را تهیه کنند و از این مطمئن باشند که طی یک فرایند کاملاً شفاف و مشخص و بر اساس نرخ مصوب، داروی خود را از داروخانه خریداری میکنند و آن را با رعایت استانداردهای تحویل دارو و با نظارت مسئول فنی، در منزل تحویل خواهند گرفت.
تنظیمگری در حوزه تسهیلگری خدمات برخط پزشکی و دارویی قطعاً این فرصت را در اختیار پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات پزشکی و دارویی میگذارد تا بتوانند خدمات خود را توسعه دهند، با شفافیت بیشتری عمل کنند و کیفیت خدمات خود را بهبود ببخشند.
قطعاً با ایجاد بستر قانونی برای فعالیتهای پلتفرمهایی که دسترسی مردم به داروهای موجود در داروخانهها را تسهیل میکنند، قاچاق دارو و عرضه خارج از شبکه، فروش داروی تقلبی، تاریخمصرفگذشته و بدون مجوز پزشکی و زمینههای فروش زیرزمینی و غیرقانونی دارو برچیده خواهد شد؛ زیرا تمام فرایندها از لحظه ثبت سفارش تا پذیرش سفارش توسط مسئول فنی داروخانه، اعلام قیمت و تحویل دارو بهصورت آنلاین قابل پیگیری و مشاهده است.
مبنای غیرقانونیبودن فروش دارو بهصورت اینترنتی از سوی منتقدان پلتفرمها چیست؟
سخنگوی انجمن داروسازان ایران با استناد به بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی که سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده، فروش مواد دارویی به مصرفکنندگان نهایی را ممنوع میداند. قانون برای فروش مواد دارویی به مصرفکننده نهایی ممنوعیت در نظر گرفته است، فارغ از اینکه مشخص کند تکلیف این ماده قانونی با توجه به راهاندازی نسخ الکترونیکی چه میشود. زمانی که قانون تجارت الکترونیکی به تصویب رسید، هنوز ارائه نسخه الکترونیک در کشور اجرایی نشده بود و اگر بر اساس قانون، فروش دارو به مصرفکننده نهایی ممنوع باشد، اساساً کارکرد نسخه الکترونیک بلااثر است.
در حالی که بر اساس بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، وزارت بهداشت، مکلف به عرضه خدمات الکترونیک سلامت شده است. همچنین این دو قانون، تمامی مراکز درمانی و سازمانهای مرتبط در این حوزه را مکلف کرده تا از نسخههای الکترونیکی استفاده کنند. در حال حاضر، با وجود اجراییشدن نسخه الکترونیکی در کشور، پزشکان نسخه بیماران خود را روی سربرگ یا در سامانه پزشکی مینویسند و تنها چیزی که بیمار برای تهیه داروی خود نیاز دارد، کد ملی است.
بعد از ثبت دارو و چگونگی مصرف آن توسط پزشک در سامانه نسخه الکترونیک، بیمار به داروخانه مراجعه میکند و بعد از اعلام کد ملی، داروهای خود را از داروخانه تحویل میگیرد. اگر هم پزشک نسخه را روی سربرگ پزشکی خود نوشته باشد، فقط کافی است کد ملی بیمار روی نسخه نوشته شود.
داروخانه بعد از ثبت کد ملی، داروها را به بیمار تحویل خواهد داد. حال پرسش این است که آیا داروخانهها هنگام مراجعه بیمار، اقدام به احراز هویت مراجعهکننده میکنند؟ خیر. پس چه تفاوتی بین مراجعه حضوری صاحب نسخه یا همراهان او به داروخانه با سرویس تهیه آنلاین دارو توسط پلتفرمها وجود دارد؟ آیا مزیتی در مراجعه حضوری شخص یا اطرافیان او به داروخانه برای تهیه نسخه در مقابل پلتفرمها وجود دارد؟ با این حال، هیچ گزارهای نمیتواند مانعی برای تنظیمگری حوزه تسهیلگری خدمات برخط پزشکی توسط نهادهای متولی باشد و قطعاً رگولاتوری به شفافیت فرایند و تسهیلات بیشتر و بهتر به مردم منجر خواهد شد.
همچنین اساساً ماهیت فعالیت پلتفرمها، فروش اینترنتی دارو نیست که فعالیت پلتفرم را با استناد به بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، غیرقانونی قلمداد میکنند، بلکه پلتفرمها بهعنوان یک واسطه، متقاضی خدمت یعنی «صاحب نسخه» را به داروخانه مجاز متصل میکنند و در صورت تأیید محتوای سفارش و اصالت نسخه از سوی مسئول فنی داروخانه، دسترسی متقاضی به دارو توسط پلتفرم تسهیل میشود که این امر هیچ تناسبی با حکم مندرج در بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک ندارد، اما منتقدان پلتفرمهای ارائهدهنده خدمات سلامت این وصله غیرقانونی را به پلتفرمها میچسبانند.
آیا در صورتی که خبر ابطال مصوبه هیئت مقرراتزدایی صحت داشته باشد، تغییر در وضعیت رگولاتوری به وجود خواهد آمد؟
بر فرض صحت یا عدم صحت این خبر، ابطال مصوبه هیئت مقرراتزدایی، وظیفهای را که تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته است، نفی نمیکند. هیئت مقرراتزدایی در هفتادوهفتمین نشست خود، در ذیل بند ج، سه حکم را بیان کرده که حکم دوم و سوم آن تکرار تبصره ۲ ماده ۸ آییننامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه سلامت بوده که فقط مهلت زمانی را برای تنظیم آییننامه و تنظیمگری در حوزه تسهیلگری خدمات برخط پزشکی برای وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مشخص کرده است.
این مصوبه در راستای وظایف ذاتی هیئت مقرراتزدایی و با امضای رئیس هیئت یعنی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است؛ بنابراین بهتر است وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره سرنوشت هفتادوهفتمین مصوبه هیئت مقرراتزدایی شفافسازی کند.