مهمترین خواسته فعالان حوزه فناوری اطلاعات چیست؟

به گزارش اکونگار، وحید والی، هم‌‌‌بنیان‌گذار و مدیرعامل هلدینگ نیک‌اندیش در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

مشهور است که نام‌گذاری روزها در تقویم، نشانه اهمیت و توجهی دانسته می‌شود که لازم است نسبت به نام نهاده شده بر روزی خاص مبذول شود.

نام‌گذاری روزی در تقویم ملی کشورمان به نام روز ملی فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نبود و نیست و پیشنهاددهندگان این نام‌گذاری نیز به دنبال جلب‌‌‌توجه خواص و افکار عمومی به مقوله فناوری اطلاعات، اهمیت آن، چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی این مقوله و اثراتش بر تمامی شئون زندگی بوده‌‌‌اند.

باز هم بنا بر رویه‌‌‌ای مرسوم، هر سال و با فرارسیدن این مناسبت، توجه و تمرکز اغلب مطالب و موضوعات مطرح‌شده از تریبون‌‌‌های مختلف به داغ‌‌‌ترین مسائلی مربوط می‌شود که طی یک سال اخیر بیشترین اثر را بر فناوری اطلاعات گذاشته یا بیشترین تاثیر را از این فناوری پذیرفته‌‌‌اند؛ رویه‌‌‌ای که امسال مسائلی مانند فیلترینگ، مهاجرت نخبگان این حوزه و... بیشترین سهم را از آن به خود اختصاص داد  چنان‌که در سال‌های قبل همه‌گیری کووید-19 این محوریت را در مباحثات پیرامون فناوری اطلاعات داشت.

 این توجه مصداقی و موردی اگرچه به تعمیق موضوع در زیرمجموعه‌‌‌ها و حوزه‌‌‌های نفوذ و اثرگذاری فناوری اطلاعات کمک می‌کند؛ ولی این پیامد منفی را نیز به دنبال دارد که توجه به هسته اصلی و عامل اساسی موثر بر موضوع را به حاشیه می‌‌‌برد و فرصت و بهانه فراهم آمده از مناسبتی تقویمی آن هم در اندازه‌‌‌ای ملی را کم‌‌‌فایده می‌کند.

این در حالی است که نگاهی دقیق به مصادیق و چالش‌‌‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات با آن مواجه هستیم نشان می‌دهد اصلی‌‌‌ترین علت، فقدان سندی جامع در مورد تحول دیجیتالی به‌‌‌عنوان هسته اصلی و هدف غایی از فناوری اطلاعات است.

مراد من از سند جامع، سندی مانند بسیاری از اسناد تدوین و تصویب‌شده در بخش‌‌‌های مختلف نیست که سرنوشتی جز کتابخانه‌‌‌ها پیدا نکردند؛ بلکه آنچه بر آن تاکید دارم و نبودش را علت اصلی بسیاری از سوءتفاهم‌‌‌ها، هدررفت منابع و عدم‌تحقق اهداف در حوزه‌‌‌های مختلف می‌‌‌دانم، سندی مورد اجماع خصوصا مورد اجماع حاکمیت و مردم است که بتوان بر اساس آن هم مسوولیت‌‌‌ها و اختیارات حاکمیت را در قالب حکمرانی دیجیتالی به‌‌‌ روشنی شناخت و هم حقوق و دامنه فعالیت‌‌‌های مردم به معنای مجموعه فعالان، کارشناسان و کاربران ابزارها و روش‌های دیجیتالی در آن تبیین شده باشد.

تنها و تنها در صورت دستیابی و توافق بر سر چنین سندی است که می‌توان به پارادایم‌‌‌های مهم توسعه مانند اقتصاد دیجیتالی، عدالت دیجیتالی، شهرهای دیجیتالی، سلامت دیجیتالی و... اندیشید و برایشان فکر و برنامه‌‌‌ریزی کرد چنان‌که تجارب کشورهای موفق در بهره‌‌‌مندی از فناوری به‌‌‌خوبی ضرورت وجود این اجماع را ثابت کرده است.

به عقیده من تا زمانی که چنین سندی تهیه نشود و مورد توافق و اجماع قرار نگیرد، نمی‌توان به فرار از مدل‌‌‌های سنتی و ناکارآمد برای توسعه متوازن و تحقق هر گونه عدالتی در حوزه‌‌‌های متنوع زندگی امیدوار بود.

پیشرفت‌‌‌های سخت‌‌‌افزاری و نرم‌‌‌افزاری، گسترش زیرساخت‌‌‌های فنی و نوآوری‌‌‌ها به‌‌‌تنهایی نمی‌توانند ما را از مزایا و مواهب توسعه دیجیتالی بهره‌‌‌مند کنند و در خوش‌بینانه‌‌‌ترین حالت اندک تسهیلی در فرآیندها ایجاد می‌کنند. به همین خاطر نیز تاکید دارم مناسبتی به نام روز ملی فناوری اطلاعات باید بیش از هر زمان بهانه‌‌‌ای باشد برای هم‌‌‌افزایی در مسیر دستیابی به چنین توافقی.