آنچه به مجلس تحویل شده فقط اسم «بودجه» را دارد!
عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نسبت به اظهارات دیروز ابراهیم رئیسی در جلسه علنی مجلس و در جریان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ واکنش نشان داد که به نقل از هم‌میهن می‌خوانید.
به گزارش اکونگار به نقل از هم میهن، غلامرضا نوری‌قزلجه، عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: «متاسفانه باید اعلام کنم که بعد از سال‌ها که مجلس شکل گرفته است و بودجه‌ای در کار بوده، امسال بودجه‌ای به مجلس تحویل نشد. آنچه به مجلس تحویل شده فقط اسم «بودجه» را دارد. دلیل تحویل بودجه نیز وجود مصوبه سال گذشته مجلس و تغییری که در آیین‌نامه تحویل بودجه ایجاد شده است.
در این آیین‌نامه قرار شد که اول احکام به مجلس ارائه شود بعد جداول آن. متاسفانه احکام آنقدر کلی است که امکان بررسی و اظهارنظر نمایندگان مجلس وجود ندارد. مجلس این موضوع را سال گذشته مصوب کرده و حالا دستش برای بررسی بودجه و دفاع از حقوق ملت در بودجه خالی است.»
او افزود: «اطلاعات ناقصی به مجلس ارسال شده است. به نظر می‌آید برای سال آینده این شرایط باید اصلاح شود چراکه این تصمیم یکی از اشتباهات مجلس بود. این چیزی که به نام بودجه به مجلس تقدیم شده، قابل تحلیل درست نیست و منابع، مصارف، جداول و یا اطلاعاتی ندارد که نمایندگان درباره آن اظهارنظر کنند. به نظرم حقوق نمایندگان، مردم و کسب‌وکارها در این بودجه ضایع خواهد شد.»
نوری‌قزلجه با بیان اینکه اعلام شده در سال آینده مالیات را ۵۰درصد افزایش دهند، گفت: «مشخص نیست که این افزایش از چه منابعی صورت می‌گیرد. به هر حال باری است که بر مردم و مودیان تحمیل می‌شود. در این شرایط تورمی و رکود با چه توجیهی قرار است ۵۰ درصد بر مالیات‌ها افزوده شود. قرار است این پول به قشر حقوق‌بگیر تزریق شود. در حقیقت تورم ۵۰درصد می‌شود، اما حقوق آن‌ها ۱۸درصد و در بهترین حالت بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. در حقیقت هیچ تناسبی بین این موضوعات وجود ندارد.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مولدسازی چاه نفت جدید دولت است؟ بیان کرد: «چاه نفت برای بهره‌برداری است و بد نیست. اما مولدسازی بدتر از چاه نفت است. سازوکاری در ذیل اصل ۴۴ برای واگذاری اموال پیش‌بینی شده و سیستم نظارتی و نحوه اقدامات آن مشخص بود و آیین‌نامه‌های دقیق وجود دارد. اگر نیازی بود باید این موضوعات اصلاح می‌شدند. اما تمام این قوانین را کنار گذاشتند و سازوکاری تحت مولدسازی در پیش گرفتند که نظارت بر آن بسیار پایین است و مصونیت‌های کاپیتولاسیونی عجیب‌وغریبی هم برای عوامل آن در نظر گرفتند که می‌توانند هر تصمیمی را بگیرند. در این زمینه زیاده‌روی می‌شود و احتمال دارد برخی از اموال و دارایی‌های دولت به حراج گذاشته و از دسترس خارج شود که شاید نیازی به واگذاری آن وجود ندارد که دولت‌های بعدی در آینده را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و سیستم دولتی با کمبودهای اساسی مواجه خواهد شد. به نظرم دولت در حال دست‌اندازی به منابع عمومی است و سوال مهم این است که آیا مولدسازی در تولید و توسعه زیرساخت‌ها صورت خواهد گرفت یا در مسیر هزینه‌های جاری دولت؟ در قوانینی که وجود داشت این موضوعات قابل پیش‌بینی و نظارت بود، اما متاسفانه در قالب مولدسازی با مصونیت قضایی دست افرادی برای تصمیم‌گیری کاملاً باز است. اگر چاه نفت را بهتر استفاده می‌کردیم بهتر، دقیق‌تر و درست‌تر بود نه آنکه دارایی‌های کشور را در قالب مولدسازی هزینه کنیم. احتمالاً عدد درشتی را در بودجه برای مولدسازی در نظر می‌گیرند.»
او درباره اظهارنظر رئیسی مبنی بر «نداشتن کسری بودجه در دولت سیزدهم»، گفت: «وقتی با دستگاه‌ها صحبت می‌کنیم تخصیص‌ها برای تملک دارایی یک تا ۱۰درصد است. اگر کسری بودجه وجود ندارد چرا منابع به این موارد اختصاص نیافته است؟ شرایط در جامعه، با عدد و رقم‌هایی که رئیسی از جامعه داشت، همخوانی ندارند. احساس می‌کردیم که درباره کشور دیگری گزارش می‌دهند و من نمی‌توانم این موضوعات را باور کنم.»
نوری‌قزلجه در پاسخ به این سوال که بودجه و توصیفی که از آن شده، می‌تواند شرایط اقتصادی را ثابت نگه دارد و شرایط بدتر از این نشود؟ تاکید کرد: «افراد معدودی از دولت اظهار می‌کنند که موفق بودند و شرایط خوب است. هیچ کارشناسی موفقیت‌آمیز بودن دولت را تایید نمی‌کند. حتی به نظر من اگر در این شرایط نامطلوب نیز تثبیت شود، کار بزرگی است، اما با این بودجه کاهشی و تورمی که وجود دارد بعید به نظر می‌رسد که شرایط ثابت بماند. تورم نزدیک به ۵۰درصد است درحالی‌که در بودجه افزایش منابع ۱۸ درصد پیش‌بینی شده است. در حقیقت حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته عدد پایین‌تر است. به ظاهر عدد بزرگ است، اما با کاهش اثر تورمی از بودجه، مشخص می‌شود که «بودجه کاهشی» است.»
او درباره بررسی دقیق بودجه توسط نمایندگان با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس، افزود: «با مصوبه سال قبل مجلس برای بررسی بودجه، محلی برای تلاش و فعالیت و اصلاح بودجه وجود ندارد. مجلس در بعضی از موضوعات جزئی مانند عوارض گذرنامه، نرخ صدور شناسنامه و... ورود پیدا می‌کرد، اما در بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت خود این نرخ‌ها و عوارض را تعیین کند. در حقیقت چیزی برای بررسی و چانه‌زنی نمانده است. یک ماه نشده است که مجلس در بررسی برنامه هفتم توسعه افزایش یک‌درصد مالیات بر ارزش افزوده را رد و حذف کرد. اما دولت این افزایش را در بودجه در نظر گرفته است و مالیات بر ارزش افزوده را ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده است، درحالی‌که فشار تورمی یک‌درصد مالیات بر ارزش افزوده بر جامعه بسیار زیاد است.»
